انتقدت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتورة جين شاهين، قرار وزير الخارجية ماركو روبيو دفع مبلغ 7.5 مليون دولار لحكومة غينيا الاستوائية، من أجل الموافقة على استقبال مهاجرين مُرحّلين من الولايات المتحدة ليسوا من مواطنيها.
وهذا أكبر مبلغ معروف دفعته إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكومة أخرى من استقبال مرحلين ليسوا من مواطنيها.
ووجهت شاهين رسالة إلى روبيو، الاثنين، قائلة إن «هذا المبلغ غير المعتاد - لواحدة من أكثر الحكومات فساداً في العالم - يثير مخاوف جدية في شأن الاستخدام المسؤول والشفاف لأموال دافعي الضرائب الأميركيين». وإذ أشارت إلى أن «منظمة الشفافية الدولية» للأبحاث صنفت غينيا الاستوائية في المرتبة 173 من 180 دولة من حيث الفساد، ذكّرت بأن وزارة الخارجية نفسها أفادت عام 2023 بأن «رئيس البلاد وأعضاء دائرته المقربة واصلوا جمع ثروات شخصية من الإيرادات المرتبطة بالاحتكارات في جميع المشاريع التجارية المحلية». ونسبت عام 2025 إلى «مصادر موثوقة» معلومات عن تورط مسؤولين حكوميين في عمليات الاتجار بالبشر.
وكتبت شاهين: «لديّ مخاوف جدية في شأن إمكانية استخدام دفعة مباشرة لحكومة غينيا الاستوائية لتسهيل الاتجار بالبشر، في غياب آليات الرقابة المناسبة والحواجز الأمنية»، معبرة أيضاً عن «القلق في شأن الحماية المتاحة لضمان عدم تعرض مواطني الدول الثالثة المرحلين إلى غينيا الاستوائية أنفسهم للاتجار بالبشر أو التهريب أو انتهاكات حقوق الإنسان».
ورفضت وزارة الخارجية التعليق على اتفاقها مع غينيا الاستوائية، قائلة في بيان إن «تطبيق سياسات إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة يمثل أولوية قصوى لوزارة الخارجية». وأضافت: «كما قال الوزير روبيو، فإننا لا نزال ثابتين على التزامنا بإنهاء الهجرة غير الشرعية والجماعية وتعزيز أمن الحدود الأميركية».
في واحدة من أكثر سياساتها إثارة للجدل، سعت إدارة ترمب إلى ترحيل مجموعة كبيرة من المهاجرين من الولايات المتحدة. وأمر روبيو الدبلوماسيين بمحاولة توقيع اتفاقات مع دول أخرى لاستقبال المرحلين من غير مواطنيها.
وخلص تحقيق أجرته صحيفة «نيويورك تايمز»، استند في معظمه إلى مراجعات للبرقيات الدبلوماسية الأميركية ووثائق فيدرالية أخرى، إلى أنه حتى يونيو (حزيران) الماضي، تواصل مسؤولون أميركيون مع 58 حكومة على الأقل في شأن هذا المسعى. لدى العديد من الدول التي طلب منها استقبال المرحلين سجلات في انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان والتعذيب، وكانت غينيا الاستوائية إحداها.
ووافقت وزارة الخارجية على دفع مبالغ كبيرة في بعض الحالات. وهي دفعت لرواندا مائة ألف دولار لاستقبال رجلٍ عراقي. ووافقت على دفع 4.76 مليون دولار للسلفادور لاستقبال ما يصل إلى 300 شخص جرى ترحيلهم بعد اتهامهم بأنهم ينتمون لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية.
وفي رسالتها، أشارت شاهين إلى أن مبلغ 7.5 مليون دولار المدفوع لغينيا الاستوائية يبدو كبيراً مقارنة بالمساعدات الخارجية السابقة التي تقدم لهذا البلد. فعلى مدار الإدارتين الماضيتين، بلغ أكبر مبلغ مساعدات قدمته الولايات المتحدة لغينيا الاستوائية مليوني دولار في عامٍ واحد. وكان أكبر مبلغ منح في عام واحد خلال إدارة ترمب الأولى 780 ألف دولار.
وفي السنوات السابقة، لم تقدم الولايات المتحدة المساعدات مباشرة للحكومة، باستثناء الإمدادات الطبية المحدودة. بل أرسلتها إلى شركاء معتمدين، من بينهم منظمات غير حكومية والأمم المتحدة.
