«تيك توك» تُعزز حضورها كمنصة ترفيهية ذات محتوى سياحي

ساشا الجردي: «وسم السعودية» حقق 1.6 مليار مشاهدة

«تيك توك» تُعزز حضورها كمنصة ترفيهية ذات محتوى سياحي
TT
20

«تيك توك» تُعزز حضورها كمنصة ترفيهية ذات محتوى سياحي

«تيك توك» تُعزز حضورها كمنصة ترفيهية ذات محتوى سياحي

تولي «تيك توك» في سعيها لتعزيز حضورها كمنصة «ترفيهية» اهتماماً بالمحتوى السياحي، ما يتيح للمستخدمين العثور على أفكار جديدة بشأن أماكن تمضية العطلات. وتقول ساشا الجردي، الناطقة الرسمية باسم المنصة، إن «عدداً من مستخدمي المنصة يقصدونها اليوم بحثاً عن أفكار مبتكرة، يستمدون منها الإلهام بشأن عطلاتهم الفاخرة، أو وسائل تغيير روتين الحياة اليومي».

ساشا الجردي التي تشغل منصب رئيسة برمجة المحتوى في «تيك توك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوضحت خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «هذا الاتجاه الواضح في سلوك المستخدمين، يُحدث تغييراً جذرياً في المجتمعات التي يبدو أنها أصبحت تعيش لخططها المستقبلية، عوضاً عن عيش اللحظة الآنية».

وأوضحت ساشا الجردي أنه «حال اتخاذ شخص ما القرار بالوجهة التي يخطط للسفر إليها، صار بإمكانه استخدام منصة (تيك توك) للبحث عن الوجهات التي يود الوصول إليها، مستخدماً وسم (هوير تو فيزيت) #WhereToVisit، وهكذا يجد أدلة البلد والمدينة المحلية. وهذا يوفر للمستخدمين أداة تساعدهم في العثور على مواقع مميزة في المدينة، والأماكن الأفضل للذهاب إليها في الأسواق المحلية».

وتابعت: «أما لعشاق الطعام من المسافرين الذين يبحثون عن تجربة طعام استثنائية في الوجهة التي يقصدونها، فإن وسم (هوير تو إيت) #WhereToEat يقدم دليلاً بالمطاعم المحلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ساشا الجردي شددت على «ازدياد النزعة تجاه استخدام (تيك توك) كمحرك بحث لاستلهام أفكار حول السفر والرحلات، وأماكن العطلات، ومخططات الرحلة، وطرق ترتيب حقيبة السفر، إضافة إلى النصائح الخاصة بتوفير تكاليف السفر، وأفضل المطاعم والمرافق السياحية». ومن ثم أوضحت أن «عمليات البحث باتت تعتمد على 3 ركائز، هي: الأولى الحصول على الأفكار المحفِّزة، والثانية البحث عن أماكن جديدة وغير معروفة، ثم مشاركة التجارب والنصائح الخاصة بالسفر مع المجتمع... وتعزّز الركيزتين السابقتين ركيزة ثالثة تتعلق بالمنفعة للسياحة المحلية والعلامات التجارية المرتبطة بقطاع السفر».

عملية البحث هذه، تزامناً مع ثقة المستخدمين في الأشخاص الذين يشعرون معهم بتواصل أكبر: «دفعت نحو ظهور صناع محتوى على المنصة كمراجع سفر موثوقة، يقصدونها للحصول على النصائح والمعلومات اللوجيستية، والأفكار»، حسب ساشا الجردي التي أضافت أن «وسم #TikTokTravel أصبح مصدراً رائعاً لمشاركة الخبرات والتجارب في هذا المجال، واستكشاف وجهات السفر المحلية والدولية».

ووفق الناطقة الرسمية، فإن وسم السفر الخاص بالمنصة «حقق أكثر من 41.4 مليار مشاهدة عالمياً، و693 مليون مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الأشهر الستة الماضية... وبذا غدت (تيك توك) مرجعاً عالمياً ملهماً في قطاع السفر».

