يشارك رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في محادثات حول توليه قيادة هيئة انتقالية لما بعد الحرب في غزة، حسب ما علمته شبكة «بي بي سي».
ويقضي المقترح – الذي يُقال إنه يحظى بدعم من البيت الأبيض – بأن يتولى بلير قيادة سلطة حاكمة تدعمها الأمم المتحدة، قبل أن تُعاد السيطرة لاحقاً إلى الفلسطينيين.
وقال مكتب بلير إنه لن يؤيد أي خطة تتضمن تهجير سكان غزة.
وبلير، الذي قاد بريطانيا إلى حرب العراق عام 2003، يشارك في محادثات تخطيط رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى بشأن مستقبل غزة.
وفي أغسطس (آب) الماضي، شارك في اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمناقشة خطط تخص القطاع الفلسطيني، وصفها المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بأنها «شاملة للغاية»، رغم أن تفاصيل الاجتماع لم تُكشف.
سعي لتفويض أممي
وحسب تقارير في مجلة «ذي إيكونوميست» ووسائل إعلام إسرائيلية، قد يتولى بلير رئاسة هيئة تُسمى «الهيئة الانتقالية الدولية لغزة» (GITA)، والتي ستسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لتكون «السلطة السياسية والقانونية العليا في غزة» لمدة خمس سنوات.
وسيُصمم هذا المخطط على غرار الإدارات الدولية التي أشرفت على تحولات تيمور الشرقية وكوسوفو نحو الدولة. وستتخذ الهيئة مقراً مؤقتاً في مصر قرب الحدود الجنوبية لغزة قبل دخول القطاع عندما يستقر الوضع، إلى جانب قوة متعددة الجنسيات.
بصفته رئيساً للوزراء، اتخذ بلير قرار إرسال قوات بريطانية للمشاركة في حرب العراق عام 2003، وهو القرار الذي تعرّض لانتقادات حادة في التحقيق الرسمي حول الحرب، والذي خلص إلى أنه اتخذ قراره بناءً على معلومات استخباراتية معيبة ومن دون يقين بشأن وجود أسلحة دمار شامل هناك.
وبعد مغادرته منصبه عام 2007، شغل بلير منصب مبعوث الشرق الأوسط للجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة)، وركّز على تعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين وتهيئة الظروف لحل الدولتين.
وتأتي تقارير النقاش حول مشاركة بلير في هيئة انتقالية لغزة، بعد أن قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إنه مستعد للعمل مع ترمب وزعماء دوليين آخرين لتنفيذ خطة سلام تقوم على حل الدولتين.
وأكد عباس رفضه أي دور مستقبلي لحركة «حماس» في حكم غزة، وطالب بنزع سلاحها.
تعدّد المقترحات
وخلال الصراع في غزة، طُرحت مقترحات متعددة لمستقبل القطاع من أطراف مختلفة.
في فبراير (شباط)، طرح ترمب خطة – يبدو أنه تم التخلي عنها لاحقاً – تدعو إلى أن تتولى الولايات المتحدة «ملكية طويلة الأمد» للقطاع، قائلاً إنه يمكن أن يصبح «ريفييرا الشرق الأوسط».
وكانت الفكرة ستتضمن الترحيل القسري للفلسطينيين من القطاع، وهو ما يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي، بينما قالت الولايات المتحدة وإسرائيل إن الأمر سيعني «هجرة طوعية».
وفي مارس (آذار)، رفضت الولايات المتحدة وإسرائيل خطة عربية لإعادة إعمار غزة بعد الحرب تسمح لـ2.1 مليون فلسطيني يعيشون هناك بالبقاء في أماكنهم. وقد رحّبت السلطة الفلسطينية و«حماس» بالخطة، التي دعت إلى تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين لحكم غزة مؤقتاً، وإلى نشر قوات حفظ سلام دولية هناك.
وفي يوليو (تموز)، اقترح مؤتمر دولي قادته فرنسا والسعودية في نيويورك إنشاء «لجنة إدارية انتقالية» لغزة تعمل «تحت مظلة السلطة الفلسطينية». ولم تحضر الولايات المتحدة ولا إسرائيل المؤتمر. وقد حظي ما يسمى «إعلان نيويورك» بتأييد غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار صدر في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اعترفت المملكة المتحدة رسمياً بدولة فلسطين، إلى جانب فرنسا وكندا وأستراليا وعدد من الدول الأخرى.
تجديد الدعوة لحل الدولتين
وجددت بريطانيا والدول الأخرى دعواتها لحل الدولتين، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب إسرائيل.
وانتقدت إسرائيل والولايات المتحدة هذه الخطوة ووصفوها بأنها «مكافأة لـ(حماس)».
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن حملة عسكرية في غزة رداً على هجوم شنته «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 65502 شخص في الهجمات الإسرائيلية على غزة، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في القطاع. وقالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.
