لنفترض أنك تبحث عبر الشبكة العنكبوتية بخصوص موضوع ما، مثل الإنفلونزا، ستجد أن أول شيء سيقابلك في الخطوة التالية ظهور إعلان عن علاج للإنفلونزا عبر متصفح الإنترنت الخاص بك، أو قد تبدأ خدمة البث الحي لمقاطع الفيديو لديك في تشغيل إعلان عن عقار مثل «تيلينول».
* تعقّب مستخدمي الإنترنت
حقيقة الأمر أن محتوى هذه الإعلانات لم يكن من قبيل المصادفة، ذلك أن الإعلانات الرقمية قادرة على تتبع الأفراد في مختلف أرجاء شبكة الإنترنت وذلك لاعتماد الجهات المعلنة في الغالب على أدوات تعقب غير مرئية على المواقع التي تزورها. ويتمثل هدف هذه الجهات من وراء ذلك في جمع معلومات تفصيلية حول جميع المواقع التي تزورها عبر الإنترنت واستغلال هذه البيانات في توجيه إعلانات معينة باتجاه الكومبيوتر أو الهاتف الذكي أو التلفزيون المتصل بالإنترنت الخاص بك.
ومن المعتقد أن مثل هذه المراقبة العالمية ذات الطابع التجاري للعملاء في طريقها للتوغل والاتساع مع تمديد شركات التقنية نشاطاتها على صعيد «إنترنت الأشياء»، وهي فئة تتضمن أجهزة كومبيوتر يمكن ارتداؤها وأجهزة منزلية متصلة بالإنترنت، مثل الثرموستات (منظم درجة الحرارة)، الذكية وأجهزة التبريد. وبالفعل، باستطاعة كيانات تجارية مثل «أمازون» و«إيباي» و«فيسبوك» و«غوغل» متابعة مستخدمين من جهاز لآخر لأن الأفراد يدخلون إلى خدماتها باستخدام ذات الهوية، عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة.
وبالنسبة لبعض الشركات الأخرى المعنية بالتسويق، تحولت مسألة تعقب الأفراد عبر أجهزة متعددة مرتبطة بالإنترنت لما يشبه غاية مقدسة. وتتسم هذه العملية بقدر واضح من التعقيد نتيجة غياب عنصر العلاقة المباشرة مع الأفراد الذين يتعاملون بالفعل مع الشركات التقنية العملاقة. وتبعًا لدراسة صادرة عن شبكة «إي ماركيتر» البحثية، فإن نحو 6 في المائة فقط من المسوقين بإمكانهم تتبع حركة عميل ما عبر جميع الأجهزة التي يستخدمها. إلا أن الجهات الإعلانية تعكف على محاولة زيادة هذه النسبة.
في المقابل، علق جيرميا غروسمان، مؤسس شركة «وايت هات سيكيوريتي» وهي شركة معنية بأمن الإنترنت، بقوله: «تتعرض خصوصيتنا لهجوم كاسح عبر جميع تلك الأجهزة المتصلة بالإنترنت».
وعليه، أصبح الوقت الآن مناسبًا تمامًا للشروع في حماية نفسك ضد هذه المراقبة التي تتعرض لها من خلال الإنترنت. من جانبها، تعرض الكثير من الشركات أدوات للمعاونة في إخفاء بصمتك الرقمية أثناء تصفحك الإنترنت.
* تطبيقات مضادة
وقد بحثنا واختبرنا أربعة تطبيقات لصد أدوات التعقب ووجدنا النتائج متباينة للغاية. وخلصنا في النهاية إلى أن التطبيق «ديسكونيكت Disconnect» هو أداة صد التعقب المفضلة لدينا.
بوجه عام، يعتمد استهداف الأفراد بإعلانات رقمية على منظومة معقدة من أطراف ثالثة، مثل شبكات إعلانات أونلاين ووسطاء بيانات وشركات معنية بالتحليل، والتي تتولى تجميع معلومات حول المستهلكين.
عندما تزور مواقع على الإنترنت، تلتقط هذه الشركات بيانات المتصفح الخاص بك أو هاتفك عبر تقنيات مثل «كوكيز»، والتي تحوي بطاقات «أبجدية - عددية» فريدة تمكن أدوات التعقب من تحديد نشاطاتك مع انتقالك من موقع لآخر. ومن أجل بيع إعلانات موجهة لفئات معينة من المستهلكين، مثل الرجال والنساء غير المتزوجين الباحثين عن شريك حياة، فإن الشركات قد تعتمد على هذه البطاقات التعريفية للهوية لتحديد الأفراد وتمييزهم.