منافسة «غوغل»

جدير بالذكر، أنه منذ منتصف العام الماضي بدأ الحديث عن «تيك توك» كمنافس لمحركات البحث على الإنترنت، لا سيما بعد تصريحات برابهاكار راغافان، النائب الأول لشركة «غوغل»، خلال مؤتمر تقني في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، قال فيها إن «40 في المائة من الشباب يستخدمون الآن (تيك توك) و(إنستغرام) للبحث عن مكان لتناول الطعام مثلاً، بدلاً من الاستعانة بنظام البحث في (غوغل) أو ترشيحات (خرائط غوغل)».

من ناحية أخرى، وحسب إحصاء صدر العام الماضي عن شركة «أريفيا» المتخصصة في السفر: «يعتمد الآن نحو 60 في المائة من جيل زد، و40 في المائة من جيل الألفية، على مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض السفر».

عودة إلى ساشا الجردي التي تشرح بأن اهتمام «تيك توك» بمحتوى السفر يأتي تماشياً مع شعار يقول إن «تغيير المنطقة الزمنية يحسّن المزاج... ثم إن (تيك توك) صارت تتيح للمستخدمين عرض تجاربهم في مجال السفر من خلال عدساتهم الخاصة ومنظورهم الموثوق». وتستطرد: «إن صنّاع المحتوى يقدّمون لمحات عن الناس والثقافات والأماكن، ما يحفّز الإلهام المبني على الشمولية والثقافات الفرعية، لتعزيز الشعور بالانتماء لدى أفراد المجتمع».

وترى ساشا الجردي أن «مبدعي السفر على المنصة يقدمون نظرة فردية على ما هو شعبي ورائج، ويساعدون في تعزيز شعبية المواقع السياحية، ما يدعم الاقتصادات المحلية والسياحة وكل القطاعات ذات الصلة».

ولا يقتصر الأمر على الترويج لأماكن سياحية ومطاعم؛ بل يمتد بالفعل إلى الترويج للعلامات التجارية أيضاً، وهنا تقول الناطقة الرسمية، إن «هذه البيئة الطبيعية الإبداعية تشكل فرصة هائلة للعلامات التجارية المختلفة لتكون في محور الثقافة؛ حيث يكتشفها مجتمع السفر المزدهر في أرجاء المنطقة... ذلك أن محتوى السفر على المنصة يشكل داعماً قوياً لروح المغامرة، ويعزّز الروابط الثقافية في المجتمع، وهكذا تصبح المنصة بمثابة قرية عالمية يلتقي فيها أشخاص من خلفيات متنوعة، ويتشاركون خبراتهم وتجاربهم ورحلاتهم الفريدة حول العالم».

المملكة العربية السعودية

وتطرق اللقاء إلى سوق المملكة العربية السعودية، وهنا تقول ساشا الجردي، إن «منصة (تيك توك) اكتسبت شعبية واسعة في المملكة، وحاز محتوى السفر والسياحة انتشاراً واسعاً، وصار كثير من مستخدمي المنصة، بمن فيهم صناع المحتوى والمؤثرون، يتشاركون مقاطع فيديو حول السفر، تستعرض مختلف الوجهات والمعالم السياحية والتجارب الثقافية داخل المملكة العربية السعودية».

وأضافت في هذا النطاق أن «وسم (هوير تو فيزيت رياض) (أين تزور في الرياض) #WhereToVisitRiyad قد حقّق 83 مليون مشاهدة على مستوى العالم، ونحو 19.7 مليون مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الستة الماضية... وبالنسبة لأفضل المطاعم في السعودية، فإن وسم (هوير تو إيت في كي إس آيه) #WhereToEatKSA حقق 1.6 مليار مشاهدة على مستوى العالم، و236 مليون مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الستة الماضية».

أما بشأن أفضل وجهات السفر على المنصة حالياً، فذكرت ساشا الجردي أنه «جرى اختيار دبي كأفضل وجهة سفر على (تيك توك)، ضمن تقرير مؤشر السفر (باونس) Bounce لعام 2022». وأشارت إلى أن وسم #WhereToVisit الذي أطلقته «تيك توك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حقق أكثر من 2.9 مليار مشاهدة عالمياً، و713 مليون مشاهدة في المنطقة خلال الأشهر الستة الماضية. وأصبح وسم السفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكانا مثالياً لاستكشاف المنطقة، لا سيما أماكن تمضية العطلات وإجازات الأعياد.

