وصل عشرات من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ومئات من المسؤولين إلى نيويورك، حيث يشاركون الثلاثاء في انطلاق اجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط ترقب لصعود الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المنصة الرخامية الخضراء، التي ظلت لعقود شاهدة على نظام دولي قديم رسم معالمه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، ولكنه يبدو الآن متداعياً تحت وطأة الحروب والأزمات والتحديات الحالية.
وينعقد هذا الحدث الدولي الأبرز عالمياً في كنف منظمة دولية تبدو عاجزة عن القيام بأعباء المهمات التي أنشئت من أجلها قبل 80 عاماً، ولا سيما مع انخراط الدول العظمى في نزاعات وحروب تلهب الشرق الأوسط، ومنها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وامتداداتها في اليمن ولبنان، وتهدد استقرار القارة الأوروبية في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتثير القلق من سعي الصين إلى إعادة ضم تايوان إلى الأرض الأم، فضلاً عن إخفاقاتها المدوية في تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وإيجاد طريقة لإنهاء حرب السودان، وأزمات أخرى ذات تقاطعات أمنية وسياسية واقتصادية كبرى.
عالمان قديم وجديد
وتوافد 73 من رؤساء الدول و45 من رؤساء الحكومات و11 نائب رئيس وولي عهد واحد و49 وزيراً إلى نيويورك، التي جاء إليها أيضاً المئات من الوزراء والمسؤولين الحكوميين الكبار، فضلاً عن رؤساء تنفيذيين لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومديري المنظمات الإنسانية والإغاثية وغيرهم، وسط تساؤلات عما بقي من النظام الدولي الذي قامت الأمم المتحدة لحمايته.
ويمثل الواقع اليوم «فترة انتقالية» بين عالم قديم يحتضر وآخر لم يولد بعد، وسط انشغال الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس ترمب بتفكيك ما بناه الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية عام 1945، وبالسعي إلى بناء نموذج جديد يحفظ مصالح الدولة العظمى، ولكنه سيكون على الأرجح متعدد الأقطاب.
ويتوقع أن تهيمن الحرب مع إيران وتداعياتها العالمية على نشاطات المناسبة التي تمتد لأسبوع كامل. وسط ترقب لما يمكن أن يحمله الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى القاعة الكبرى للجمعية العامة، التي سيجلس تحت قبتها ممثلو العالم، وبينهم مشككون كثيرون في النهج الترمبي.
وستكون هذه العودة السادسة لترمب رئيساً لمخاطبة الجمعية العامة. غير أن عودته هذه المرة مختلفة تماماً عن خطاب العام الماضي، حين روج للقصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية ووصفه بأنه «تدمير شامل»، مضيفاً أنه حقق السلام بين إسرائيل وإيران.
وفيما واصل النظام الإيراني تحدي ضغوط إدارة الرئيس ترمب، تمادت جماعة الحوثي في اعتداءاتها على المملكة العربية السعودية، وزادت تهديداتها للممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويترافق ذلك مع مواصلة الحرس الثوري الإيراني تهديداته ضد حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وبسبب هذه الحرب وعوامل أخرى، يبدو الميزان السياسي هشاً في واشنطن. فأسعار مشتقات الوقود ترتفع، وشعبية الرئيس ترمب تنخفض، قبل نحو 40 يوماً من الانتخابات النصفية للكونغرس، حيث يخشى خسارة حزبه الجمهوري للغالبية في مجلس النواب، وربما أيضاً في مجلس الشيوخ.
وسط ذلك كله، يلتقي ترمب رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز للمرة الأولى منذ اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو. ويلتقي أيضاً رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام في أول لقاء بينهما منذ توليه المنصب في يوليو (تموز) الماضي، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست: المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
القضية الفلسطينية
في غضون ذلك، لا يزال الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني أحد أكثر الملفات حساسية وانقساماً. فمن تعثر عملية السلام في غزة إلى توسع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تعود القضية إلى واجهة أعمال الجمعية العامة. ويتوقع أن يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارة خاطفة، فيما لن يتمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الحضور شخصياً بعد رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول للعام الثاني على التوالي.
ومع ذلك، صوتت الجمعية العامة بأكثرية 152 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات، وامتناع أربع دول، للسماح للرئيس عباس بالمشاركة عبر تقنية الفيديو، علماً بأنه اضطر إلى مخاطبة الجمعية بالطريقة نفسها خلال العام السابق.
وبدا منع واشنطن للرئيس عباس من الوصول إلى نيويورك مفارقة بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها منحت تأشيرات لـ«الوفد الأساسي» الإيراني، ومن ضمنه الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي.
ويتوقع أيضاً أن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما يصرّ الحلفاء على عدم إغفال حاجات أوكرانيا الدفاعية، في ظل رد روسيا على ضربات المسيّرات بعيدة المدى التي استهدفت بنيتها التحتية للطاقة.
ولا تقتصر تداعيات الحروب على الشرق الأوسط وأوكرانيا. فالصين وروسيا وأوروبا ستكون حاضرة في حسابات القادة، فيما سيغيب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن اجتماع الجمعية العامة، ويتوجه إلى واشنطن للقاء ترمب، في وقت ستكون فيه علاقات بكين مع روسيا وإيران من بين الملفات الشائكة المطروحة.
وسيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأسبوع الذي يأمل أن يستعرض فيه «الدفاع عن نظام متعدد الأطراف حيث يشهد أزمة عميقة».
