أمرت محكمة استئناف أميركية إدارة الرئيس دونالد ترمب بإعادة توظيف ضباط الاستخبارات فُصلتهم، مؤكدةً على ضرورة احترام وكالات التجسس لحق الموظفين الدستوري في الإجراءات القانونية الواجبة.
ووفقاً لشبكة «إن بي سي» الأميركية، قضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مديرة الاستخبارات الوطنية لم يلتزما بلوائحهما الداخلية عند فصلهما 19 ضابط استخبارات محترفاً.
وكان ضباط الاستخبارات قد زعموا سابقاً أن فصلهم كان «تعسفياً» و«غير مدعوم بأي دليل على الإطلاق».
وجادل محامو الحكومة بأن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، التى قدمت استقالتها، يتمتعان بسلطة مطلقة في فصل الموظفين، سواءً كان ذلك لسبب وجيه أو بدون سبب.
وفي المقابل، رحّب كيفن كارول، محامي ضباط الاستخبارات في القضية، بقرار المحكمة، وقال في بيان: «نشعر بالامتنان لتأييد محكمة الاستئناف لقرار المحكمة الابتدائية. فضباط الاستخبارات يتمتعون أيضاً بحقوقهم القانونية».
وأضاف كارول أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية والقائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، بيل بولت «يجب عليهما الآن إعادة هؤلاء المواطنين الأميركيين الأكفاء إلى خدمة بلادنا».
وذكر حكم القضاة أن السؤال الرئيسي المعروض أمام المحكمة هو ما إذا كانت قواعد إنهاء الخدمة في وكالات الاستخبارات تمنح الموظف الحق في إعادة النظر في نقله والطعن في قرار الفصل، وكتبت محكمة الاستئناف: «نرى أن ذلك صحيح».
وذكرت الشبكة أنه لا يزال من غير الواضح متى سيتم إعادة توظيف ضباط الاستخبارات في وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات وتكليفهم بمهام جديدة، وفي غضون ذلك، من المرجح أن تستأنف إدارة ترمب الحكم.
