هل الاقتصادان الأميركي والصيني على وشك بدء «فك الارتباط»؟

خبراء في واشنطن: الرسوم الجديدة هي إما فصل أو علامة على اندلاع حرب تجارية جديدة

رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)
رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)
TT

هل الاقتصادان الأميركي والصيني على وشك بدء «فك الارتباط»؟

رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)
رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)

قبل ما يزيد قليلاً على عام، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في خطاب ألقته إن واشنطن لا تحاول فك الارتباط عن الصين، قائلة إن «الفصل الكامل» بين الاقتصادين سيكون «كارثياً» لكلا البلدين.

وبعد أسبوع، استعار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عبارة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عندما قال إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة «التخلص من المخاطر»، وليس فك الارتباط.

وكان الهدف من هذا الخطاب هو دحض الانتقادات الصينية بأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات، مثل ضوابط التصدير المرتبطة بالتكنولوجيا، لتقييد صعود الصين، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

لقد أراد مسؤولو إدارة بايدن أن تفهم الصين أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ تدابير لحماية الأمن القومي والاقتصادي، حتى عندما حاولت الدول تحقيق الاستقرار في العلاقات التي وصلت إلى الحضيض بعد أن طار منطاد تجسس صيني مشتبه به فوق الولايات المتحدة.

وعادت العلاقة المتوترة إلى التركيز مرة أخرى هذا الأسبوع، عندما رفع الرئيس جو بايدن بشكل حاد الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية ومنتجات الطاقة النظيفة الأخرى.

واتهمت بكين الرئيس الأميركي بالتراجع عن تعهده «عدم السعي لفك الارتباط بالصين»، في حين اتهم النقاد بايدن بإرضاء العمال ذوي الياقات الزرقاء في ولايات مثل بنسلفانيا وميشيغان - وهي ساحات معركة انتخابية حاسمة بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتساءل آخرون عما إذا كان الرئيس الديمقراطي يستخدم التعريفات الجمركية سلاحاً في محاولة للظهور أكثر صرامة تجاه الصين من دونالد ترمب، منافسه الجمهوري في سباق البيت الأبيض هذا العام - الذي شن حرباً تجارية على الصين في عام 2018، وتعهد مؤخراً ضرب جميع واردات الصين إلى الولايات المتحدة بضريبة قدرها 60 في المائة.

وبينما ناقش خبراء واشنطن مزايا استخدام التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الأميركية، عدّ قليل منهم أن التدابير التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع هي إما «فك ارتباط» أو علامة على اندلاع حرب تجارية جديدة.

وقالت إميلي كيلكريس، الخبيرة التجارية في مركز أبحاث الأمن الأميركي الجديد، إن الرسوم المرتفعة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين على المركبات الكهربائية وغيرها من منتجات التكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك البطاريات كانت بمثابة «تكثيف لأجندة إزالة المخاطر».

وإزالة المخاطر مصطلح يغطي كل شيء بدءاً من الحد من التهديدات الأمنية من بكين إلى تنويع اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الصينية.

وقالت إن «بايدن استهدف القطاعات التي تقع في قلب المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لكنه أضاف عاملاً جديداً يتمثل في الرسوم الجمركية. إن أدوات السياسة الافتراضية، مثل ضوابط التصدير، غير فعالة على الإطلاق في مجالات التكنولوجيا حيث تتمتع الصين بالفعل بقدرة كبيرة و... . الطاقة الزائدة في بعض الحالات».

وكان لدى كليت ويليمز، المسؤول التجاري السابق في البيت الأبيض بإدارة ترمب، مصطلح مختلف يعكس التركيز المخصص للإجراءات الجديدة على قطاعات معينة. وقال: «إن التجاور بين الفصل الكامل ومجرد إزالة المخاطر هو فجوة واسعة للغاية. هذا هو الانفصال الاستراتيجي».

وحتى يوم الاثنين، كان بايدن يركز إلى حد كبير على الإجراءات المتعلقة بالأمن لمنع الصين من الحصول على التكنولوجيا الأميركية المتقدمة، مثل أشباه الموصلات. ووصف سوليفان هذه الاستراتيجية الضيقة التي تركز على القطاعات الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي، بأنها نهج «ساحة صغيرة ذات سياج عالٍ».

وكان السؤال الذي طرحه البعض يوم الثلاثاء هو ما إذا كان بايدن يغير مساره في مناشدة الناخبين من ذوي الياقات الزرقاء الذين يغازلهم هو وترمب عبر الحزام الصناعي الأميركي، أم لا.

وبعد مراجعة قانونية للتعريفات التي فرضها ترمب على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار خلال حربه التجارية، أبقى بايدن - الذي انتقد التعريفات عندما تم تقديمها - الرسوم كما هي، لكنه أضاف الرسوم الأخرى على منتجات الطاقة النظيفة.

وقال ويليمز: «ما ترونه كثير من الرمزية ذات الدوافع السياسية الواضحة».

وقالت إميلي بنسون، الخبيرة التجارية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه من المهم النظر إلى كل منتج تم استهدافه في نظام التعريفات الجمركية الجديد لبايدن. على سبيل المثال، لم يكن ردع واردات السيارات الكهربائية مثالاً على فك الارتباط، نظراً لأن قطاع السيارات الصيني والاقتصاد الأميركي «لم يكونا متشابكين بشكل كبير في البداية».

