كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته غير المسبوقة للحزب الجمهوري من أجل العمل على «تأميم» عملية التصويت في الولايات المتحدة، على رغم ردود الفعل الغاضبة حتى من مشرعين جمهوريين، يخشون التدخلات السياسية في الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكان الرئيس ترمب أثار هذه المسألة للمرة الأولى الاثنين الماضي في «بودكاست» مع نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق دان بونجينو، قائلاً إن على حزبه الجمهوري «السيطرة» على التصويت و«تأميم» الانتخابات فيما لا يقل عن 15 ولاية.
وأعاد الكرة الثلاثاء من المكتب البيضوي بالبيت الأبيض، حيث أعلن أنه يعتقد أن على الحكومة الفيدرالية «التدخل» في الانتخابات التي يشوبها «الفساد»، مؤكداً أن على الحكومة الفيدرالية تجاوز قوانين الولايات من خلال السيطرة على الانتخابات المحلية. وإذ اتهم بعض المدن التي يديرها ديمقراطيون بالفساد، قال إنه «إذا لم تتمكن الولايات من فرز الأصوات بشكل قانوني ونزيه، فعلى جهة أخرى أن تتولى الأمر». وأضاف: «انظروا إلى بعض الأماكن - ذلك الفساد المريع في الانتخابات - ولا ينبغي للحكومة الفيدرالية أن تسمح بذلك. يجب على الحكومة الفيدرالية التدخل».
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من محاولة البيت الأبيض التراجع عن تصريحاته السابقة والتي دعا فيها حزبه إلى «تأميم» الانتخابات، فيما يمثل تصعيداً لمحاولته فرض سلطته على نتائج الانتخابات المقبلة، علماً أن الدستور الأميركي يضع قوانين الولايات في المقام الأول للانتخابات؛ ما يؤدي إلى عملية لا مركزية تُدار فيها عملية التصويت من مسؤولي المقاطعات والبلديات في آلاف مراكز الاقتراع في كل أنحاء البلاد.
نفي... وتأكيد!
وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن ترمب كان يشير في الواقع إلى تشريع يُلزم الناخبين بإثبات جنسيتهم الأميركية عند التسجيل للتصويت. وقالت إن «ما كان الرئيس يشير إليه هو قانون (سايف أكت)، وهو تشريع ضخم ومنطقي حظي بدعم الجمهوريين، ويلتزم الرئيس ترمب توقيعه ليصير قانوناً خلال فترة رئاسته». وأضافت: «لا أعتقد أن أي شخص عاقل وصادق مع نفسه سيعارض فكرة إلزام مواطني هذا البلد بتقديم بطاقة هوية قبل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفيدرالية، أو في أي انتخابات عموماً، وهذا ما يرغب الرئيس في تحقيقه». وأكدت أن «الرئيس يؤمن بدستور الولايات المتحدة»، لكنه يعتقد أيضاً بوجود «الكثير من التزوير والمخالفات التي شابت الانتخابات الأميركية».
ولم تُحدد ليفيت الولايات الـ15 التي أشار إليها ترمب في البودكاست، مكتفية بذكر كاليفورنيا ونيويورك اللتين يهيمن عليهما الديمقراطيون، ويشير إليهما ترمب دائماً كمثالين على أماكن يُسمح فيها لغير المواطنين بالتصويت في الانتخابات؛ ما يخلق وضعاً وصفته بأنه «مليء بالتزوير».
ويُعدّ تصويت غير المواطنين نادراً، وهو غير قانوني بالفعل في الانتخابات الفيدرالية. لكن ترمب وكثيراً من حلفائه أصروا مراراً خلال انتخابات عام 2024 على أن غير المواطنين يتدفقون على مراكز الاقتراع، في حملة تضليل تصاعدت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب موعد الانتخابات.
وبعد وقت قصير من تصريحات ليفيت، عاد ترمب للحديث عن سيطرة الحكومة الفيدرالية على الانتخابات. وكان بجانبه عدد من المشرعين الجمهوريين؛ إذ قال: «أريد أن أرى انتخابات نزيهة، وإذا لم تتمكن ولاية ما من إدارة انتخابات، فأعتقد أن على من يدعموني أن يتخذوا إجراءً حيال ذلك».
جمهوريون ضد التسييس
وفي تصريحات تتعارض مع رغبة ترمب، قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور جون ثون: «أنا لستُ مؤيداً لتسييس الانتخابات على المستوى الفيدرالي»، مضيفاً أنه يؤيد قوانين أكثر حزماً في شأن إثبات هوية الناخبين، واشتراط تقديم إثبات الجنسية في مراكز الاقتراع، لكن عندما يتعلق الأمر بصلاحية الولايات في إدارة الانتخابات، فإن ذلك «مسألة دستورية».
وأعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أنه لا داعي لفرض سيطرة كاملة على الانتخابات في بعض الولايات، لكنه جادل بأن مخاوف ترمب في شأن نزاهة الانتخابات مبررة.
وينص قانون «سايف أكت» على إلزام الولايات بالحصول على إثبات الجنسية، كجواز السفر أو شهادة الميلاد، شخصياً من الراغبين في التسجيل للتصويت. كما ينص على معاقبة مسؤولي الانتخابات في حال عدم طلبهم لهذا الإثبات، وإلزام الولايات بشطب أسماء غير المواطنين من سجلات الناخبين بشكل استباقي.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون العام الماضي، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى دعم سبعة ديمقراطيين على الأقل لتجاوز عتبة الـ60 صوتاً اللازمة للتصويت عليه.
ويرى الديمقراطيون أن مشروع القانون غير ضروري، وأنه سيعاقب المسؤولين على مشكلة تكاد تكون غير موجودة. كما زعموا أن متطلباتها كانت مرهقة لدرجة أنها قد تثني شرائح واسعة من الأميركيين عن التسجيل أو التصويت، بما في ذلك النساء اللواتي يغيرن أسماءهن عند الزواج.
وقال السناتور الديمقراطي آدم شيف في بيان: «في ولايته الأولى، مارس دونالد ترمب الضغط والتهديد والإكراه والتحريض - كل ذلك في محاولة لتزوير الانتخابات وقلب نتائجها للتشبث بالسلطة. لا يمكننا تجاهل الدلائل التي تشير إلى أنه سيحاول مرة أخرى. لا تصدقوا كلامي، بل صدقوا كلامه هو».
