رفعت منصة «إكس»، الاسم الجديد لـ«تويتر»، دعوى قضائية ضد منظمة تكافح ضد نشر المحتويات التي تحض على الكراهية عبر الإنترنت، متهمة إياها بتنفيذ حملة تشهير غير مبررة ضد الشبكة الاجتماعية.
ودحض مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) وهي جمعية بريطانية لها فرع في الولايات المتحدة، هذه المزاعم، متهماً «إكس» باعتماد سياسة «تخويف».
ومنذ استحواذ إيلون ماسك على «تويتر»، المسماة الآن «إكس»، في أكتوبر (تشرين الأول)، نشر مركز «CCDH» دراسات كثيرة تحمل انتقادات لإدارة المنصة.
وتؤكد المنظمة أن حسابات متعددة تنشر رسائل مناهضة لمجتمع المثليين تولِّد إيرادات من الإعلانات بملايين الدولارات على الشبكة الاجتماعية، ما يزيد من عائدات المنصة.
إضافة إلى ذلك، أشارت المنظمة إلى أن المنصة لم تتخذ أي إجراءات عقابية في حق عشرات الحسابات «الموثقة»، أي الحاصلة على العلامة الزرقاء الشهيرة التي نشرت محتويات مصنفة بأنها معادية للسامية، أو عنصرية، أو تنطوي على كراهية تجاه مجتمع المثليين.
بالنسبة إلى «إكس»، فإنّ مركز مكافحة الكراهية الرقمية «يشوه» عن قصد طبيعة المحتوى المنشور على المنصة، و«يعطي انطباعاً بأن مجموعة صغيرة من المستخدمين (...) يُغرقون الشبكات الاجتماعية بمحتوى ضار»، وفق وثيقة قدّمتها، الاثنين، أمام محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا.
كما اتهمت «إكس» المركز بالحصول على بيانات تتعلق بها من دون إذن.
ولفتت إلى أن المنظمة «تأخذ شكل هيئة بحثية»، بينما هي ليست كذلك وفق «إكس» التي لمَّحت إلى إمكان أن تكون المنظمة ممولة من حكومات ومصالح أجنبية.
وطلبت «إكس» من المحاكم منع مركز مكافحة الكراهية الرقمية من الوصول إلى البيانات من منصتها واستخدامها.
كما طالبت بتعويضات بمبلغ غير محدد، مشيرة إلى أن منشورات المنظمة تسببت في تخلي بعض المعلنين عن شراء مساحات إعلانية على الشبكة الاجتماعية.
وعدَّ محامو المركز -في بيان أرسلوه إلى المنصة ونشروه على موقعهم- هذا الإجراء يشكّل «محاولة واضحة لإسكات النقد الصادق» لعمل «إكس».
وأضاف المحامون: «هذه المقاربة مناقضة تماماً للالتزام باحترام حرية التعبير من جانب المديرين الحاليين لـ(تويتر) (إكس)»، في إشارة إلى وعود إيلون ماسك الذي يقدم نفسه على أنه مدافع عن حرية التعبير.