وللمهتمين بقطاع المطاعم مكان أيضاً على المنصة، عبر وسم #WhereToEat، وهو يقدم -حسب ساشا الجردي- دليلاً لأفضل المطاعم والأطباق وخيارات تناول الطعام؛ حيث حقق نحو 7.5 مليار مشاهدة عالمياً، و713 مليون مشاهدة في المنطقة خلال الأشهر الستة الماضية.

وتأكيداً للدور المهم الذي تلعبه «تيك توك» اليوم في مجال مساعدة المسافرين على اكتشاف وجهتهم، وتحديد أماكن عطلاتهم، استشهدت ساشا الجردي ببحث لوحدة الأبحاث التسويقية، حول السفر في الاتحاد الأوروبي، أجرته شركة «وولنت أنليميتد» عام 2021، وأفاد بأن نحو 49 في المائة من المستخدمين اشتروا منتجاً يتعلق بالعطلة بتأثير من «تيك توك»، وكانت 74 في المائة من عمليات الشراء الخاصة بالسفر عفوية وغير مخطط لها».

ووفقاً للمسح السنوي لشركة «إم إم جي واي غلوبال»، المتخصصة في أبحاث التسويق السياحي، وقد نشر بداية العام الجاري، فإن 34 في المائة من المسافرين الأميركيين عام 2022 اتخذوا قراراتهم متأثرين بـ«تيك توك»، بارتفاع تقدر نسبته بنحو 10 في المائة عن عام 2021.

وتلفت ساشا الجردي إلى أن وحدة الأبحاث التسويقية حول السفر في الاتحاد الأوروبي، أشارت إلى أن نحو 75 في المائة من مستخدمي «تيك توك» يجدون محتوى السفر والعطلات على المنصة ممتعاً ومبتكراً، بينما قال 77 في المائة إنه كان للمنصة دور في اكتشاف واستلهام وجهة أو منتج متعلق بالسفر.

أخيراً، مع أن شركة «بيت دانس» الصينية، عام 2018، أطلقت «تيك توك» كمنصة ترفيهية تعتمد على مقاطع الفيديو القصيرة، صارت المنصة الآن أيضاً مصدراً للأخبار. ففي نهاية العام الماضي أوضحت دراسة نشرها معهد «رويترز» لدراسات الصحافة، أنه بينما «يستخدم 40 في المائة من الشباب من سن 18 إلى 24 سنة منصة (تيك توك) في أغراض متنوعة، فإن 15 في المائة من الفئة العُمرية ذاتها يستخدمون المنصة مصدراً للأخبار». وتابعت الدراسة بأن «لدى المنصة الآن أكثر من مليار مستخدم نشط، وكانت التطبيق الأكثر تحميلاً على الهواتف الجوّالة خلال عام 2020».



حرب ترمب على «الإعلام المعادي لأميركا» متواصلة

النائبة الجمهورية اليمينية مارغوري تايلور غرين (رويترز)
النائبة الجمهورية اليمينية مارغوري تايلور غرين (رويترز)
TT
20

حرب ترمب على «الإعلام المعادي لأميركا» متواصلة

النائبة الجمهورية اليمينية مارغوري تايلور غرين (رويترز)
النائبة الجمهورية اليمينية مارغوري تايلور غرين (رويترز)

الحرب التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وسائل الإعلام، منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه في ولايته الثانية، عدّها المراقبون استمراراً لحربه التي «انقطعت» بعد خسارته انتخابات عام 2020. وبعدما وقّع ترمب أمراً تنفيذياً دعا فيه إلى إلغاء «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي»، بما في ذلك إذاعة «صوت أميركا» - التي لطالما كان يكنّ لها الضغينة - ومجموعة من وسائل الإعلام العالمية الأخرى، و«بأقصى حدّ يتوافق مع القانون المعمول به»، فتح الجمهوريون معركة جديدة تستهدف هذه المرة، التمويل الحكومي لـ«الإذاعة الوطنية» (إن بي آر) و«التلفزيون الوطني» (بي بي إس).

