حدّدت اللجنة المستقلة المكلفة تقييم حياد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقريرها المؤقت «مجالات حساسة» تحتاج إلى «التعامل معها»، وفق ما قالت الناطقة باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو، اليوم (الأربعاء).
وأصبحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة موضع جدل منذ اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 30 ألفاً بالتورط في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي نفذته حركة «حماس» في جنوب الدولة العبرية وأدى إلى مقتل 1160 شخصاً، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
ونأت الأمم المتحدة بنفسها على الفور عن الموظفين المتهمين وأُطلق تحقيق داخلي. كذلك، كلّف الأمين العام أنطونيو غوتيريش مجموعة مستقلة ترأسها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا مهمة تقييم الوكالة و«حيادها».
وقدّمت هذه المجموعة تقريرها المؤقت إلى غوتيريش هذا الأسبوع.
ويظهر التقرير أن هناك «عدداً كبيراً من الآليات والإجراءات الرامية إلى ضمان احترام مبدأ الحياد الإنساني» مطبقة في «أونروا»، وفق سوتو نينو.
وأضافت: «حدّدت المجموعة أيضا مجالات حساسة ما زال يجب التعامل معها»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ومن غير المتوقع أن ينشر هذا التقرير الذي أعدّته المجموعة التي تضم خبراء من ثلاثة مراكز بحثية (معهد راؤول فالنبرغ في السويد، ومعهد كريس ميشيلسن في النروج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان).
ويتوقع صدور التقرير النهائي بحلول 20 أبريل (نيسان).
ولإجراء هذا التقييم، توجهت كولونا إلى القدس للقاء مسؤولين في وزارة الخارجية والجيش، وإلى الضفة الغربية المحتلة للقاء ممثلين للسلطة الفلسطينية. واجتمعت أيضاً مع موظفي الوكالة.
وبعد الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 15 دولة بما فيها الولايات المتحدة، الجهة المانحة الرئيسية للوكالة، تعليق تمويلها لـ«أونروا» التي ترى الأمم المتحدة أن لا بديل منها، في حين يلوح شبح المجاعة في غزة، حيث خلف الهجوم الذي شنّته إسرائيل نحو 32 ألف قتيل، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
ومذاك، أعلنت بعض البلدان أنها ستستأنف تمويلها لـ«أونروا»، بينها كندا، وأستراليا والسويد.
