تُجرى الآن أكبر تجربة في العالم للسيارات ذاتية القيادة، في الشوارع المزدحمة في مدينة ووهان، المدينة التي تقع في وسط الصين ويبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وفيها 4.5 مليون سيارة، ولها طرق سريعة مكونة من 8 ممرات وجسور شاهقة فوق المياه الموحلة لنهر اليانغتسي.
أسطول سيارات أوتوماتيكية
هناك أسطول مكون من 500 سيارة أجرة يتم التحكم فيها بواسطة أجهزة الكومبيوتر، وغالباً ما لا يوجد أي سائق بشري لحالات الطوارئ. وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة «بايدو»، التي تدير الأسطول، الشهر الماضي، إنها ستضيف 1000 سيارة أخرى مما تسمى «سيارات الأجرة الآلية» في ووهان. وفي مختلف أنحاء الصين، سمحت 16 مدينة أو أكثر للشركات باختبار المركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة، وتتنافس ما لا يقل عن 19 شركة صينية لصناعة السيارات ومورديها على ترسيخ الريادة العالمية في هذا المجال.
ريادة عالمية للصين
ولا توجد دولة أخرى تتحرك بالقوة نفسها. وتقدم الحكومة للشركات مساعدة كبيرة. وبالإضافة إلى تخصيص المدن مناطق اختبار على الطرق لسيارات الأجرة الآلية، تعمل أجهزة الرقابة على الحد من المناقشات عبر الإنترنت للحوادث وخروقات السلامة لكبح المخاوف العامة بشأن التكنولوجيا الناشئة. وقد وجدت الدراسات الاستقصائية التي أجرتها شركة «جي دي باور»، وهي شركة استشارية في مجال السيارات، أن السائقين الصينيين أكثر استعداداً من الأميركيين للثقة في أجهزة الكومبيوتر لتوجيه سياراتهم.
قال تشانغ مينغ، صاحب محل بقالة صغير بالقرب من جناح تشينغتشوان في ووهان، حيث يتوقف عديد من سيارات الأجرة الآلية من «بايدو»: «أعتقد بأنه لا داعي للقلق كثيراً بشأن السلامة. لا بد أن تكون (السيارة) قد اجتازت موافقة السلامة».
هناك سبب آخر لريادة الصين في تطوير السيارات ذاتية القيادة وهو سيطرتها الصارمة والمشددة على البيانات، إذ أنشأت الشركات الصينية مراكز أبحاث مهمة في الولايات المتحدة وأوروبا وأرسلت النتائج إلى الوطن. لكن لا يُسمح لأي بحث في الصين بمغادرة البلاد. ونتيجة لذلك، يصعب على شركات صناعة السيارات الأجنبية استخدام ما تعلمته في الصين للسيارات التي تبيعها في بلدان أخرى.
جوانب السلامة حول العالم
ثم هناك قضايا السلامة. ومع تقدم الصين للأمام، أصبحت الشركات والجهات التنظيمية في أماكن أخرى أكثر حذراً.
أوقفت خدمة «كروز (Cruise)» لسيارات الأجرة الآلية التابعة لشركة «جنرال موتورز» أعمالها في الولايات المتحدة الخريف الماضي، بعد أن صدمت إحدى سياراتها في سان فرنسيسكو، وسحبت من الطريق أحد المشاة الذي كانت صدمته سيارة أخرى كان يقودها سائق بشري. قام المنظمون في كاليفورنيا في وقت لاحق بتعليق ترخيص الولاية للشركة. ولكن «كروز» استأنفت اختبارات محدودة في فينيكس.
من جهته يقوم «وايمو (Waymo)»، قسم السيارات ذاتية القيادة سابقاً في «غوغل»، باختبار أكثر من 200 سيارة ذاتية القيادة في ضواحي فينيكس وفي سان فرنسيسكو، بالإضافة إلى نحو 50 في لوس أنجليس وفي أوستن، وتكساس. وقد تم إخطار «وايمو» من قبل المنظمين الفيدراليين الشهر الماضي بأنهم يقومون بمراجعة سلامتها.
كما أغلقت شركتا «فورد» و«فولكسفاغن» مشروعهما المشترك لسيارات الأجرة الآلية «Argo AI»، قبل عامين، لكن الشركين لا تزالان تعملان على تطوير أنظمة القيادة المساعدة المتقدمة.
وفي الخريف الماضي، علقت اليابان اختبارها لعربات الغولف ذاتية القيادة التي تسير بسرعة 7 أميال في الساعة بعد أن اصطدمت إحداها بدواسة دراجة متوقفة. لم يصب أحد. ثم تم استئناف الاختبار في مارس (آذار) الماضي.
