في خطوة تجمع بين الطموح العسكري والعلامة التجارية الشخصية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين، عن خطط لإنشاء فئة جديدة من السفن الحربية تحمل اسمه، «فئة ترمب»، كجزء من مبادرة أوسع يطلق عليها «الأسطول الذهبي» بهدف الحفاظ على التفوق العسكري الأميركي وبث الخوف في أعداء أميركا في جميع أنحاء العالم.
وقال ترمب إن السفن الجديدة ستكون «أكبر وأسرع وأقوى بمائة مرة» من أي سفن حربية سابقة، مع حمولة تتجاوز 30 ألف طن – أكبر من المدمرات الحالية مثل فئة أرلي بورك التي لا تتجاوز حمولتها 9 آلاف طن. ستشمل التجهيزات أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي للتحكم، وأسلحة ليزر ذات طاقة موجهة، وصواريخ فرط صوتية، وصواريخ كروز برؤوس نووية.
ويبدأ البرنامج ببناء سفينتين، مع خطط لتوسعة إلى 20-25 سفينة، وستحمل الأولى اسم «يو إس إس ديفاينت» (USS Defiant) وستكون أطول وأكبر من السفن من فئة آيوا التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.
وأعلن ترمب أيضاً مشاركته الشخصية في تصميم هذه السفن، مشدداً على أن السفن ستكون «أجمل» لأنه شخص يمتلك ذوقاً رفيعاً، وانتقد مظهر السفن الحالية الذي وصفه بأنه «قديم ومتعب وعفى عليه الزمن».
وتمتلك البحرية الأميركية 290 سفينة معظمها مدمرات وفرقاطات وحاملات طائرات وسفن برمائية وغواصات. وتعزز السفن الجديدة أسطول البحرية الحالي الذي يضم أكثر من خمسين مدمرة من طراز أرلي بيرك التي وصفها ترمب بأنها غير قادرة على منافسة سفن الأساطيل الأجنبية.
الإعلان، الذي جاء خلال مؤتمر صحافي في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا، يمثل محاولة لإعادة تشكيل البحرية الأميركية في مواجهة التحديات الإقليمية، خاصة مع الصين التي تفوق الولايات المتحدة في عدد السفن الحربية. ومع ذلك، يثير الإعلان تساؤلات حول جدواه العسكرية، وتكاليفه الاقتصادية، ودلالاته السياسية، وسط تقارير استخباراتية وتحليلات عسكرية تبرز المخاطر والفرص.
سفن عملاقة بتقنيات مستقبلية
ويأتي إعلان ترمب في سياق تقارير عسكرية أميركية تشير إلى تراجع الولايات المتحدة خلف الصين في عدد السفن (290 مقابل 340، مع توقعات تصل إلى 400 بحلول 2030). ففي تقرير قدم إلى الكونغرس في وقت سابق هذا العام، عبر المسؤولون العسكريون عن قلقهم من وتيرة بناء السفن الصينية، مما يجعل «الأسطول الذهبي» جزءاً من استراتيجية لاستعادة الهيمنة البحرية. كما تشمل الخطة زيادة في سفن أخرى مثل فرقاطات أصغر، واستثمارات في ناقلات وأساطيل دعم لوجيستي.
من الناحية العسكرية، يُنظر إلى الإعلان كخطوة نحو تعزيز «الجودة على الكمية». السفن الجديدة، المصممة لتكون متعددة المهام، يمكن أن تواجه تهديدات حديثة مثل أسراب الطائرات المسيّرة (بفضل الليزر الرخيص التكلفة) والصواريخ فرط الصوتية. وتقول تقارير وزارة الدفاع الأميركية إن هذه التقنيات – مثل المدافع الكهرومغناطيسية (railguns) التي تطلق قذائف بسرعة ماخ 7 بتكلفة 25 ألف دولار فقط – يمكن أن تغير قواعد الاشتباك البحري، خاصة في مواجهة الصين في المحيط الهادئ.
مع ذلك، يحذر محللون عسكريون من مخاطر «تركيز القوة» في سفن كبيرة، مما يجعلها أهدافاً مغرية للهجمات المشبعة أو الهجمات الإلكترونية. تقرير أمني أميركي (مستمد من تحليلات لأحداث مثل هجمات الحوثيين في البحر الأحمر) يشير إلى أن السفن الكبيرة قد تكون عرضة للإعاقة دون إغراقها، مما يعرض الاستراتيجية للخطر في عصر الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية. بالإضافة إلى ذلك، لم تُبنَ سفن حربية كبيرة منذ 1994، والبحرية الأميركية تركز تقليدياً على حاملات الطائرات، مما يثير تساؤلات حول جاهزية الصناعة لإنتاج سريع. من الناحية الاقتصادية أشار الأدميرال المتقاعد مارك مونتغمري المدير بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن كل سفينة حربية جديدة ستتكلف ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، في وقت يركز فيه الرئيس على ضبط التكاليف وخفض الدين العام الأميركي.
ويقول المحللون إن الإعلان يعكس نمط ترمب في وضع بصمته على المؤسسات الفيدرالية، مثلما قام بإعادة تسمية مؤسسات مثل مركز كيندي للفنون، ليضع اسمه، وعلى المعهد الأميركي للسلام ليصبح معهد ترمب للسلام، ويضع أيضاً اسمه على هذا الأسطول في تكريم ذاتي غير مسبوق ومخالف للتقاليد البحرية الراسخة، حيث يتم تسمية الفئات العسكرية للرؤساء السابقين. ومع ذلك، يدعمه وزراؤه مثل بيت هيغسيث وزير الحرب وماركو روبيو وزير الخارجية، اللذين حضرا الإعلان، وشددا على أهمية الأسطول الجديد في مواجهة التهديدات العالمية.
