قال متحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة، إن إسرائيل أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن تجدد تأشيرة المسؤولة البارزة في مجال تنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتولت لين هاستينغز، الكندية المولد والمسؤولة المخضرمة في الأمم المتحدة، منصب نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنصب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لثلاثة أعوام تقريبا.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحافيين «أخطرتنا السلطات الإسرائيلية بأنها لن تجدد تأشيرة السيدة هاستينغز بعد موعد انتهائها في وقت لاحق هذا الشهر».
وذكر أن موظفي الأمم المتحدة لا يبقون في أي دولة بعد انتهاء سريان تأشيراتهم، لكنه شدد على أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يثق بهاستينغز ثقة تامة. ولم يذكر دوجاريك ما إذا ما كان سيجري استبدال هاستينغز.
واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة بالانحياز، وقال إن رد المنظمة على هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنه مقاتلو حماس «مشين». وأضاف: «لهذا السبب قررت إسرائيل التحقق من كل تأشيرة على حدة والتي يتم إصدارها لممثلي الأمم المتحدة»، وفقا لوكالة «رويترز».
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت الخارجية الإسرائيلية هاستينغز، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها لم تكن حيادية وموضوعية، وهو ما رفضته الأمم المتحدة.
وقال دوجاريك «شهدتم بعض الهجمات العلنية على تويتر عليها، وهو أمر غير مقبول مطلقاً». وأضاف: «الهجمات الشخصية المباشرة على موظفي الأمم المتحدة في أي مكان في أنحاء العالم غير مقبولة وتعرض أرواح الأفراد للخطر».
وحذر غوتيريش، يوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي التابع للأم المتحدة من أن قطاع غزة يواجه «كارثة إنسانية ملحمية».
وتقول إسرائيل إن «حماس» قتلت 1200 شخص واحتجزت نحو 240 رهينة خلال هجومها المباغت في السابع من أكتوبر. وردت إسرائيل بقصف القطاع الساحلي جوا، وفرضت عليه حصارا، وشنت هجوما بريا.
وتشير أرقام السلطات الصحية الفلسطينية، وهي أرقام تعدها الأمم المتحدة موثوقا بها، إلى أن ما يزيد على 15 ألف شخص، نحو 40 بالمائة منهم دون 18 عاما، تأكد مقتلهم. ويُخشى من وجود كثيرين آخرين مدفونين تحت الأنقاض.