ويكمن الجانب السلبي في أن تاريخ تصفحك الإنترنت ربما يحوي معلومات حساسة حول اهتماماتك الصحية أو انتماءاتك السياسية أو مشكلاتك الأسرية أو معتقداتك الدينية أو عاداتك الجنسية.
وعن هذا، قال كوبر كونتين، أحد النشطاء المعنيين بحماية الخصوصية الذي يعمل لدى مؤسسة «إلكترونيك فرونتير فاونديشن» غير الهادفة للربح المعنية بالحقوق الرقمية: «هذا الأمر يتجاوز مجرد كونه مخيفا، إنه انتهاك مروع للخصوصية. يجب أن يكون الناس قادرين على قراءة أشياء وفعل أشياء والحديث عن كل الأمور من دون القلق حيال تعرضهم للمراقبة أو تسجيل ما يفعلونه من جهة ما».
* أدوات الخصوصية
وقد ألقينا من جانبنا نظرة متفحصة على أربع أدوات لضمان الخصوصية: «غوستري Ghostery» و«ديسكونيكت Disconnect» و«ريدمورف RedMorph» و«بريفاسي بادجر Privacy Badger». واختبرنا الأدوات الأربع مع متصفح «غوغل كروم» للإنترنت مع 20 موقعا إخباريا على الشبكة، ومنها «ياهو نيوز» و«سي إن إن» و«هافنغتون بوست» و«نيويورك تايمز».
والملاحظ أن التطبيقات المعنية بالتصدي للتعقب تعمل بصورة عامة بطرق متشابهة، حيث تقوم بتنزيل وتثبيت إضافة، لمتصفح إنترنت مثل «كروم» أو «موزيلا فايرفوكس». وتعمل الشركات المعنية بالتصدي للتعقب جميعها على تجميع قائمة بالنطاقات على الإنترنت التي تخدم المتعقبين أو تكشف عن مؤشرات على وجود خدمات تعقب. بعد ذلك، عندما يتصل المرء بموقع على الإنترنت، فإن تلك الأدوات تحول دون تحميل المتصفح أي عنصر يتوافق مع ما ورد في القائمة السوداء لها.
وقد اتسم «غوستري»، وهو أداة مشهورة لصد أدوات التعقب، بكونه الأكثر صعوبة في تثبيته وتشغيله، ذلك أنه عندما تنتهي من تنزيله على الجهاز، يطلب منك أن تختار بصورة يدوية جهات التعقب التي ترغب في إعاقتها. وتكمن مشكلة هذا التوجه في أن هناك المئات من جهات التعقب، وربما لا تعرف الغالبية العظمى من المستهلكين الجزء الأكبر منها، الأمر الذي يحمل المستهلك مسؤولية البحث عن الخدمات المحددة التي قد يرغب في إعاقتها.
من جهته، أوضح سكوت مير، الرئيس التنفيذي لشركة «غوستري» أن هذا الأمر كان متعمدًا من قبل الشركة، معللاً ذلك بأنه عندما تتم إعاقة جهات التعقب فإن هذا ربما يؤدي لعدم قدرة أجزاء من المواقع على شبكة الإنترنت على العمل. وعليه، رأت الشركة أن ترك حرية اختيار ما ستتم إعاقته للمستخدمين، سينطوي على إرباك أقل.
وأضاف: «إننا لا نعيق أي شيء تلقائيًا، وهذا يتعارض بشكل مباشر مع ما تقوله الشركات الأخرى من أنها تغلق كل شيء وتترك للمستخدم حرية إعادة تشغيل ما يروق له. في الواقع، نرى أن هذا التوجه الأخير بالغ التعقيد بالنسبة للمستخدمين».
أما أداة «ريدمورف» لإعاقة التعقب فتتبع توجهًا معاكسًا، حيث تعوق جميع إشارات التعقب التي تتمكن من رصدها، وتسمح للأفراد باتخاذ قرار بخصوص من منها يسمح لها بالعمل. وبالنسبة للآباء والأمهات القلقين بخصوص استخدام أطفالهم للإنترنت، تعرض «ريدمورف» خدمة تنقية مواقع معينة أو إعاقة ألفاظ محددة قد يعتبرونها غير لائقة.
