قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن عدد قتلى الجيش الأميركي في خضم الحرب على إيران يفوق الإحصاء الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة الحرب (البنتاغون)، وذلك نقلاً عن ستة مسؤولين أميركيين مطلعين على الأرقام الداخلية للوزارة.
وأكد خمسة من هؤلاء المسؤولين وجود 22 قتيلاً على الأقل في صفوف الجيش الأميركي، وهو عدد يضيف أربعة قتلى إلى الحصيلة الواردة في قاعدة البيانات العامة للبنتاغون، والمعروفة باسم «نظام تحليل الخسائر البشرية في الدفاع» (DCAS).
وقال مسؤول سادس، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأرقام، إن 23 من أفراد القوات المسلحة لقوا حتفهم منذ 28 فبراير (شباط)، عندما بدأت إدارة ترمب، بالتنسيق مع إسرائيل، الحرب على إيران. وأضاف أن كل الوفيات غير المعلنة ليست مرتبطة مباشرة بالصراع، لكنها شملت أفراداً أميركيين كانوا موجودين في الشرق الأوسط وسط الأعمال القتالية المستمرة.
وأشار المسؤول أيضاً إلى أن ثلاثة متعاقدين أميركيين كانوا متمركزين في المنطقة لقوا حتفهم منذ بدء العمليات القتالية.
وحتى الجمعة، كانت قاعدة بيانات «نظام تحليل خسائر الدفاع» التابعة للبنتاغون تسجل 18 حالة وفاة في صفوف العسكريين الأميركيين، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن أعمال عدائية، وغير عدائية، منذ بداية الصراع مع إيران.
غموض حول الوفيات غير المعلنة
لا تزال التفاصيل المتعلقة بالوفيات التي لم تُعلن، بما في ذلك هويات أفراد القوات المسلحة، وموعد وكيفية ومكان وفاتهم، غير واضحة. وأعرب مسؤولون مطلعون على العدد الأعلى للضحايا عن استيائهم من عدم انعكاس الخسائر الإضافية في بوابة البنتاغون العامة الخاصة ببيانات الضحايا.
ورفض البنتاغون التعليق على الأسئلة المتعلقة بالتفاوت في أعداد الخسائر.
وأصبحت الحرب على إيران، التي تظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بشعبية كبيرة بين الأميركيين، عبئاً سياسياً على الرئيس الأميركي دونالد ترمب و«الحزب الجمهوري» قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت ممارسات الإدارة في إحصاء الخسائر قد خضعت لتدقيق مكثف في وقت سابق من العام، عندما استُبعدت أسماء أربعة عسكريين أميركيين لقوا حتفهم نتيجة حرب إيران مؤقتاً من الحصيلة الرسمية للبنتاغون.
أهمية الإحصاء الدقيق لقتلى القوات الأميركية
ولا تقتصر أهمية الإحصاء الدقيق للوفيات العسكرية على الشفافية أمام الرأي العام. فعندما يتوفى أحد أفراد القوات المسلحة الأميركية يجري الجيش تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت الوفاة وقعت أثناء أداء مهام رسمية، وفق «واشنطن بوست».
وتؤثر نتائج هذه التحقيقات على المزايا والتعويضات التي تكون أسر أفراد القوات المسلحة مؤهلة للحصول عليها.
وحتى الجمعة كانت قاعدة البيانات تسجل 14 حالة وفاة على أنها وقعت خلال «عملية الغضب الملحمي» (Operation Epic Fury)، وهو الاسم الذي أطلقته إدارة ترمب على الحرب مع إيران.
وتعود أربع وفيات أخرى، مدرجة ضمن فئة منفصلة تسمى «العمليات الخارجية»، إلى هدنة أُبرمت في يوليو (تموز) بين واشنطن وطهران، قبل أن تنهار، وتؤدي إلى استئناف الهجمات.
وبشكل منفصل، قال البنتاغون إن اثنين من أفراد القوات المسلحة الأميركية توفيا منذ فبراير في الشرق الأوسط أثناء مشاركتهما في مهام لا علاقة لها بحرب إيران. ولم تُدرج وفاتهما بالاسم في قاعدة بيانات «نظام تحليل خسائر الدفاع» أيضاً، رغم أن الوفاتين وقعتا في قاعدتين تعرضتا لهجمات من القوات الإيرانية.
أكثر من 820 عسكرياً أميركياً أصيبوا منذ بدء الحرب
وتقول قاعدة بيانات الخسائر العامة إن أكثر من 820 من أفراد القوات المسلحة الأميركية أصيبوا في العمليات منذ بدء الصراع مع إيران، بحسب «واشنطن بوست».
وأصيب كثيرون منهم بإصابات دماغية رضّية نتيجة الضربات الإيرانية المضادة على القواعد الأميركية في أنحاء الشرق الأوسط.
مطالب بمراجعة طريقة البنتاغون في إحصاء الخسائر
ومن المفترض أن تُعلن جميع الوفيات والإصابات الناتجة عن الحرب علناً عبر نظام «نظام تحليل خسائر الدفاع» التابع للبنتاغون، حيث يسجل الجيش بيانات الأفراد الذين قتلوا أو أصيبوا في النزاعات التي يشارك فيها.
وخلال الصيف، عندما استُبعدت وفيات أربعة عسكريين أميركيين في العمليات القتالية مؤقتاً من قاعدة بيانات الخسائر، أعادت إدارة ترمب تصنيف الأعمال القتالية المتجددة مع إيران باعتبارها «عمليات خارجية» بدلاً من ربطها بحرب إيران.
وتزامن هذا التغيير مع صعوبة المفاوضين الأميركيين في التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع طهران، كما جاء في وقت كانت فيه الإدارة تسعى إلى تصوير الحرب باعتبارها نجاحاً، رغم استمرار إيران في إطلاق النار على القوات الأميركية، واستهداف السفن في مضيق هرمز.
وتعهد أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ بإجراء تحقيق في طريقة تعامل البنتاغون مع إخطارات الخسائر العسكرية إذا استعادوا الأغلبية بعد انتخابات التجديد النصفي.
