يشكل تسارع شيخوخة السكان في العالم عبئاً متزايداً على الاقتصاد العالمي، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
حسب التقرير، يمكن بالمعدل الذي يتغير به معدل المواليد في العالم اليوم، أن يصبح عدد المواليد أقل من عدد الوفيات اعتباراً من عام 2050. وبحلول هذا التاريخ، سيتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر ليصل إلى 1.6 مليار، أي أكثر من 16 في المائة من السكان، حسب توقعات الأمم المتحدة. في الاتحاد الأوروبي، التطور أسرع. في بداية عام 2021، كان كبار السن يمثلون بالفعل ما يقرب من 21 في المائة من السكان، مقارنة بـ 17 في المائة قبل عشر سنوات. بحلول عام 2050، سينضم حوالي 30 في المائة من سكان أوروبا إلى ما يسمى «الجيل الأكبر سناً».
أجيال طفرة المواليد
إن الزيادة في متوسط العمر المتوقع، الذي زاد عشر سنوات في خمسين عاماً، ووصول أجيال طفرة المواليد إلى سن التقاعد، يزيدان عبء المعاشات التقاعدية والنفقات الصحية، خاصة مع تفاقم المشاكل الطبية مع إطالة حياة المتقاعدين.
يتقلص عدد السكان بالفعل في العديد من الدول. في إسبانيا، من المتوقع أن ينخفض العدد أكثر من الثلث بحلول عام 2100، بينما سيزداد عدد كبار السن من 20 في المائة (اليوم) إلى 39 في المائة. يمكن أيضاً (بحلول عام 2100)، انخفاض عدد السكان الإيطاليين إلى النصف. في فرنسا، فيما سيبقى عدد سكانها بازدياد حتى عام 2040، ستكون سن كل واحد من كل ثلاثة أشخاص أكثر من 60 عاماً، مقارنة بواحد من كل أربعة أشخاص اليوم.
وفي الوقت نفسه، فإن نسبة السكان في سن العمل، أي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، آخذة في الانخفاض. وبالتالي، ترتفع بذلك نسبة الإعالة، التي تربط جيل كبار السن بالسكان في سن العمل، إلى ضعف المستوى الحالي تقريباً (بحلول 2100). إذ إن نسبة الإعالة العالية تثير القلق أكثر إذا كانت نسبة السكان العاملين منخفضة.
يفرض انخفاض عدد السكان في سن العمل ضغوطاً على أسواق العمل ودول الرفاهية. بالإضافة إلى التكاليف المتزايدة للمعاشات التقاعدية، فإن السكان الأكبر سناً لديهم احتياجات طبية أكثر، ويتطلب ذلك استثمارات، وتكييف المعدات والبنية التحتية.
الآثار الاقتصادية والمالية السلبية للشيخوخة تراكمية. يؤدي تقلص عدد السكان في سن العمل إلى إضعاف ديناميكية الدولة ونموها وابتكارها، حيث يكون العمال الأكبر سناً أقل إنتاجية من الشباب. فمع شيخوخة السكان، يمتلك كبار السن معظم الأصول، وهو ما يضر بالاقتصاد. بدلاً من تشجيع الابتكار، يتم توجيه المدخرات نحو الاستثمارات غير المنتجة وسوق العقارات لا يكون في متناول الشباب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدين العام آخذ في الازدياد وتكاليف الحماية الاجتماعية تثقل كاهل دخل العاملين.
أفاد التقرير بأنه ما لم تكن هناك مفاجآت من حيث تطور الديموغرافيا أو إنتاجية العمل، وظواهر الجمود القوي، سيستمر الوضع الديموغرافي في التدهور (الشيخوخة). تؤثر التركيبة السكانية المسنة بالفعل على التصنيفات الائتمانية للدولة، وفقاً لوكالات التصنيف الائتماني. وفقاً لمؤشر S&P، سيتم تخفيض تصنيف نصف الاقتصادات الرئيسية في العالم إلى حالة غير مرغوب فيها أو عالية المخاطر بحلول عام 2060 إذا لم يتم اتخاذ خطوات للتخفيف من تكلفة السكان المسنين. وسترتفع تكلفة المعاشات التقاعدية بمتوسط 4.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060، لتصل إلى 9.5 في المائة.
تتطلب الشيخوخة زيادة التضامن وتعقيد حياة الصغار بالسن، وفق التقرير. نتيجة لذلك، «من المرجح أن تزداد النزاعات بين الأجيال بين الشباب والمتقاعدين بشكل كبير»، كما يحذر التقرير الصادر عن جامعة «باريس دوفين» الفرنسية.
عد التقرير أنه لمعالجة مشكلة شيخوخة المجتمع، يجب أن يتطور قطاع واسع حول الإسكان المتكيف مع كبار السن، وتدريب المهنيين لدعمهم ورعايتهم، أو حتى تدريب وتوظيف كبار السن أنفسهم، من أجل تشجيعهم على العمل لفترة أطول. بالإضافة إلى تدابير دعم الأسر أو تنظيم العمل، فإن البدائل تشمل «رفع سن التقاعد» أو «السماح بمزيد من الهجرة».
