الأمم المتحدة: 6 مليارات طن من الرمل تُستخرج سنوياً من البحار

شاطئ روكاواي في نيويورك (أ.ف.ب)
شاطئ روكاواي في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: 6 مليارات طن من الرمل تُستخرج سنوياً من البحار

شاطئ روكاواي في نيويورك (أ.ف.ب)
شاطئ روكاواي في نيويورك (أ.ف.ب)

حذرت الأمم المتحدة من أن ستة مليارات طن تقريباً من الرمل تُستخرج سنوياً من البحار والمحيطات، في درجة استغلال تلامس الحد المقبول به للاستدامة، ما يحمل عواقب وخيمة على البيئة والتنوع البيولوجي البحري.

وهذه أول مرة تتمكن فيها الأمم المتحدة من إجراء هذا التقدير، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والنظام الآلي للتعرف إلى السفن الذي يتيح تحديد مواقعها وتحليل تحركاتها وأنشطتها حول العالم.

ولا يزال هذا التحليل الذي أطلقه القسم العلمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في بداياته، وتتم حالياً مراقبة 50% فقط من السفن. وبالتالي، لا يزال من غير الممكن رصد عمليات استخراج الرمال التي تحصل بشكل غير احترافي أو على نطاق ضيّق على طول السواحل الضحلة.

لكنّ تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن من بين 50 مليار طن من الرمال والحصى التي تستخدمها البشرية كل عام، ثمة ما بين أربعة إلى ثمانية مليارات طن مصدرها البحار والمحيطات.

وأوضح مدير مركز تحليل البيانات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة باسكال بيدوتسي خلال مؤتمر صحافي، أن ذلك يمثل ستة مليارات طن في المتوسط سنوياً، «أي ما يعادل أكثر من مليون شاحنة يومياً أو كيلوغرامين يومياً للشخص الواحد».

وأضاف: «سواء في المدارس والمستشفيات والطرق والسدود الكهرومائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية والزجاج، يعتمد مجتمعنا بأكمله فعلياً على الرمل كمادة للبناء».

ولفت إلى أن الرمل يؤدي أيضاً دوراً حاسماً بالنسبة للبيئة، لكنه كذلك مادة ستحتاجها بلدان عدة للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحر.

باخرتان لسحب الرمال من البحار (الأمم المتحدة)

وتأمل الأمم المتحدة في أن تتمكن من نشر الأرقام للفترة 2020-2023 هذا العام.

لكنّ البيانات تظهر أن هذا النشاط مستمر في النمو و«يبدأ اتخاذ أبعاد هائلة»، كما قال بيدوتسي، مشدداً على أن الأنهار تنقل في المقابل إلى البحار والمحيطات ما بين 10 و16 مليار طن من الرواسب سنوياً.

وحذّر من أنه «إذا استخدمنا كميات زائدة من الرمال، فإنها في مرحلة ما تتجاوز قدرة النظام على توفير تلك الرمال».

وشبّه بيدوتسي سفن الاستخراج بـ«المكانس الكهربائية» التي «تطحن قاع البحر وتجعله عقيماً»، ما يسبب اختفاء الكائنات الحية الدقيقة في المحيطات، ويعرّض التنوع البيولوجي والموارد السمكية للخطر.

وأشار الخبير أرنو فاندر فيلبين إلى أن الدول التي تمتلك أكبر أساطيل السفن الاستخراجية هي الصين وهولندا والولايات المتحدة وبلجيكا.

ولفت بيدوتسي إلى أن بلجيكا التي تستخرج الرمال من بحر الشمال، «تعرف بالفعل أن الكمية المتاحة تكفي لثمانين عاماً فقط إذا استمرت في الاستخراج بالوتيرة الحالية».

وأبعد من الأرقام، تأمل الأمم المتحدة في إجراء مناقشات مع الدول والشركات العاملة في هذا القطاع لحملها على احترام البيئة بشكل أكبر من خلال تحسين ممارسات الاستخراج الخاصة بها.

وبحسب فاندر فيلبين، فإنّ عدداً قليلاً فقط من البلدان يعرف ما هي موارد الرمال البحرية لديه.

إلى ذلك، تختلف الممارسات الدولية والأطر التنظيمية بشكل كبير في هذا المجال.

