المركز العالمي للحوار بين الأديان يتجهّز لعضوية مراقب في الأمم المتحدة

جانب من اجتماع مجلس الأطراف التابع في لشبونة (كايسيد)
جانب من اجتماع مجلس الأطراف التابع في لشبونة (كايسيد)
TT

المركز العالمي للحوار بين الأديان يتجهّز لعضوية مراقب في الأمم المتحدة

جانب من اجتماع مجلس الأطراف التابع في لشبونة (كايسيد)
جانب من اجتماع مجلس الأطراف التابع في لشبونة (كايسيد)

يعكف مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) على الانضمام إلى الأمم المتحدة بصفة مراقب، تتويجاً لجهود المركز، وهو منظمة دولية أسستها السعودية والنمسا وإسبانيا والفاتيكان عام 2012.

وقال الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام للمركز لـ«الشرق الأوسط» إن انضمام المركز بصفته عضواً مراقباً في الأمم المتحدة يُعزز من دوره الفاعل في نشر وصناعة السلام العالمي.

الدكتور زهير الحارثي أمين عام مركز الحوار العالمي بين أتباع الأديان خلال اجتماع مجلس الأطراف في لشبونة (الشرق الأوسط)

وأضاف الحارثي: «إن المركز بدأ اتخاذ الإجراءات التي تتوافق ومنظومته القانونية والإدارية، لا سيما أن (كايسيد) لديه تركيبة فريدة في هيكلته من حيث وجود مجلس أطراف يُمثل مجموعة الدول المؤسسة للمركز، إضافة إلى مجلس إدارة يضم 9 أعضاء ممثلين للأديان المختلفة».

ووفقاً للبيان، فإن مجلس الأطراف، وهو الذي يشرف على أعمال «كايسيد»، ناقش التقارير والإجراءات الإدارية والمالية التي تُعزز الحوكمة والشفافية، وأشاد بالآليات المالية المتبعة لتعزيز عمل المركز ودوره العالمي.

كما اطلع المجلس على الإجراءات القانونية والإدارية في فتح باب العضوية لانضمام دول جديدة إلى مجلس الأطراف، وفي مقدمتها البرتغال والسنغال ونيجيريا، فضلاً عن مراحل الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة بوصفها مراقباً.

جرى ذلك خلال اجتماع دوري عقد بمقر المركز في لشبونة، العاصمة البرتغالية، بمشاركة الأعضاء لمجلس الأطراف، وهم السعودية والنمسا وإسبانيا، والفاتيكان بصفتها مراقباً مؤسساً، والبرتغال ضيفاً للاجتماع، بحضور الأمين العام الدكتور زهير الحارثي.

مواجهة التحديات

الهدف من العضوية والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الجانب يتمثل، حسب الدكتور الحارثي في «مواجهة التحديات العالمية بمفهوم أممي مشترك، يسهم في نشر ثقافة الحوار والسلام بين أتباع الأديان والثقافات في مختلف دول العالم، خصوصاً أن الأمم المتحدة لديها نشاط ملموس في المناطق التي تشهد أزمات إنسانية».

ويصف الدكتور الحارثي «كايسيد» بأنها منظمة دولية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق السلام في المجتمعات، عبر الحوار بين رجال الدين وصانعي القرار ومؤسسات المجتمع المدني، ويقول: «إن هذا الدور يتطلب دعم المجتمع الدولي، ومساندة المركز في أنشطته المتنوعة التي تنتشر في قارات العالم وعلى مدى العام، كما أن هناك تقارباً كبيراً بين دور (كايسيد) والأمم المتحدة لتحالف الحضارات في المناطق التي تعمل بها، وتوأمة في آليات التعاطي مع الصراعات الناشئة عن اختلاف الدين أو الجنس أو العِرق، ولدينا مذكرة تعاون مع الجهاز الأممي للتنسيق في أنشطتنا الدولية، والتعاون في المبادرات المشتركة المتعلقة بالحوار بين أتباع الأديان والثقافات».

وأكد الدكتور الحارثي مواصلة المركز جهوده في نشر ثقافة السلام ومواجهة خطاب الكراهية والعنصرية  وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المتعددة، وأهمية تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة في منع النزاعات والعنف، وترسيخ القيم الدافعة إلى التسامح والتعايش السلمي، واحترام الآخر عبر الحوار  بين مختلف المكونات في المجتمعات كافة.

تكامل استراتيجي

يؤمن المسؤولون في «كايسيد»، الذين يمثلون 25 جنسية، بأنه يُسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الأهداف المحددة للمركز، لا سيما بعد الموافقة من مجلس الأطراف  على الاستراتيجية لمدة 4 أعوام مقبلة، وكذلك إعلان إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد وفقاً للأمين، الذي أفصح عن «حزمة من الإجراءات والأنشطة والمبادرات للمركز خلال الفترة المقبلة»، لاسيما في أميركا اللاتينية وموزمبيق بوصفها مناطق جديدة لأنشطة المركز.
وقدّم الحارثي شكره للدول الأطراف في «كايسيد»، وثمّن بالخصوص الدعم المادي واللوجستي والإنساني المقدم من السعودية لأنشطة المركز في العالم، وريادتها في نشر السلام إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى ما وصفه بـ«تحول» لافت تعيشه المنطقة التي استلهمت من «رؤية 2030»، بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ووصفها بالرؤية التنويرية.

ويرى الأمين العام للمركز أن «رؤية 2030» أسهمت في «ترسيخ مفهوم الأنسنة والتعايش والتسامح وحوار الأديان، ليس داخلياً فقط بل لها إفرازات مؤثرة على منطقة الشرق الأوسط والعالم، لا سيما بما نشهده الآن من تركيز على بناء الإنسان والتنمية وصناعة الإنجاز في المنطقة». ويضيف: «إنها رؤية تلامس متطلبات العصر الراهن، ولها تأثير مهم في مواجهة العنف والصدامات الحضارية، وجاءت لتكريس السلام والتقارب بين الأديان واحترام الثقافات في منطقة عانت طويلًا ويلات الصراعات».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: الغارات على تدمر هي «على الأرجح» الأسوأ في سوريا

المشرق العربي هاربون من الحرب بلبنان يعبرون منطقة المصنع التي استهدفتها إسرائيل (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الغارات على تدمر هي «على الأرجح» الأسوأ في سوريا

قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن: «ازدادت الغارات الإسرائيلية في سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النطاق».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي أشخاص فارّون من القصف الإسرائيلي في لبنان يعبرون حفرة ناجمة عن غارة إسرائيلية في منطقة المصنع على الجانب اللبناني من معبر الحدود مع سوريا 20 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على تدمر هي «على الأرجح» الأكثر فتكاً في سوريا

اعتبرت مسؤولة بالأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، أن الغارات الإسرائيلية التي أودت الأربعاء بالعشرات في مدينة تدمر هي «على الأرجح الأكثر فتكاً» في سوريا حتى الآن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)

«فاو»: نطمح إلى مخرجات مهمة من «كوب 16» بالسعودية

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، إنه يتوقع مخرجات مهمة من مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر الذي ينعقد في السعودية.

لمياء نبيل (القاهرة)
الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية/ رويترز)

واشنطن ترفض قرار «الجنائية الدولية» بحق نتنياهو وغالانت

أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن رفض الولايات المتحدة، بشكل قاطع، قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

علي بردى (واشنطن)

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

TT

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».