قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء إنها أبرمت اتفاقا مع جامعة فرجينيا يلزم الجامعة بتبني وجهة نظرها القانونية بشأن التنوع والمساواة والشمول مقابل وقف تحقيقات تتعلق بالحقوق المدنية فضلا عن استمرار أهليتها للحصول على تمويل اتحادي.
ويمثل الاتفاق، الذي أعلنته وزارة العدل، المرة الأولى التي تتوصل فيها جامعة حكومية إلى تسوية مع إدارة ترمب في حملتها واسعة النطاق للضغط على الجامعات الأميركية الكبرى على صلة باحتجاجات طلابية مناصرة للفلسطينيين والسياسات المصممة لزيادة التنوع والتي تستنكرها الإدارة وتعتبرها تمييزية.
وكان رئيس الجامعة السابق قد استقال في حزيران (يونيو) تحت ضغط من مسؤولي إدارة ترمب. وقال رئيس جامعة فرجينيا بول ماهوني في بيان إن الاتفاق لا يتطلب أي مدفوعات مالية ويحافظ على الحرية الأكاديمية ويمثل «أفضل مسار متاح للمضي قدما». وأضاف «في الاتفاق، تقر جامعة فرجينيا بالتزامها باتباع قوانين الحقوق المدنية... فيما تعبر الولايات المتحدة عن التقدير للعمل الذي نقوم به لإثبات الامتثال الكامل، وتوافق على تعليق التحقيقات بينما نواصل هذا العمل».
وكانت إدارة ترمب قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاقات مع جامعة كولومبيا لدفع 200 مليون دولار وجامعة براون لدفع 50 مليون دولار لإنهاء التحقيقات المتعلقة بالحقوق المدنية واستعادة التمويل الاتحادي للأبحاث والأنشطة الأخرى. ويتطلب الاتفاق من جامعة فرجينيا أن تتبنى وجهة نظر وزارة العدل التابعة لإدارة ترمب بشأن ما يشكل تمييزا عنصريا غير قانوني في التوظيف والبرامج والقبول في الجامعة. وسيتطلب من الجامعة تقديم بيانات كل ثلاثة أشهر حتى نهاية ولاية ترمب الثانية في عام 2028.
وقالت وزارة العدل إنها «ستوقف مؤقتا» تحقيقات الحقوق المدنية في سياسات القبول في الجامعة وغيرها من القضايا، على أن يتم إغلاق هذه التحقيقات رسميا إذا أكملت الجامعة «الإصلاحات المخطط لها التي تحظر التنوع والمساواة والشمول في الجامعة». وقالت الوزارة إنه سيتم التعامل مع الجامعة على أنها «مؤهلة تماما للحصول على المنح والترشيحات المستقبلية».