فقد حظرت بعض الدول، بما فيها إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وفيتنام وكمبوديا، على مدى العقدين الماضيين تصدير الرمال البحرية، في حين لم يكن لدى دول أخرى أي تشريعات أو قواعد، أو برنامج مراقبة فعال.

ويدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة المجتمع الدولي إلى تطوير قواعد دولية خاصة لتحسين تقنيات التجريف، ويوصي بحظر استخراج الرمال من الشواطئ بسبب أهميتها بالنسبة لقدرة السواحل والبيئة والاقتصاد على الصمود.

كما ينادي بالاعتراف الاستراتيجي بالرمال، كي لا تبقى مادة مشتركة يمكن للبشرية التصرف بها كما تشاء.


مقالات ذات صلة

مالكا منتجع بيئي في السويد يتركان خلفهما 158 برميلاً من الفضلات البشرية

بيئة المالك الجديد لمنتجع «ستدسانس» في السويد وخلفه براميل من الفضلات البشرية والعضوية تركها المالكان السابقان (موقع «داغنس نيهيتر»)

مالكا منتجع بيئي في السويد يتركان خلفهما 158 برميلاً من الفضلات البشرية

هرب زوجان دنماركيان من «منتجع الغابات» في السويد إلى غواتيمالا، وتركا وراءهما ديوناً ضريبية كبيرة و158 برميلاً من الفضلات البشرية والعضوية.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
بيئة أدى تراجع الأمطار قبل 6 آلاف عام إلى تحوّل المنطقة مجدداً لبيئة قاحلة (واس)

«كاوست»: «الربع الخالي» كان موطناً لأنهار ومروج خضراء

كشفت دراسة بحثية علمية حديثة أن «الربع الخالي»، أكبر صحراء رملية متصلة في العالم لم تكن في الماضي كما نعرفها اليوم أرضاً جافة وقاحلة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق الظبي الرملي من الأنواع الأصيلة في السعودية المعرضة للانقراض (واس)

ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية

احتفت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025، ليصل بذلك إجمالي عدد الظباء الرملية التي وُلدت في المحمية إلى 94 مولوداً.

«الشرق الأوسط» (تبوك)
علوم باحثة في المختبر تدرس جسيمات البلاستيك

ما الذي تفعله الجسيمات البلاستيكية الدقيقة بأجسامنا؟

البلاستيك الدقيق ازداد 50 في المائة في عينات الدماغ البشري خلال 8 سنوات.

«الشرق الأوسط» (ألباكركي (ولاية نيو مكسيكو الأميركية))

مالكا منتجع بيئي في السويد يتركان خلفهما 158 برميلاً من الفضلات البشرية

المالك الجديد لمنتجع «ستدسانس» في السويد وخلفه براميل من الفضلات البشرية والعضوية تركها المالكان السابقان (موقع «داغنس نيهيتر»)
المالك الجديد لمنتجع «ستدسانس» في السويد وخلفه براميل من الفضلات البشرية والعضوية تركها المالكان السابقان (موقع «داغنس نيهيتر»)
TT

مالكا منتجع بيئي في السويد يتركان خلفهما 158 برميلاً من الفضلات البشرية

المالك الجديد لمنتجع «ستدسانس» في السويد وخلفه براميل من الفضلات البشرية والعضوية تركها المالكان السابقان (موقع «داغنس نيهيتر»)
المالك الجديد لمنتجع «ستدسانس» في السويد وخلفه براميل من الفضلات البشرية والعضوية تركها المالكان السابقان (موقع «داغنس نيهيتر»)

قال زوجان دنماركيان هربا من «منتجع الغابات» في السويد إلى غواتيمالا، وتركا وراءهما ديوناً ضريبية كبيرة و158 برميلاً من الفضلات البشرية والعضوية، ردّاً على الانتقادات التي وجهت لهما، إن تعاملهما مع مراحيض السماد العضوي كان «عاديّاً جدّاً».

تخلى فليمينغ هانسن وميتي هيلبيك، وكلاهما طاهيان، عن منتجعهما الذي يُزعم أنه صديق للبيئة، «ستدسانس»، في هالاند بجنوب السويد، العام الماضي، وعليهما ديون بمبالغ كبيرة للضرائب في السويد والدنمارك.

