الغربيون ينتقدون الصين بالأمم المتحدة في ملف حقوق الإنسان

ناشطون تبتيّون ينظمون احتجاجاً ضد سياسة الصين بإقليم التبت... الصورة من خارج مكاتب الأمم المتحدة بجنيف خلال مراجعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل حقوق الإنسان في الصين 23 يناير 2024 (أ.ف.ب)
ناشطون تبتيّون ينظمون احتجاجاً ضد سياسة الصين بإقليم التبت... الصورة من خارج مكاتب الأمم المتحدة بجنيف خلال مراجعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل حقوق الإنسان في الصين 23 يناير 2024 (أ.ف.ب)
TT

الغربيون ينتقدون الصين بالأمم المتحدة في ملف حقوق الإنسان

ناشطون تبتيّون ينظمون احتجاجاً ضد سياسة الصين بإقليم التبت... الصورة من خارج مكاتب الأمم المتحدة بجنيف خلال مراجعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل حقوق الإنسان في الصين 23 يناير 2024 (أ.ف.ب)
ناشطون تبتيّون ينظمون احتجاجاً ضد سياسة الصين بإقليم التبت... الصورة من خارج مكاتب الأمم المتحدة بجنيف خلال مراجعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل حقوق الإنسان في الصين 23 يناير 2024 (أ.ف.ب)

واجهت الصين انتقادات شديدة من الدول الغربية بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنها تلقّت أيضاً دعماً قوياً من حلفائها التقليديين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتخضع بكين، الثلاثاء، في جنيف للمراجعة الدورية الشاملة، وهي آلية فريدة خاصة بمجلس حقوق الإنسان، تواجه كل دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 بموجبها انتقادات وأسئلة وملاحظات من أقرانها. ومثّل الصين وفد كبير شدد على أن بكين تخطو خطوات كبيرة لتحسين حياة شعبها والقضاء على الفقر وحماية حقوق الإنسان.

وأعلن تشن شو، السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، في جنيف، أن «الصين تعد احترام حماية الحقوق مهمة رئيسية في حوكمة الدولة». وبعد هذه الكلمة، أُتيحت للدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم الفرصة لإبداء قلقهم وطرح الأسئلة وتقديم التوصيات.

وشدد الدبلوماسيون الغربيون بشكل خاص على قمع الحريات المدنية وقانون الأمن القومي المطبَّق في هونغ كونغ منذ عام 2020 لقمع المعارضة. كما أعربوا عن قلقهم إزاء القمع في شينجيانغ (ضد الإيغور المسلمين) والجهود المبذولة لمحو الهوية الثقافية والدينية لسكان التبت التي تُتهم بكين بارتكابها.

«جرائم ضد الإنسانية»

وأكد السفير الآيرلندي نويل وايت، أن بلاده «تشعر بقلق عميق إزاء القمع المستمر للمجتمع المدني في الصين، بما في ذلك مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على حرية التعبير لا سيما في هونغ كونغ، ومعاملة المجموعات العرقية والدينية».

وقد تم إيلاء الوضع في شينجيانغ اهتماماً خاصاً، وهي منطقة في شمال غربي الصين، حيث تُتَّهَم بكين بالأدلة، بسجن أكثر من مليون من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى. وترفض الصين بشدة هذه الاتهامات التي سبق أن جرى توجيهها خلال المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة في عام 2018.

ومنذ ذلك الحين تراكمت الأدلة، سواء من خلال منظمات غير حكومية أو من خلال تقرير نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أغسطس (آب) 2022.

ويشير هذا التقرير الذي رفضته الصين بشكل قاطع، إلى «جرائم ضد الإنسانية» محتملة، لكن تحت ضغط صيني كبير، رفض أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فكرة مناقشة هذه الوثيقة.

وأعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن أملهم في أن توفر المراجعة الدورية الشاملة فرصة لدعم نتائج التقرير.

قال دولكون إيسا، الناشط الإيغوري، ومقره ألمانيا، رئيس مؤتمر الإيغور العالمي: «هذه هي الفرصة المثالية للدول لإثارة هذه القضية والمطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة».

ودعا السفير الدنماركي إيب بيترسن، بكين إلى «التنفيذ الفوري لتوصيات تقييم (مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة) بشأن شينجيانغ».

مداخلات مختصرة

ودعم أنصار الصين وحلفاؤها بكين. على سبيل المثال، حثّ ممثل إريتريا، الحليف التقليدي والثابت للصين، بكين على «مواصلة دعم نظام الحكم الذاتي العِرقيّ الإقليميّ وتعزيز الوحدة والتقدم العرقيين».

من جانبه، طلب الممثل الهندي من الصين «مواصلة اتخاذ التدابير لضمان تمتع شعبها الكامل بحقوق الإنسان الأساسية من خلال التنمية الشاملة والمستدامة».

وسجل ما مجموعه 163 بلداً للتحدث خلال الجلسة التي استمرت لنصف يوم، مما يترك لكل متحدث 45 ثانية فقط لتوضيح وجهة نظره.

قبل المراجعة الدورية الشاملة، تساءل أحد الدبلوماسيين الغربيين: «كيف يمكننا تلخيص قلقنا بشأن الصين في 45 ثانية؟».


مقالات ذات صلة

أسرة ناشط ليبي «معتقل» تحمّل الدبيبة وأجهزته مسؤولية سلامته

شمال افريقيا الناشط الليبي المهدي أبو القاسم (صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

أسرة ناشط ليبي «معتقل» تحمّل الدبيبة وأجهزته مسؤولية سلامته

طالبت أسرة الناشط والمدوّن الليبي المهدي أبو القاسم عبد الله وعدد من الحقوقيين السلطات في غرب البلاد بالكشف عن مصيره، وسط تخوف من «تعرّضه للتنكيل وتراجع صحته».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

فيصل فرحان يناقش مع سعيدوف وتورك التطورات الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأوزبكي بختيار سعيدوف، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، التطورات الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم فتيات من مجتمع الدينكا يتجمعن تحت ظل شجرة في موقع لتجمّع النازحين بالقرب من مينغكامان في جنوب السودان... 14 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: العنف ضد النساء يمثل حالة طوارئ عالمية

ندَّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، بازدياد التهديدات لحقوق المرأة في أنحاء العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي الورشات الفنية والهندسية تواصل تنفيذ مشروع تأهيل مطار دير الزور المدني (الهيئة العامة للطيران المدني السوري)

الاتحاد الأوروبي يدرس تعديل نظام العقوبات على سوريا دعماً للمرحلة الانتقالية

يتضمن المقترح استهداف جماعات مسلحة، ومنتهكي حقوق الإنسان، وأطرافاً فاعلة متورطة في الفساد المرتبط بإعادة الإعمار

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا شعار المجلس الأوروبي (رويترز)

عقوبات أوروبية بحق 8 أفراد لانتهاك حقوق الإنسان في روسيا

قال المجلس الأوروبي في بيان، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 8 أشخاص يشتبه في مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في روسيا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.