قالت شركة «مايكروسوفت» في مدونة، نشرت اليوم (الأربعاء)، إن مجموعة قرصنة إيرانية تعكف على تعقب مواقع إلكترونية ووسائل إعلام أميركية مرتبطة بالانتخابات الأميركية مع اقتراب الاقتراع، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وقال باحثون إن هذا النشاط يشير إلى «استعدادات لمزيد من عمليات التأثير المباشر».
وأشارت المدونة إلى أن القراصنة الذين أطلقت عليهم «مايكروسوفت» اسم عاصفة الرمال القطنية (كوتون ساندستورم)، المرتبطين بـ«الحرس الثوري» الإيراني، قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة «مرتبطة بالانتخابات» في عدد من الولايات المتأرجحة، لم تذكر أسماءها. وفي مايو (أيار) مسحوا موقعاً إخبارياً أميركياً مجهول الهوية لرصد نقاط ضعفه.
وتواجه نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، منافسها الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب الحظوظ بشدة.
وكتب الباحثون: «ستزيد مجموعة (كوتون ساندستورم) من نشاطها مع اقتراب موعد الانتخابات نظراً لسرعة عمليات المجموعة وتاريخها في التدخل في الانتخابات». ويثير هذا التطور قلقاً خاصاً نظراً للجهود السابقة للمجموعة.
وقال متحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: «مثل هذه الادعاءات بلا أساس من الصحة بالمرة، وغير مقبولة مطلقاً». وأضاف: «إيران ليست لديها أي دوافع أو نية للتدخل في الانتخابات الأميركية».
شنّت مجموعة «كوتون ساندستورم» في 2020 عملية تأثير إلكترونية مختلفة قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية السابقة.
ونشرت المجموعة أيضاً مقطعاً مصوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، زعمت أنه من نشطاء قرصنة، حيث ظهروا لهم وهم يستكشفون نظاماً انتخابياً. صحيح أن هذه العملية لم تؤثر قط على أنظمة التصويت الفردية، لكن الهدف كان إشاعة الفوضى والارتباك والشكوك، وفقاً لمسؤولين أميركيين بارزين حينذاك.
وقالت «مايكروسوفت» إن مجموعة «كوتون ساندستورم» نفّذت أيضاً بعد انتخابات 2020 عملية منفصلة شجّعت على ممارسة العنف ضد مسؤولي الانتخابات الأميركية الذين نفوا مزاعم حدوث تزوير واسع النطاق في التصويت.
وأحال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي ينسق الجهود الاتحادية للدفاع عن الانتخابات من النفوذ الأجنبي، «رويترز» إلى بيان سابق، جاء فيه: «ما زالت الجهات الأجنبية، وبخاصة روسيا وإيران والصين، عازمة على إذكاء الروايات المثيرة للانقسام لتقسيم الأميركيين وتقويض ثقتهم في النظام الديمقراطي الأميركي».
