الأمم المتحدة تحذّر من انتشار خطاب الكراهية «بشتى أنواعه»

المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يلقي كلمة في افتتاح الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا في 19 يونيو 2023 (أ.ف.ب)
المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يلقي كلمة في افتتاح الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا في 19 يونيو 2023 (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تحذّر من انتشار خطاب الكراهية «بشتى أنواعه»

المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يلقي كلمة في افتتاح الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا في 19 يونيو 2023 (أ.ف.ب)
المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يلقي كلمة في افتتاح الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا في 19 يونيو 2023 (أ.ف.ب)

حذّرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من انتشار خطاب الكراهية «بشتى أنواعه» خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف على خلفية حرق نسخة من المصحف في السويد، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد طلبت باكستان عقد الجلسة نيابة عن دول عدة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تأمل في صدور قرار بشأن هذا الموضوع الثلاثاء أو هذا الأسبوع.

في مستهل الجلسة، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن حرق المصحف في استوكهولم وحوادث أخرى مماثلة «يبدو أن هدفها التعبير عن الازدراء وإثارة الغضب وإثارة الخلافات بين الناس والاستفزاز».

وأضاف أن تدمير مواقع دينية وحرق نصوص مقدسة «استخدم لقرون لإهانة الناس واستفزازهم».

وتابع تورك «بالنسبة إلي، من الواضح أن الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين - أو الأقليات... هي مظاهر ازدراء».

في 28 يونيو (حزيران)، أحرق اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في استوكهولم خلال عيد الأضحى.

وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بالتجمع الذي أحرق خلاله المصحف، لكنها فتحت لاحقا تحقيقا بتهمة «التحريض على مجموعة عرقية»، لأن الحرق حصل أمام مسجد.

أثار هذا الحادث ردود فعل منددة في العالم الإسلامي، واستدعت دول ذات غالبية مسلمة من بينها العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة والمغرب سفراء السويد احتجاجا.

وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن «خطاب الكراهية بشتى أنواعه آخذ في الازدياد في كل مكان» في العالم «تدفعه قوى المد والجزر لوسائل التواصل الاجتماعي، وفي سياق خلاف واستقطاب متناميين دوليا ومحليا».

وفي حين «يجب أن يظل تقييد أي نوع من الخطاب أو التعبير... استثناء»، أشار فولكر تورك إلى أن القانون الدولي ينص على أن على الدول «حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية».

لكنه شدد على أن «أي قيد محلي على الحق السائد في حرية الرأي والتعبير يجب أن يتم وضعه بطريقة تجعل هدفه ونتيجته الوحيدة حماية الأفراد».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة احتواء التصعيد في الضفة الغربية

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل سيجريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة (صفحة الخارجية المصرية عبر فيسبوك)

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة احتواء التصعيد في الضفة الغربية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة احتواء التصعيد العسكري في الضفة الغربية، واضطلاع إسرائيل بمسؤولياتها في توفير الأمن للفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وابنته إيفانكا (إ.ب.أ)

ترمب: إيفانكا رفضت أن تصبح سفيرة لدى الأمم المتحدة وفضّلت توفير فرص عمل للملايين

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، إن ابنته إيفانكا كان ينبغي أن تكون سفيرة للأمم المتحدة، و«القادة الأكثر روعة» يأتون من أسكوتلندا مثل والدته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي برّي يتحدّث في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر (رئاسة البرلمان)

برّي يؤكد تمسّك لبنان بالـ«1701»: الطرف المطلوب إلزامه به هو إسرائيل

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي التزام لبنان بنود ومندرجات القرار الأممي رقم 1701، وتطبيقه حرفياً، مشيراً إلى أن الطرف الوحيد المطلوب إلزامه به هو إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جندي من قوات «يونيفيل» يراقب من مرجعيون الحدودية في جنوب لبنان بلدتي الخيام اللبنانية والمطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

ارتياح بعد تمديد ولاية «يونيفيل»: لبنان تحت المظلة الدولية

أرخى تمديد مجلس الأمن لمهمة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ارتياحاً لبنانياً؛ كونه يؤشر إلى أن الغطاء الدولي لا يزال موجوداً فوق لبنان.

نذير رضا (بيروت)
أوروبا ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي ملتزم بتوفير المساعدات لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمَّدة

كشف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أن الاتحاد الأوروبي سيمضي في تعهده بتوفير المساعدات لأوكرانيا من أصول البنك المركزي الروسي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.