وقد تم الكشف عن قصة اختفائهما والمخلفات البشرية التي تركوها، هذا الأسبوع، بعد تحقيق أجرته صحيفتا «بوليتيكن» و«داغنس نيهيتر». كما وجد التحقيق أن الزوجين سربا مياه الصرف الصحي إلى الغابة، ما أدى لنفوق بعض الحيوانات، بالإضافة إلى التخلي عن حيوانات أخرى.

المالك الجديد لمنتجع «ستدسانس» في السويد وخلفه براميل من الفضلات البشرية والعضوية تركها المالكان السابقان (موقع «داغنس نيهيتر»)

ووصفت السلطات المحلية تصرفات هانسن وهيلبيك بأنها «جريمة بيئية». ومع ذلك، ادعى الزوجان، يوم الخميس، أنهما كانا يتصرفان بشكل قانوني.

وتعليقاً على براميل الفضلات البشرية، قالا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «بالنسبة للأشخاص في المناطق الريفية في السويد، هذا أمر طبيعي جداً».

وأضافوا: «وهو أيضاً جزء مهم جداً من مبادئ الزراعة المستديمة أن تتعامل مع فضلاتك الخاصة».

وأوضحا أن المالك الجديد للمكان على علم بالبراميل ويمكن استخدامها كسماد عضوي، وتابعا: «نصفها جاهز للاستخدام هذا الربيع، والنصف الآخر سيكون جاهزاً للاستخدام خلال عام واحد، وفقاً لإرشادات القانون السويدي».

لكن دانيال هيلسينغ، رئيس قسم البناء والبيئة في السلطة المحلية، قال إن الزوجين لم يتبعا المتطلبات اللازمة لتحويل النفايات إلى سماد، موضحاً: «هناك عدد من المتطلبات التي كان يجب عليهم اتباعها ولم يفعلوا ذلك».

وأضاف أنه من الممكن تحويل الفضلات البشرية والعضوية إلى سماد، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقاً لتعليمات السلطات المحلية.

وأضاف: «سيتعين عليهم الإبلاغ أولاً عن عزمهم على تحويل نفايات المرحاض إلى سماد، وهذا يعطينا بصفتنا سلطة محلية فرصة لوضع قواعد وإرشادات لكيفية القيام بذلك».

وقالت جمعية السياحة السويدية إنها لم تكن على دراية بالطرق المستخدمة في «ستيدسانس». وأكد متحدث باسمها: «لم أسمع قط أي شيء من هذا القبيل».

براميل من الفضلات البشرية والعضوية تركها مالكا منتجع بيئي في السويد (موقع «داغنس نيهيتر»)

وقال هانسن وهيلبيك عن الموضوع الصحافي: «يزعم المقال أننا نلحق الضرر بالبيئة المحلية من خلال إجراءاتنا في منتجعنا للزراعة المستدامة، وأننا تركنا الحيوانات تموت. كل هذه الادعاءات كاذبة».

واتهم هانسن وهيلبيك السلطات المحلية بالجبن، وأكدا أن السلطات المحلية كانت على علم بمراحيضهم. وقال الزوجان إنهما عرضا المراحيض وإجراءاتها على ممثلي السلطة «عدة مرات». وأضافا: «إما أن البلدية تكذب، أو أنهم لم يقوموا بالعمل الذي دفعنا لهم للقيام به، وهو التأكد من اتباع جميع القواعد».

وقال هانسن وهيلبيك إن شركتهما قد أفلست، وإن الضرائب المتراكمة عليهما في الدنمارك «تضاعفت عشر مرات» بسبب الفوائد والرسوم على مدى عقد من الزمان. وإنهما سيكون عليهما دفع أكثر من 50 ألف كرونة دنماركية (نحو 5800 جنيه إسترليني) شهرياً للسلطات الضريبية الدنماركية حتى لا يزيد مبلغ الديون الأصلي، وهو ما أشارا إلى أنهما غير قادرين على تحمله.

وسبق أن قال الزوجين إنهما مدينان لوكالة الضرائب السويدية «بأكثر من 7 ملايين كرونة سويدية» (أكثر من 550 ألف جنيه إسترليني). وقالا إن من بين أسباب فرارهما إلى غواتيمالا هو «منح عائلتنا فرصة ثانية».