وسيلقي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام كلمة بلاده ثم يتوجه إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية ماركو روبيو ومديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا. ويحضر كذلك نائب وزير خارجية كوريا الشمالية كيم سون غيونغ.
مشهد «قاتم»
وينظر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المشهد الدولي من زاوية قاتمة، إذ قال قبيل انعقاد الاجتماع إنه «عندما ننظر إلى الحرب الروسية - الأوكرانية، وعندما ننظر إلى الشرق الأوسط برمته، نجد أن الأمور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم»، ملاحظاً أنه «لا يوجد أي تحسن في أي مكان، وعندما تتطور الأمور على هذا النحو، فإننا نواجه خطراً حقيقياً لحدوث انفجار».
وزاد هذه الصورة قتامة الذكاء الاصطناعي، الذي سيكون أيضاً موضوعاً رئيسياً في المحادثات والخطابات، بعدما انتقلت المخاوف حيال مخاطره من دوائر الخبراء وشركات التكنولوجيا إلى قلب النقاش الدولي. وسيعقد مجلس الأمن اجتماعاً لمناقشة القضية، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان وغيره من مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي، في مؤشر إلى أن التكنولوجيا التي كانت تطرح حتى وقت قريب بوصفها محركاً للنمو والابتكار أصبحت تناقش أيضاً بوصفها قضية تتصل بالأمن الدولي.
وفي خضم المنافسة الشرسة بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي، يدفع غوتيريش باتجاه تعاون دولي أوسع، محذراً من أن التنافس التقني قد يتحول إلى سباق يصعب ضبطه. وقال: «لا يمكن للعالم أن يتحمل التدهور في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي».
وبينما يدعو قادة قطاع التكنولوجيا أنفسهم إلى مزيد من الضوابط، رفض ترمب التحذيرات من المخاطر، عادّاً أنها مجرد «خدعة».
مستقبل المنظمة مع امرأة؟
خلف الكواليس، تتنافس القوى العالمية الكبرى أيضاً على مستقبل الأمم المتحدة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن مرشح لقيادة المنظمة التي تعاني من انقسامات حادة وأزمات مالية وعجز في الميزانية.
وتنتهي ولاية غوتيريش الثانية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، بعد فترة اتسمت بتصاعد النزاعات العالمية، وجائحة «كورونا»، وتفاقم عدم المساواة والاستقطاب السياسي. وقال دبلوماسي أوروبي إن عملية اختيار خلفه «لم تكن ناجحة حتى الآن... ولم يتبلور أي نوع من التوافق».
وتكتسب عملية اختيار الأمين العام المقبل أهمية خاصة هذه المرة، إذ توجد بين المرشحين أسماء نسائية عدة، وسط حديث عن احتمال أن تختار الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخها الممتد على مدى ثمانية عقود امرأة لتولي المنصب. لكن مسألة النوع الاجتماعي ليست العامل الوحيد، فالدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، تملك تأثيراً حاسماً في العملية.
وتتصدر قائمة المرشحين في التصويت غير الرسمي السري في مجلس الأمن كل من نائبة الرئيس الكوستاريكي السابقة ريبيكا غرينسبان، والمندوبة الغوايانية السابقة لدى الأمم المتحدة وكارولين رودريغيز بيركيت، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، فضلاً عن رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت (التي أعلنت انسحابها) وماريا فرناندا إسبينوزا وماكي سال وأولارا أوتونو وإيفون عبد الباقي. لكن الأمر لن يحسم بالأصوات وحدها، فأي دولة من الخمس الدائمة تملك حق النقض «الفيتو»، والبطاقة الحمراء لن ترفع إلا في الاقتراع الرسمي.
وبينما تقول الإدارة الأميركية إنها تريد «أفضل مرشح. ببساطة»، تردد أن ترمب يرغب في تعيين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، في ظل «شائعات عن مفاجأة أكتوبر (تشرين الأول)» المقبل.
إصلاح وتقليص وخفض ميزانية
تضغط إدارة ترمب باتجاه إصلاح المنظمة وتقليص ميزانيتها وعدد موظفيها، فيما قال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن «هذه المؤسسة في أمسّ الحاجة إلى قيادة قوية وفعالة»، مضيفاً أن أولويات واشنطن هي «الإصلاح، الإصلاح، الإصلاح... والعودة إلى أساسيات السلام والأمن».
وفي المقابل، يحذر مسؤولون وخبراء من أن تقليص دور الأمم المتحدة بصورة كبيرة يمكن أن يدفعها إلى الهامش. لكن أنصار الأمم المتحدة يرفضون النظر إليها بوصفها منظمة عفا عليها الزمن. وقالت الرئيسة المنتهية ولايتها للجمعية العامة أنالينا بايربوك إن الذين يصفون الأمم المتحدة بأنها «غير ذات صلة أو فاشلة» عليهم أن يتخيلوا عالماً «يحرم فيه ملايين الأطفال من التعليم الذي توفره (اليونيسف)، وتحرم فيه عشرات الآلاف من الأسر من المساعدات الإنسانية، وتزج فيه مجتمعات لا حصر لها مجدداً في أهوال الحرب بسبب غياب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة».
ومن هنا يأتي حديث غوتيريش عن إصلاح المؤسسات التي أنشأتها القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتصبح أكثر تعبيراً عن واقع القرن الحادي والعشرين.