موجات البث... «المعادية لأميركا»

وفي حين يقول الجمهوريون إنه «لا يوجد مبرّر» لتمويل المؤسستين، عقدت الأسبوع الماضي لجنة فرعية بمجلس النواب معنية بكفاءة الحكومة، جلسة استماع حضرتها الرئيستان التنفيذيتان للمؤسستين، حملت عنوان «موجات البثّ المعادية لأميركا»، قادتها النائبة اليمينية المتشددة مارغوري تايلور غرين. واتهمت غرين في مداخلتها الشبكتين بالتحيّز الليبرالي، وأردفت: «بإمكانكم جميعاً أن تكرهونا، لكن على حسابكم». وفي اليوم التالي، قدّم نائب جمهوري مشروع قانون لإنهاء جميع أشكال الدعم الحكومي للمؤسستين.

«الإذاعة الوطنية» في مرمى اليمين الجمهوري الأميركي (غيتي)
«الإذاعة الوطنية» في مرمى اليمين الجمهوري الأميركي (غيتي)

تأتي الحملة الجديدة في سياق جهود الرئيس ترمب الأوسع نطاقاً لتشويه سمعة المؤسسات الإعلامية التي تعارضه، وتهميشها. وخلال الأشهر الأخيرة، منعت إدارته وكالة «الأسوشييتد برس» من حضور فعاليات المكتب البيضاوي بسبب استمرارها في استخدام اسم «خليج المكسيك» بدلاً من «خليج أميركا»، مع أنها تشير إلى التسمية الجديدة. وأيضاً رفعت الإدارة دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام بسبب تغطيتها التي لم ترُق لترمب؛ وسيطرت على تجمّع صحافيي البيت الأبيض مع إضافة منافذ إخبارية مؤيدة للرئيس للتناوب على التغطيات، واستخدمت لجنة الاتصالات الفيدرالية للتحقيق في «الأعداء المفترضين» في وسائل الإعلام، بما في ذلك شبكة «إن بي سي نيوز»، و«الإذاعة الوطنية» (إن بي آر)، و«التلفزيون الوطني» (بي بي إس).

«إن بي آر» و«بي بي إس»

النائبة غرين اتهمت المؤسستين بأنهما «غرف صدى يسارية متطرّفة لجمهور ضيّق من الليبراليين البيض الأثرياء في المناطق الحضرية». وانتقدت على وجه التحديد «بي بي إس» لبرامجها حول الأشخاص المتحولين جنسياً، و«إن بي آر»؛ لكونها لم تغطّ قضية جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، نجل الرئيس السابق جو بايدن.

ومما قالته غرين: «يقع على عاتق الكونغرس تحديد ما إذا كان الأميركيون سيواصلون تزويد (إن بي آر) بأموال دافعي الضرائب لمواصلة أجندتهم التقدمية، أو بالأحرى الشيوعية». وللعلم، تتلقى المؤسستان تمويلاً من «مؤسسة البث العام»، وهي منظمة مدعومة من الحكومة ساعدت في تمويل الإذاعة والتلفزيون العامين منذ إنشائها عام 1967. وتلقّت المؤسسة تمويلاً بقيمة 535 مليون دولار من الحكومة للسنة المالية 2025. ويذهب جزء من هذا المبلغ إلى هيئات البث العامة، حيث يمثّل نحو 1 في المائة من ميزانية «الإذاعة الوطنية» (إن بي آر)، و15 في المائة من ميزانية «التلفزيون الحكومي» (بي بي إس)، بينما تذهب الحصة الأكبر من التمويل مباشرة إلى المحطات الصغيرة المنتشرة على امتداد الولايات الأميركية.

للعلم، سعى الجمهوريون إلى تجريد «إن بي آر» و«بي بي إس» من التمويل الفيدرالي، بحجة أن شبكات الإعلام العام أصبحت «متحيّزة»، وتشكّل هدراً لأموال دافعي الضرائب، «سيما وأن لدى الأميركيين الإمكانية للوصول إلى العديد من خيارات الإعلام الأخرى».

بولا كيرغر... الرئيسة التنفيذية لـ«البي بي إس» (غيتي)
بولا كيرغر... الرئيسة التنفيذية لـ«البي بي إس» (غيتي)

في المقابل، يردّ الديمقراطيون ومؤيدو المنظمتين، نافين وجود «تحيّز»، ولافتين إلى أن الوصول إلى وسائل الإعلام العامة المجانية جزء مهم من نظام بيئي صحي للمعلومات، وأن التمويل الفيدرالي ضروري للحفاظ على برامج الأخبار المحلية، وبالأخص في المناطق الريفية من البلاد.