وعن ذلك، قال أبهاي إدلابادكار، الرئيس التنفيذي لـ«ريدمورف»: «عندما تعود للمنزل، فأنت تغلق الباب وتسدل الستائر ليلاً ـ ينبغي أن تتمتع بذات المستوى من السيطرة على خصوصيتك فيما يتعلق بنشاطاتك عبر الإنترنت».
خلال اختباراتنا، كان «ريدمورف» الأكثر دقة في إعاقة أدوات التعقب، حيث أعاق بالفعل 22 منها على موقع «يو إس إيه توداي»، بينما أعاق «بريفاسي بادجر» سبعة، وأعاق «ديسكونيكت» ثمانية، ورصد «غوستري» ثمانية.
في المقابل، نجد أنه خلال العمل تسبب «ريدمورف» في أكبر مستوى من الأضرار غير المسبوقة، حيث أعاق بعض الفيديوهات على مواقع «سي إن إن» و«يو إس إيه توداي» و«بليتشر ريبورت» و«نيويورك تايمز» و«ديلي نيوز». كما تسبب في كسر قائمة القراءة الموصى بها على موقع «بيزنس إنسايدر» وصندوق «تويتر بزفيد».
وبالنسبة للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تحميل مواقع على الشبكة، تعرض الشركة زرا يحمل اسم «إيزي فيكس» لوقف إعاقة جهات التعقب بموقع ما. ومع ذلك، فإن هذا ليس حلاً مثاليًا لأنه يتسبب أحيانًا في توقف عدد هائل من المواقع عن العمل.
أما إدلابادكار من «ريدمورف»، فقال: «إن تطبيق إعاقة التعقب هذا يعوق بعض الفيديوهات وقوائم القراءة الموصى بها لأنه يجري تحميلها فقط بعد تحميل أداة تعقب أولاً».
* تطبيق يسير
وهذا يترك أمامنا «بريفاسي بادجر» و«ديسكونيكت». وأبدى «بريفاسي بادجر» قدرته على رصد نطاقات الطرف الثالث التي يتصل بها مستخدمون عندما يقومون بتحميل موقع ما على الشبكة، لكنه يعيق هذه النطاقات فقط عندما تتحرك لتعقبك. ويكشف التطبيق للمستخدم عن جهات التعقب التي رصدها، بحيث تظهر تلك التي تمت إعاقتها بالفعل باللون الأحمر، بينما الأخرى التي تظهر باللون الأخضر هي تلك التي ما تزال فاعلة.
ويتخذ «ديسكونيكت» توجهًا مشابهًا. وقد أعلنت الشركة من جانبها أن بعض أدوات الترقب كانت ضرورية كي يعمل موقع ما بصورة مناسبة ـ على سبيل المثال، موقع مثل «نيويورك تايمز» يعتمد على تحليلات لجمع معلومات عن القراء، مثلما يشرح الموقع في سياسته تجاه الخصوصية. ومع ذلك، فإن «ديسكونيكت» سيعوق أدوات التعقب من أطراف ثالثة التي تتولى جمع، أو الاحتفاظ، أو التشارك في مثل تلك البيانات. وعبر موقعها الرسمي، تنشر الشركة أدوات التعقب التي تعوقها والأخرى التي تسمح بها، مع شرح مفصل لسياستها.
وعن هذا، قالت كايسي أوبينهيم، الرئيسة التنفيذية لـ«ديسكونيكت»: «في الواقع، إننا نركز على الخصوصية أكثر من إعاقة الإعلانات التي تطرح بأسلوب لائق. ومن المهم أن نسمح للناشرين بالبقاء وجني المال. وأعتقد أن هناك حلاً وسطا يمكن الوصول إليه هنا».
في النهاية، وقع اختيارنا على «ديسكونيكت» باعتباره تطبيق إعاقة التعقب المفضل لدينا لأنه كان الأيسر في فهمه، حيث يتولى تنظيم أنماط طلبات التعقب التي يعوقها في فئات مختلفة: إعلانات وتحليلات وشبكات تواصل اجتماعي ومحتوى.

• خدمة «نيويورك تايمز»