طلب الاتحاد الأوروبي من تطبيق «تيك توك» تسريع عمله لاحترام قواعد الاتحاد الأوروبي (رويترز)
طلب المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون اليوم (الأربعاء)، من تطبيق «تيك توك» الصيني تسريع عمله لاحترام قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت ابتداء من نهاية أغسطس (آب).
وعلى غرار «تويتر» وشركات أخرى في مجال التواصل الاجتماعي، وافق تطبيق «تيك توك» على الانخراط في «اختبار للمقاومة» مع خدمات المفوضية الأوروبية لتسهيل تكيّفه مع التشريعات الجديدة بشأن الخدمات الرقمية.
ودخل التنظيم التاريخي حيّز التنفيذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن أمام الشركات حتى 25 أغسطس (آب) للامتثال.
ومن بين هذه الشركات ستخضع 19 منصة كبيرة جدا على الإنترنت تشمل «تويتر» و«تيك توك» والخدمات الرئيسية مثل «أمازون» و«آبل» و«غوغل» و«ميتا» ومايكروسوفت لضوابط معزّزة.
وقال تييري بروتون المسؤول عن التنظيم الرقمي في المفوضية الأوروبية، إن نتائج اختبار تطبيق «تيك توك» الذي أجري الاثنين في المقر الأوروبي للمجموعة في دبلن تظهر أن «بذل جهود إضافية ضروري ليكون جاهزاً تماماً» في 25 أغسطس.
وأضاف في بيان: «حان الوقت الآن لتسريع الامتثال. نهاية شهر أغسطس، سنقيّم ما إذا كانت هناك تغييرات حقيقية وملموسة أُجريت».
ورحب بقبول شبكة «تيك توك» للتواصل الاجتماعي التي تملكها الشركة الصينية «بايت دانس»، بهذه الممارسة الاختيارية.
وركز الاختبار خصوصاً على حماية الأطفال والاعتدال في المحتوى ومكافحة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت، والوصول إلى البيانات والشفافية.
وقال تييري بروتون: «في ضوء التشريعات الجديدة بشأن الخدمات الرقمية تنفذ تيك توك تحسينات تنظيمية (...) وتكرس موارد كبيرة لامتثالها».
ولفت الوزير الفرنسي السابق إلى أن «قاعدة مستخدمي (تيك توك) تضم أكثر من ربع سكان الاتحاد الأوروبي (125 مليونا) معظمهم من المراهقين. وفي حال حدوث خطأ ما قد تكون العواقب وخيمة».
ونهاية يونيو (حزيران)، دعا بروتون أيضا «تويتر» إلى تعزيز مواردها لتكون قادرة على الامتثال للتشريع الجديد، بعد اختبار مماثل في سان فرانسيسكو.
ويفرض التشريع الجديد قيوداً على الشركات تشمل الالتزام بإجراء تحليل للمخاطر المرتبطة بخدماتها من حيث المحتوى غير القانوني، أو انتهاك الخصوصية، أو حرية التعبير، وأيضا من حيث الأمن العام.
ويُعتزم تنفيذ إجراءات مناسبة، لا سيما لجهة الإشراف على المحتوى لتخفيف هذه المخاطر، وإتاحة وصول الخبراء في بروكسل إلى الخوارزميات.
ويشمل التشريع الجديد محظورات أيضاً مثل تلك المتعلقة باستخدام بيانات المستخدم «الحساسة» (الجنس، والميول السياسي، والانتماء الديني) لإعلان هادف، والتزامات بشأن الشفافية.
أوضح الاتحاد الأوروبي أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تُمثل تحديات عالمية تتطلب تحركاً عاجلاً ورفع مستوى الحلول العملية، لمواجهة تلك الظواهر التي تؤدي إلى…
كيف يحقق «الاستقلال في الذكاء الاصطناعي» رؤية السعودية للمستقبل؟https://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5088116-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%9F
كيف يحقق «الاستقلال في الذكاء الاصطناعي» رؤية السعودية للمستقبل؟
من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات وتطوير البنية التحتية ترسم السعودية مساراً نحو أن تصبح قائداً عالمياً في التكنولوجيا (شاترستوك)
مع تسارع المملكة العربية السعودية نحو تحقيق «رؤية 2030»، تحقق السعودية خطوات هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يضعها في طليعة القادة العالميين في التكنولوجيا والابتكار. يعتبر «استقلال الذكاء الاصطناعي» ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة مستفيدة من قوتها الاقتصادية والمبادرات المستقبلية لتوطين إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي وخلق منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة وتعزيز الشراكات مع الجهات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا.
استقلال الذكاء الاصطناعي
يقول خافيير ألفاريز، المدير العام الأول في شركة «FTI Delta»، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن الذكاء الاصطناعي يقع في صميم أهداف «رؤية 2030». ويضيف: «من تنظيم اللوائح إلى الشراكات، تلعب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) دوراً حاسماً في وضع المبادئ التوجيهية وتعزيز التعاون وضمان إعطاء الأولوية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي».