مراهنة «تيسلا»
لم تقم أي شركة بمراهنة أكبر على القيادة الموجهة بالكومبيوتر مثلما فعلته شركة صناعة السيارات الأميركية «تيسلا». لكن نظامها الآلي للقيادة على الطرق السريعة، الذي قدمته في عام 2014، ونظامها الجديد للقيادة الذاتية الكاملة «Full Self-Driving»، للقيادة على الطرق السريعة والطرق السريعة، ليسا دون سائق حقاً. إذ يتعين على سائقي السيارات إبقاء أعينهم على الطريق وأيديهم على عجلة القيادة.
أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا»، في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي «إزاحة الستار عن (Tesla Robotaxi) في 8/8».
تفوق نظم السياقة الصينية
يقدم عديد من صانعي السيارات الكهربائية الصينيين ميزات القيادة المساعِدة المتقدمة في سياراتهم ذات الإنتاج الضخم. في 4 يونيو (حزيران)، سمحت بكين لتسع شركات صناعة سيارات صينية - بما في ذلك «Nio»، و«BYD»، و«SAIC Motor» - ببدء اختبارات أنظمة القيادة المساعِدة المتقدمة التي تتجاوز القيادة الذاتية الكاملة المذكورة أعلاه لشركة «تيسلا».
على الأقل في البداية، سيتم إجراء الاختبارات في مناطق محظورة، وليس على الطرق العامة. وتقوم «بايدو» وشركة «هواوي»، عملاق الإلكترونيات، بتوريد جزء أو كل هذه الأنظمة الآلية لعديد من شركات صناعة السيارات الصينية.
لدى «بايدو» أيضاً مشروع مشترك مع شركة «تشجيانغ جيلي»، يُدعى «جيوي»، لتصنيع سيارات ذاتية القيادة. وتتوقع الجمعية الصينية لمهندسي السيارات أن تكون 20 في المائة من السيارات المبيعة في الصين في عام 2030 دون سائق بالكامل، وأن 70 في المائة أخرى سوف تتمتع بتكنولوجيا القيادة المساعِدة المتقدمة.
من الصعب التنبؤ بالشعبية المستقبلية للسيارات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة، لأنها تعتمد على مدى سرعة تحول شركات صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية. وتعمل التكنولوجيا دون سائق بشكل أفضل مع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية مقارنةً بالسيارات التي تعمل بالبنزين أو معظم السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء. يمكن للمحركات الكهربائية زيادة الطاقة أو تقليلها بتأخر أقل وبزيادات أكثر دقة.
خرائط شوارع عالية الدقة
وفي الصين، تمثل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية نحو 25 في المائة من السوق، مقارنة بنحو 7 في المائة في الولايات المتحدة. لقد كانت الصين سوقاً كبيرة لشركة «تيسلا» وتقنيات القيادة المساعِدة المتقدمة الخاصة بها. لكن الحكومة تتخذ الآن إجراءات صارمة ضد أي حركة لهذه البيانات خارج الصين.
زار ماسك بكين في أبريل للحصول على موافقة شركته لتقديم القيادة الذاتية الكاملة في الصين. وتوصّل إلى صفقات للاحتفاظ في الصين بأي بيانات يتم جمعها في البلاد، والحصول على خرائط عالية الدقة للطرق الصينية من خلال اتفاقية مع «بايدو». ولا تسمح الصين للشركات الأجنبية بالوصول المباشر إلى الخرائط عالية الدقة، التي تعدّ ضرورية للأنظمة ذاتية القيادة.
كاميرات وليزر للرصد
تستخدم القيادة المساعِدة أو السيارات ذاتية القيادة كاميرات صغيرة مثبتة على واجهاتها الخارجية، أو في بعض الحالات أنظمة ليزر مصغرة، لجمع المعلومات. تتم معالجة معظم هذه البيانات بواسطة أجهزة الكومبيوتر الموجودة في السيارة، التي تتخذ القرارات بشأن التوجيه وسرعة السيارة. على الرغم من أن معظم البيانات الصادرة عن الكاميرات وأجهزة الليزر الموجودة على السيارات لا يتم تحميلها إلى شركات صناعة السيارات، فإن إمكانية تتبع الأشخاص ورسم خرائط للمواقع الحساسة أثارت قلق خبراء الأمن.
ولا تزال أوروبا والولايات المتحدة تسمحان للمصنِّعين بإرسال بيانات القيادة إلى الصين، لكن هذا قد يتغير. وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة ستقترح قواعد هذا الخريف لتنظيم عمل السيارات المرتبطة إلكترونياً بالصين. وبدأت أوروبا في دراسة هذه القضية أيضاً.
* خدمة «نيويورك تايمز».