أميركا تنفق 1.5 دولار للفرد سنوياً

الواقع أنه، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، تُنفق الولايات المتحدة أقل بكثير على الفرد الواحد في قطاع وسائل الإعلام العامة. وذكر فيكتور بيكارد، الباحث في مجال الإعلام بجامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب «ديمقراطية بلا صحافة؟: مواجهة مجتمع التضليل الإعلامي»، لصحيفة «الواشنطن بوست»، أن الولايات المتحدة «تدفع ما يزيد قليلاً على 1.50 دولار للفرد كمعدل سنوي، في حين ينفق البريطانيون ما يقرب من 100 دولار للفرد سنوياً على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وهناك دول في شمال أوروبا تنفق أكثر من ذلك».

لكن في حال نجح الجمهوريون في مساعيهم لوقف التمويل الحكومي، ما الذي سيحدث لـ«مؤسسة البث العامة»، وللإذاعة والتلفزيون الحكوميين؟

ما المتوقع من خفض التمويل؟

بالنسبة لـ«مؤسسة البث العامة»، لطالما تعرضت في السابق لعمليات تدقيق ومحاولات لخفض تمويلها. لكنها كانت تنجح في تجاوز اعتراضات الكونغرس، الذي لم يكن يشهد انقساماً حزبياً واستقطاباً سياسياً حاداً كما هو الوضع الآن.

غير أن مركز «بيو» للأبحاث، يقول إن مسألة تمويل «المؤسسة» لم تعد قضية تُحرك غالبية كبيرة من الناخبين. ويعتقد نحو ربع البالغين الأميركيين أنه يجب وقف تمويل وسائل الإعلام العامة، بينما يعارض 43 في المائة منهم ذلك.

بالنسبة إلى الـ«إن بي آر»، سيؤدي وقف التمويل الحكومي إلى اختفاء ما يصل إلى 240 مليون دولار، وإغلاق ما يصل إلى 18 في المائة من نحو ألف محطة محلية تشترك في خدماتها. وستكون مناطق الغرب الأوسط والجنوب والغرب الأكثر تضرّراً. أما على الصعيد الوطني، فسيفقد ما يصل إلى 30 في المائة من المستمعين إمكانية الوصول إلى برامجها التي تُقدّم تغطية وطنية. بيد أن محطات الأعضاء المستقلين في جميع أنحاء البلاد تحصل على معظم الأموال المخصّصة للإذاعة العامة. وهذا ما يجعلها أكثر عرضة للخطر من «الإذاعة الوطنية» التي تحصل على 1 في المائة من ميزانيتها من الكونغرس، وعلى أكثر من ذلك بقليل من المحطات المحلية التي تدفع ثمن برامجها.

مع هذا، تتوقّع «الإذاعة الوطنية» أن تتمكن من تجاوز خفض التمويل. ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى المستمعين المتضرّرين؛ إذ تتوقع طفرة مفاجئة من التبرّعات إذا أوقف الكونغرس تمويلها، وبخاصة في المدن الكبرى، مع مسارعة المستمعين إلى الدفاع عن برامجهم المفضلة.

أما التلفزيون العام «بي بي إس» فمن المرجح أن يكون وضعه أسوأ؛ لأنه يتلقى جزءاً أكبر بكثير من ميزانيته البالغة 373 مليون دولار، من الحكومة الفيدرالية بقيمة 15 في المائة. ومع أن بعض برامجه الأكثر شعبية تتلقى تمويلها من التبرّعات أو من حقوق التوزيع، يُتوقع أن تتحمّل المحطات الأعضاء، التي تعتمد على التمويل العام أكثر منه، العبء الأكبر. وراهناً تستخدم هذه المحطات تلك الأموال لتغطية الشؤون المحلية والمناطق الريفية.

ووفق بولا كيرغر، الرئيسة التنفيذية لـ«بي بي إس»، فإنه «في حين لا يوجد نموذج اقتصادي من شأنه إجبار هيئات البث التجارية على توزيع منافذها في جميع أنحاء الولايات، حيث يكون عدد السكان ضئيلاً للغاية، قد تختفي مصادر المعلومات الموثوقة من المدن الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة».