مع تقديم الأردن، الخميس، نص قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن «المجموعة العربية» في المنظمة يطالب ﺑ«وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، مرتقب التصويت عليه بعد ظهر اليوم الجمعة، وبعد فشل مجلس الأمن في الأيام الأخيرة في إقرار مشاريع قرارات بشأن الحرب بين إسرائيل و«حماس»، تتبادر أسئلة عن أهمية القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن النزاعات، وعما يترتب على الدول الأعضاء في حال الموافقة على قرار في الجمعية العامة من ناحية، وما يترتب على قرار صادر عن مجلس الأمن من ناحية أخرى.
منذ إنشائها في عام 1945، عملت الأمم المتحدة على الحفاظ على السلام والأمن العالميين. ولتحقيق هذا الهدف، سعت إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. وتؤدي الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة، وهما من الأجهزة الرئيسية الستة في هذه المنظمة الدولية، دوراً حيوياً في تحقيق هذه الأهداف.
قرارات مجلس الأمن
يتألَّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المكلَّف ضمان السلام والأمن الدوليين، من خمس دول أعضاء دائمة تتمتع بحق النقض (الفيتو) و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للمنظمة الدولية لمدة عامين.
ومن أبرز مهام مجلس الأمن: المحافظة على السلم والأمن الدوليين، والتحقيق في نزاعات الدول التي قد تؤدي إلى نزاع دولي، والتوصية بتسوية المنازعات أو بشروط التسوية، والتخطيط لمواجهة الأخطار التي تهدد السلام، واتخاذ ما يراه المجلس من إجراءات عسكرية ضد المعتدي.
وتُعدّ قرارات مجلس الأمن تعبيرات رسمية عن رأي الأمم المتحدة أو إرادة أجهزتها، وفق الموقع الرسمي لبعثات الأمم المتحدة (unmissions.org).
تأتي قرارات مجلس الأمن في أغلب الأحيان جزءاً من عمل المجلس لضمان التسوية السلمية للنزاعات الدولية والقضاء على التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان. وقد تفرض قرارات مجلس الأمن عقوبات تهدف إلى الحفاظ على السلام والأمن. على وجه الخصوص، قد يشمل القرار تدابير عسكرية ضد دولة مخالفة، وينشئ محاكم دولية، ويوافق على إرسال قوات حفظ سلام، ويفرض تدابير تقييدية (تجميد الأصول، وحظر السفر) على الأفراد. وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن جميع الدول الأعضاء ملزمة بالامتثال لقرارات المجلس.
من الناحية النظرية، ليس لصلاحيات مجلس الأمن حدود. وقراراته ملزمة لجميع أعضاء الأمم المتحدة. باختصار، إذا كان مجلس الأمن قد قرر أي شيء - فرض عقوبات على بلد ما أو فرض وقف إطلاق النار في منطقة الصراع - يجب تنفيذ هذا القرار. ولا يمكن لأحد أن يتجاهل الإرادة الجماعية للدول الخمس الكبرى التي تحدد فعلياً قرارات مجلس الأمن. ومع ذلك، غالباً ما يكون من الصعب التوصل إلى هذه الإرادة الجماعية، نظراً إلى أن الأعضاء الدائمين لديهم حق النقض على القرارات وسوف يدلون بصوت سلبي إذا كان القرار المقترح يتعارض مع مصلحتهم الوطنية.
قرارات الجمعية العامة
الجمعية العامة هي الجمعية التداولية التمثيلية الرئيسية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، التي تناقش وتصدر القرارات بشأن المسائل ذات الأهمية العالمية. وفي حين أن قرارات الجمعية العامة هي توصيات وليست ملزمة قانوناً لأي دولة، فإن البيانات التي يتم الإدلاء بها في الجمعية العامة تُعد تمثيلية لموقف دولة من قضية ما، حسب تقرير لمؤسسة «أوبسرفر» البحثية (مقرها الهند).
وقد أجازت المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحدد مهام وسلطات الجمعية العامة، للجمعية العامة تقديم التوصيات إلى أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو كليهما. والقرارات الوحيدة التي يمكن أن تكون ملزمة قانوناً هي تلك التي يتخذها مجلس الأمن.
وتنص المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه «للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين»، كما يجوز لها «أن تناقش أي مسائل تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين تعرض عليها من أي دولة عضو في الأمم المتحدة، أو من قبل مجلس الأمن». بينما تمنح المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن «المسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين...».
ولأن قرار الجمعية العامة ليس ملزماً قانوناً، فإن أفضل طريقة لتشجيع جميع الدول الأعضاء على تنفيذ التوصيات الواردة في القرار هي إقناعها جميعاً بالموافقة على النص المقترح للتصويت. عندما يتم اعتماد قرار بالأغلبية البسيطة، فإن أولئك الذين لم يصوتوا لصالح قرار بشأن بند معين من جدول الأعمال سيكونون أقل ميلاً لتنفيذ الإجراءات الموصى بها في القرار، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، يهدف مشروع قرار «الوقف الفوري لإطلاق النار» في غزة بين إسرائيل و«حماس»، الذي قدّمه الأردن نيابة عن المجموعة العربية - وستصوت عليه الجمعية العامة بعد ظهر الجمعة بحسب ما أعلن المندوب الفلسطيني رياض منصور الأربعاء - إلى الحصول على أكبر مقدار ممكن من الأصوات المؤيدة لمحاولة تشكيل ضغط دولي والتوصل إلى حل للأزمة.
ويمكن أيضاً للجمعية العامة أن تتخذ قرارات بالإجماع دون تصويت، تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر جميع الدول، وتُجرى مفاوضات غالباً ما تؤدي إلى حلول وسط بين وجهات النظر المختلفة.
ونظراً للزيادة الهائلة في عدد الدول الأعضاء مع مرور الوقت، فإن التوصل إلى أوسع اتفاق ممكن حول مشروع قرار في الجمعية العامة أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى. ونظراً لأن قرارات الجمعية العامة عبارة عن توصيات وغير ملزمة قانوناً للدول الأعضاء؛ فقد أصبح التوصل إلى توافق في الآراء كوسيلة لضمان تنفيذ قرارات الجمعية العامة على أوسع نطاق ممكن بمعنى تطبيقه من أكبر عدد ممكن من الدول المؤيدة له.
