عندما قررت أستراليا فسخ «عقد القرن» الخاص بشراء 12 غواصة فرنسية الصنع بقيمة إجمالية تصل إلى 56 مليار يورو، في سبتمبر (أيلول) عام 2021، بدعم وتشجيع من لندن وواشنطن، قررت باريس تركيز جهودها على الهند بديلا عن أستراليا في منطقة المحيطين الهندي - الهادي، ولأن الرهان على بلد الـ1.43 مليار نسمة يمكن أن يكون الورقة الرابحة بيدي فرنسا في منطقة تعدها استراتيجية لمصالحها.
وفي هذا السياق تندرج زيارة اليومين التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون للهند، حيث سيكون ضيف الشرف الوحيد بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الجمهورية» والعرض العسكري الكبير الذي سيحصل في نيودلهي بمشاركة قوة فرنسية. وسبق لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن استقبلته باريس الصيف الماضي، ضيف شرف في احتفالات العيد الوطني الفرنسي يوم 14 يوليو (تموز) الذي شهد مشاركة 240 عسكريا هنديا في العرض العسكري الذي يجري سنويا في جادة الشانزليزيه.
بعيدا عن الرمزية التي تلعب دورا في العلاقات بين الدول، فإن فرنسا والهند تجدان أن مصلحتهما المشتركة تكمن في توثيق علاقاتهما في مختلف المجالات.
شراكة استراتيجية
تجسّد التقارب الفرنسي - الهندي قبل 25 عاما بشراكة استراتيجية، ويسعى البلدان لدفعها إلى القمة بحلول عام 2047 وذلك بعد مرور مائة عام على استقلال الهند وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين باريس ونيودلهي. وللتدليل على أهمية الزيارة، فإن ثلاثة وزراء (الخارجية والدفاع والثقافة) يرافقون الرئيس ماكرون، إضافة إلى وفد اقتصادي يضم كبريات الشركات الفرنسية، وعلى رأسها الفاعلة في القطاع الدفاعي مثل «داسو للطيران» التي تصنع طائرات رافال، و«سافران» الفاعلة في قطاع الطيران والفضاء، و«إيرباص» التي تصنع الطائرات التي تحمل الاسم نفسه، وشركة «نافال غروب» الضالعة في الصناعات البحرية، و«كاب جيميني» الفاعلة في القطاع الرقمي، إضافة إلى مجموعة رؤساء الشركات متوسطة الحجم والمهتمة بالسوق الهندية.
يفيد ملف صادر عن الرئاسة الفرنسية بمناسبة الزيارة، بأن باريس ترى أن الهند «تقع في قلب التحديات الأمنية والبيئية والاقتصادية في منطقة الهندي - الهادي، وأنها تلعب دورا أساسيا في إطار المنظمات الإقليمية مثل مجموعة الدول المطلة على المحيط الهندي، كما أنها عضو في منظمة «آسيان» و«لجنة المحيط الهندي» وهي تدافع عن «رؤية لمنطقة الهندي - الهادي حرة، وآمنة، ومنفتحة».
وتعد باريس أن المنطقة المذكورة حيوية بالنسبة إليها، حيث إن 1.5 مليون مواطن فرنسي يعيشون فيها {كاليدونيا الجديدة، بولينيزيا الفرنسية، جزيرة لا ريونوين...}، كما أن 93 في المائة من المنطقة الاقتصادية الفرنسية الخالصة تقع فيها. وتطمح فرنسا لأن تكون لاعبا مهما في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهي تسعى للاضطلاع بدور قوة توازن، وصلة وصل بين الشمال والجنوب.
وفي إطار تقديمها للزيارة الرئاسية، عدّت أوساط الإليزيه أن الهند «في الأوضاع الحالية، تعد شريكا أساسيا للمساهمة في إحلال السلام والأمن الدوليين». وتهتم باريس بالهند لقدراتها الاقتصادية وللفرص التي توفرها، حيث إن متوسط نموها الاقتصادي في الأعوام العشرين الماضية يصل إلى 7 في المائة (بما في ذلك عام 2023)، وهو رقم لا تعرفه فرنسا ولا أوروبا.
والهند التي تخطت الصين العام الماضي كأكبر كتلة ديموغرافية في العالم، ينتظر أن يصل عديد سكانها في عام 2060 إلى 1.6 مليار نسمة. كذلك فإن الاقتصاد الهندي الذي يحتل راهنا المرتبة الخامسة في العالم، من المنتظر له أن يتقدم إلى المرتبة الثالثة بحلول عام 2030 (بعد الاقتصادين الأميركي والصيني).
تعاون عسكري... ونووي
ما يجمع فرنسا والهند أن كلتيهما قوة عسكرية نووية، وأنهما تريدان توسيع تعاونهما في النووي المدني. وتطمح فرنسا لبيع الهند ستة مفاعلات نووية من الجيل الثالث (إي بي آر) لتجهيز محطة «جايتابور» بولاية مهارشترا، وليس من المستبعد أن يتم إبرام اتفاق-إطار بهذا الصدد خلال زيارة ماكرون.