ومع ذلك، فإن الاستقلال في الذكاء الاصطناعي لا يعني الانعزال، حسب قوله. أما داميلولا أوجو، رئيس مركز التميز في الذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «FTI Delta» فيشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية تحقيق التوازن بين الاعتماد على الذات والتعاون العالمي. ويقول إنه لكي تصبح السعودية قوة رائدة في الذكاء الاصطناعي «يجب عليها تنويع سلاسل التوريد والتعاون دولياً». ويردف بأن الشراكات مع الدول التي تقدم لوائح مرنة والاستثمارات في سلاسل التوريد الإقليمية «تقلل من الاعتماد على أي مزود واحد وتعزز المرونة في مواجهة الاضطرابات».
بناء منظومة محلية قوية
تُعتبر رقائق الذكاء الاصطناعي العمود الفقري لاستراتيجية المملكة في الذكاء الاصطناعي؛ حيث تتيح تقنيات مثل المدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة والأنظمة المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي يفوق العرض بكثير، مما يترك السعودية معتمدة على الواردات من أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا. يوضح أوجو أن تطوير بنية تحتية محلية لتصنيع الرقائق ليس فقط لتلبية الطلب، بل يتعلق بخلق وظائف وتحقيق الاستقرار لضمان استمرارية العمليات. تقود مبادرات مثل المركز الوطني لأشباه الموصلات وصندوق استثماري بمليار ريال سعودي الجهود لإنشاء منظومة متكاملة لرقائق الذكاء الاصطناعي.
وتتطلب طموحات السعودية لتوطين إنتاج الرقائق ترقية كبيرة في البنية التحتية. تتماشى هذه الجهود مع أهداف الطاقة المتجددة للمملكة، مما يجعلها وجهة مفضلة للصناعات التقنية العالية.
يقول ألفاريز إن مشاريع مثل مبادرة الهيدروجين الأخضر في نيوم ومدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) «تظهر قدرة السعودية على توفير حلول طاقة مستدامة لتصنيع أشباه الموصلات». ويعتبر أن هذا يتماشى مع أهداف المملكة في الذكاء الاصطناعي والاستدامة. كما يجري معالجة أنظمة التبريد ومتطلبات الكثافة العالية للطاقة لإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي من خلال تقنيات متقدمة. ويرى أوجو أن هذه الترقيات ليست فقط للتصنيع، بل لإنشاء منظومة ذكاء اصطناعي عالمية المستوى ستجذب الاستثمار والمواهب من جميع أنحاء العالم.
ويوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الاستثمارات لا تهدف فقط إلى تلبية الاحتياجات الحسابية التي تتطلبها الرقائق القوية لإنتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بل تتعلق بمستقبل الذكاء الاصطناعي في المملكة وضمان تنافسيتها في سباق التكنولوجيا العالمي».
سلاسل التوريد والخبرة التقنية
رغم التقدم المحرز، يرى ألفاريز أن السعودية تواجه تحديات في توطين إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي. تشمل التحديات القيود على التصدير واختناقات سلاسل التوريد ونقص الخبرة التقنية.
ويؤكد على أهمية حدوث تطور في المشهد التنظيمي للذكاء الاصطناعي بسرعة توازي تطور التكنولوجيا. ويقول: «بينما وضعت السعودية الأساس بمبادئ الذكاء الاصطناعي، فإنها الآن تحتاج إلى سياسات واضحة وآليات حوكمة ومعايير لضمان النمو المستدام».
لمعالجة فجوة المواهب، أطلقت المملكة مبادرات مثل برنامج تنمية القدرات البشرية. وتوفر شراكات مع صانعي الرقائق العالميين مثل «إنتل» و«شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (TSMC)، إلى جانب التعاون مع الجامعات الرائدة من خلال برامج تدريب ومنح دراسية لتطوير قوة عمل ماهرة.
استقلال الذكاء الاصطناعي والسيادة على البيانات
لا يتعلق استقلال الذكاء الاصطناعي بالابتكار فحسب، بل يتعلق أيضاً بحماية سيادة البيانات. تضمن الحلول المحلية للذكاء الاصطناعي بقاء البيانات الحساسة داخل المملكة، مما يتوافق مع اللوائح المحلية ويعزز الأمن.
يشدد ألفاريز على أن السيادة على البيانات أمر ضروري لكل من الحكومات والشركات. ويتابع: «من خلال تطوير القدرات المحلية للذكاء الاصطناعي، تستطيع السعودية خلق فرص عمل وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمار، مع ضمان أمان البيانات».
كما تؤكد شراكات السعودية مع عمالقة التكنولوجيا العالميين مثل «مايكروسوفت» و«أوراكل» و«هواوي» التزامها ببناء منظومة ذكاء اصطناعي قوية. ويبرز توقيع شراكة مع «غوغل» خلال النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار هذه الاستراتيجية. ويرى أوجو أن «هذه الشراكات تسهم في تسريع تحول المملكة إلى اقتصاد عالي التقنية».
تنظر السعودية إلى نفسها كلاعب محوري في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، وهي مؤهلة لدعم منشآت تصنيع الذكاء الاصطناعي. يقول ألفاريز إن إطلاق المركز الوطني لأشباه الموصلات إشارة واضحة لطموحات السعودية في ذلك المجال. ويتابع: «من خلال جذب استثمارات تزيد على مليار ريال سعودي لتصميم الرقائق، تضع المملكة الأساس لاقتصاد تقني عالي التحول».
ويختم ألفاريز حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالتأكيد على أن النهج السعودي نحو استقلال الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل يتعلق بتشكيل مستقبل يتماشى مع رؤية المملكة للاستدامة والأمن والازدهار الاقتصادي.