وعلى نحو مماثل، فإن مضاعفة التعريفة الجمركية على أشباه الموصلات الصينية إلى 50 في المائة من شأنها أن تخلف تأثيراً محدوداً، لأن الولايات المتحدة تستورد قليلاً من الرقائق. وعلى النقيض من ذلك، فإن أي استهداف للمنتجات النهائية التي تتضمن رقائق البطاطس من شأنه أن يمثل خطوة جديدة نحو الفصل.

وقال براد سيتسر، الخبير التجاري في مجلس العلاقات الخارجية، إن أفضل تفسير للتعريفات الجمركية هو ببساطة أن واشنطن كانت تحاول منع الصين من الحصول على موطئ قدم في أجزاء من قطاع الطاقة النظيفة الناشئ في الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

الذكاء الاصطناعي بين الحوكمة والحرية... من يكبح من؟

خاص «ساس»: الشفافية وبناء الثقة عنصران أساسيان لحماية سمعة المؤسسات في ظل الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي (شاترستوك)

الذكاء الاصطناعي بين الحوكمة والحرية... من يكبح من؟

يحذر خبراء شركة «ساس» من تسارع الذكاء الاصطناعي دون حوكمة واعية مؤكدين أن الشفافية والثقافة والقيادة ضرورية لضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الجديدة.

نسيم رمضان (أورلاندو - الولايات المتحدة)
تكنولوجيا ينطلق مؤتمر «Google I/O 2025» الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم 29 مايو (غوغل)

ماذا نتوقع في مؤتمر «غوغل IO للمطورين»... قبل أيام من انطلاقه؟

يتوقع أن يسلط مؤتمر «Google I/O 2025» الضوء على تقدّم الذكاء الاصطناعي و«آندرويد 16» والواقع الممتد والمساعد الذكي «جيمناي» مع تجارب مبتكرة وتفاعل أوسع.

نسيم رمضان (لندن)
الولايات المتحدة​ طائرة «إف - 35» أميركية تهبط على مدرج حاملة الطائرات «يو إس إس كارل فينسون» خلال مناورات عسكرية جنوب أواهو في هاواي بالولايات المتحدة 19 يوليو 2024 (رويترز)

ترمب: أميركا تدرس إنتاج طائرة حربية جديدة «إف - 55» وتحديث الـ«إف - 22»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية بناء طائرة حربية بمحركين ستعرف باسم «إف - 55».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا شعار شركة «شاومي» الصينية للهواتف الذكية والمركبات الكهربائية (رويترز)

شركة «شاومي» تطلق شريحة هواتف جوالة مطورة ذاتياً أواخر مايو

أعلنت شركة «شاومي» الصينية المصنعة للهواتف الذكية والمركبات الكهربائية، اليوم (الخميس)، أنها تعتزم إطلاق شريحة هواتف جوالة جديدة مطورة ذاتياً في أواخر مايو.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على اتخاذ قرارات جماعية بعد التشاور (أرشيفية - رويترز)

دون تدخل بشري... أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتشاور قبل اتخاذ قراراتها

كشفت دراسة جديدة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على اتخاذ قرارات جماعية بعد التشاور، دون تدخل بشري، بل قد تقنع بعضها بعضاً بتغيير آرائها.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ

مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)
مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)
TT

«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ

مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)
مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)

جرّدت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه» للمرة الأولى في التاريخ، محذرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي.

وخفّضت «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى «إيه إيه 1»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».

ويأتي هذا الخفض بدرجة واحدة بعد أكثر من عام من تغيير «موديز» نظرتها إلى «سلبية».

ويعد تصنيف «إيه إيه إيه» أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون هذ التصنيف، سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب.

اجتماع لجنة الموازنة في مجلس النواب للنظر في مشروع قانون بشأن تخفيضات الضرائب والإنفاق (أ.ف.ب)

وقالت «موديز» موديز في بيان، إن «هذا الخفض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة، يعكس الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل».

وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة. وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية.

ويقترب الدين الحكومي من 37 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالي تريليوني دولار سنوياً، أو 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالي 134 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98 في المائة في عام 2024. كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035.

وتأتي خطوة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011.

صورة لمبنى الكابيتول بعد فشله في تمرير مشروع قانون الضرائب (رويترز)

خفض الإنفاق

يأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الموازنة في الكونغرس.

وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريين مشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية لترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو خفض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار كان مفاجئاً في توقيته، حيث صدر قبل صدور التشريع الضريبي.

مجلدات «قانون مشروع القانون الكبير» خلال مناقشة لجنة الموازنة مشروع قانون المصالحة الخاص بالضرائب والهجرة (إ.ب.أ)

ويقول الخبراء إن عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات، رغم ما تعانيه من ديون ضخمة، لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة الأميركية بعد إعلان خفض التصنيف، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لعشر سنوات بمقدار 0.03 نقطة مئوية ليصل إلى 4.48 في المائة.

وألقى كريستوفر دودج كبير الاقتصاديين بشركة «ناتيكسيس» بنيويورك باللوم على الحزب الديمقراطي في محاولة تسييس التصنيف الائتماني، وقال: «موديز أصبحت دراعاً للحزب الديمقراطي».