وفرنسا تحتل المرتبة الأولى بين الدول التي تعتمد على الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء. كذلك، فإن الهند تحولت، في السنوات الأخيرة، إلى قوة فضائية، وقد حققت العام الماضي إنجازا غير مسبوق، إذ إنها تمكنت من إنزال مركبة فضائية في القطب الجنوبي للقمر، وتعمل لإرسال أول مركبة مأهولة إلى الفضاء الخارجي في عام 2025.
وتعمل الهند وفرنسا يدا بيد في المجال الفضائي، وقد رافقت باريس تطور الطموحات الفضائية الهندية منذ إطلاق أول برامجها في عام 1964. وآخر ما أنجزه الطرفان إرسال قمرين اصطناعيين في مدارات حول الأرض للرقابة المناخية، كما أن باريس تساعد الهند في تحقيق برنامجها الفضائي المسمى «غاغانيان» بإرسال محطة مأهولة بتوفير الأدوات الملاحية وتدريب رواد الفضاء.
يمثل القطاع العسكري أحد أبرز وجوه التعاون «الاستراتيجي» بين باريس ونيودلهي. فالقطع البحرية الفرنسية والهندية تعمل معا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي تقوم بتمارين بحرية مشتركة منذ عام 1983 وبدوريات في المحيط الهندي، كما أن القوات الجوية التابعة للبلدين تقوم بدورها بتمارين وتدريبات دورية في السنوات الأخيرة.
وتتعاون الدولتان منذ زمن طويل في مجال المشتريات الدفاعية، وتعتزم الهند شراء 26 طائرة «رافال» حربية فرنسية الصنع، إضافة إلى طلبية سابقة لـ 36 طائرة من هذا الطراز لقواتها الجوية. ولا تزال المفاوضات جارية بشأن شراء 26 طائرة «رافال» المخصصة للبحرية الهندية، فضلا عن ثلاث غواصات من طراز «سكوربين».
قوة تكنولوجية
وفي قطاع الطيران التجاري، تحظى شركة «إيرباص» بحصة وازنة في الهند التي تعد ثالث أكبر سوق للطيران في العالم. وفي عام 2023 وحده، وقعت شركتا «إير أنديا» و«أنديغو» عقدين مع شركة «إيرباص» لشراء 250 طائرة للأولى و500 طائرة للثانية. ويجدر التذكير بأن الهند تعد، على الصعيد العالمي، قوة تكنولوجية من المصاف الأول، حيث إنها تتمتع، في القطاع التكنولوجي المتقدم، بما لا يقل عن مليون مهندس و90 ألف شركة ناشطة في التكنولوجيات، فضلا عن أنها تعد «مصنع الأدوية» في العالم، فيما تحتضن أكثر من مائة شركة خاصة تزيد قيمتها السوقية على مليار دولار.
وتهتم باريس بمساعدة الهند في المجال البيئي. فالهند تأتي في المرتبة الثالثة من بين الدول المسؤولة عن انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، كما أنها تعتمد بشكل كثيف على الفحم الحجري لصناعاتها (بنسبة 70 بالمائة)... وتعهدت الهند بالتوصل إلى اقتصاد عديم الكربون بحلول عام 2070.
ملفات متعددة
ما سبق يدل على أهمية الهند متعددة الأشكال بالنسبة لفرنسا التي ترى فيها شريكا استراتيجيا ونقطة ارتكاز لطموحاتها في منطقة الهندي - الهادي وقوة صاعدة يراهن عليها الغرب للوقوف بوجه المد الصيني، فضلا عن فرص اقتصادية واستثمارية بالغة الأهمية. ولا تتناسى باريس أهمية الصين في السياسة العالمية، والدور المتزايد الذي تلعبه، ومن مظاهره استقبالها وترؤسها لمجموعة العشرين العام الماضي. بيد أن الهند ماضية في انتهاج سياسة مستقلة وأحيانا ضد الرغبات الغربية، ومثلها الأبرز رفض مقاطعة روسيا سياسيا واقتصاديا ونفطيا بسبب الحرب في أوكرانيا رغم الضغوط التي تعرضت لها. وستكون الحرب المشار إليها أحد الملفات الرئيسية السياسية التي سيناقشها الرئيس ماكرون مع رئيس الوزراء الهندي مودي، الذي سيجتمع به مرتين خلال هذه الزيارة.
وتتناول الملفات الأخرى أمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر والحرب في غزة وملفات الشرق الأوسط بشكل عام. أما بالنسبة للوضع الداخلي في الهند، حيث بيّن تقرير لـ«هيومان رايتس ووتش» انتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد الأقليات المسلمة والمسيحية وتصاعد الشعور القومي الهندوسي من جانب حزب مودي، فإن مصادر الإليزيه تلتزم موقفا متراجعا، لا، بل إنها تغض النظر عن هذه الانتهاكات، إذ عدّت أنه «ليس لفرنسا أن تقيم التحولات في المسار الديمقراطي للهند منذ اللحظة التي تحترم فيها التزاماتها الدولية».
