أكثر من 50 زعيماً سابقاً يطلقون نداء لحماية العالم من الجوائح

المقر الرئيسي لـ«منظمة الصحة العالمية» في جنيف (أرشيفية - رويترز)
المقر الرئيسي لـ«منظمة الصحة العالمية» في جنيف (أرشيفية - رويترز)
TT

أكثر من 50 زعيماً سابقاً يطلقون نداء لحماية العالم من الجوائح

المقر الرئيسي لـ«منظمة الصحة العالمية» في جنيف (أرشيفية - رويترز)
المقر الرئيسي لـ«منظمة الصحة العالمية» في جنيف (أرشيفية - رويترز)

أطلق أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة سابقين، وعشرات الشخصيات البارزة الأخرى، نداءً رسمياً وعاجلاً، الأربعاء، إلى الدول الأعضاء في «منظمة الصحة العالمية» للتوصل إلى اتفاق دولي لمنع ظهور جوائح جديدة في المستقبل، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وستُجرى مناقشات هذا الأسبوع والأسبوع المقبل في جنيف لإيجاد أرضية مشتركة حول نص مشترك قبل الموعد النهائي في مايو (أيار) 2024.

ولكن بعد جلسات تفاوضية عدة، لا تزال هناك نقاط خلاف كبيرة بين البلدان الأعضاء في «منظمة الصحة العالمية».

ولذلك أبدى الموقعون على النداء خشيتهم من ألا يكون النص جاهزاً لاعتماده خلال جمعية «الصحة العالمية» التي تعقد في مايو المقبل على ضفاف بحيرة ليمان.

ومع ذلك، فإن «التوصل إلى اتفاق بشأن الجائحة أمر ضروري لحماية مستقبلنا الجماعي»، وفق ما كتب الموقّعون على النداء في رسالة، على رأسهم غوردون براون وهيلين كلارك اللذان قادا المملكة المتحدة ونيوزيلندا على التوالي.

وتابعت الرسالة: «وحده ميثاق عالمي قوي ضد الجوائح يمكنه حماية الأجيال المقبلة من تكرار أزمة كورونا، التي أدت إلى وفاة الملايين وتسببت في دمار اجتماعي واقتصادي واسع النطاق، خصوصاً بسبب عدم كفاية التعاون الدولي».

وأبدى الموقّعون على النداء اقتناعهم بأن جائحة جديدة ستحصل عاجلاً أم آجلاً، محذرين من أنه «ليس هناك عذر لعدم الاستعداد لها».

وشددوا على أنه «من الضروري تطوير نهج فعال ومتعدد القطاعات والأطراف للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها».

ووُلدت فكرة الاتفاق الدولي حول هذا الموضوع في أعقاب جائحة كورونا».

ويهدف الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حالياً إلى ضمان استعداد عالمي أفضل واستجابة أكثر إنصافاً للأوبئة المستقبلية، بعد أن أظهر الوباء بسرعة حدود التضامن العالمي مع طرح اللقاحات الأولى ضد فيروس «كورونا» بكميات غير كافية.

وفي يناير (كانون الثاني)، أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريبسوس أن جميع البلدان بحاجة إلى القدرة على رصد مسببات الأمراض التي تشكل خطراً وتبادلها، فضلاً عن الوصول السريع إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات.

كما وصف الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وأماكن أخرى بأن الاتفاق سيتنازل عن سيادة الدول الأعضاء لمنظمة الصحة العالمية أو يمنحها القدرة على فرض عمليات إغلاق وتفويضات تطعيم بأنها «كاذبة تماماً».


مقالات ذات صلة

انقسام علمي... هل لا يزال من الضروري الاستمرار في إجراء اختبارات كوفيد؟

صحتك هناك انقسام طبي حول إلزامية الاستمرار في إجراء اختبارات كوفيد (رويترز)

انقسام علمي... هل لا يزال من الضروري الاستمرار في إجراء اختبارات كوفيد؟

تحوّل «كوفيد-19» على مر السنوات الماضية من جائحة عالمية إلى فيروس «مستوطن» وفق خبراء الصحة، ما يعني أن وجوده سيصبح مستمراً، فكيف يجب أن نتعامل معه؟

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (رويترز)

زوكربيرغ: البيت الأبيض ضغط على «فيسبوك» لفرض رقابة على محتوى «كورونا»

أقر الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ بقيام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على موقع «فيسبوك» لفرض رقابة على المحتوى المتعلق بجائحة كورونا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم المدير الإقليمي لـ«منظمة الصحة العالمية» في أوروبا هانس كلوغه (أرشيفية - رويترز)

«الصحة العالمية»: جدري القردة ليس وباء جديداً مثل «كوفيد»

قال المدير الإقليمي لـ«منظمة الصحة العالمية» في أوروبا، هانس كلوغه، اليوم (الثلاثاء)، إن جدري القردة ليس وباء جديداً مثل «كوفيد».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم ممرضة تحضر جرعات من لقاح «كورونا» في دار للمسنين بإسبانيا (إ.ب.أ)

بريطانيا: الآلاف يطالبون بتعويضات بعد إصابتهم بمشكلات خطيرة بسبب لقاحات «كورونا»

تقدم ما يقرب من 14 ألف شخص في بريطانيا بطلبات للحصول على تعويضات من الحكومة عن الأضرار المزعومة الناجمة عن تلقيهم لقاحات «كورونا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا كوريا الشمالية ستستأنف استقبال الزوار الأجانب اعتباراً من ديسمبر بعد فرض ضوابط صارمة منذ عام 2020 بسبب جائحة «كورونا» (أ.ف.ب)

كوريا الشمالية تستأنف استقبال الزوار الأجانب في ديسمبر

قالت شركات سياحة، اليوم (الأربعاء)، إن كوريا الشمالية ستستأنف استقبال الزوار الأجانب في مدينة سامجيون بشمال شرقي البلاد في ديسمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (سول)

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.