صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملتها ضد جامعة هارفارد، بفرض قيود جديدة على قدرة الجامعة المرموقة على الحصول على الأموال الاتحادية المتاحة للمساعدات الطلابية. وعزت الإدارة الأميركية الإجراءات إلى مخاوف بشأن «الوضع المالي» لأقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة التعليم، الجمعة، إنها جعلت جامعة هارفارد، ومقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس، في وضع «المراقبة المالية المشددة»، وهو ما سيجبرها على استخدام أموالها الخاصة لصرف المساعدات الطلابية الاتحادية قبل سحب الأموال من الوزارة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وإلى جانب «هارفارد»، تحرّكت إدارة ترمب بقوة في الأشهر الماضية لفرض تغييرات في عدد من الجامعات، فجمّدت مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للأبحاث، وفتحت عشرات التحقيقات. وكانت الجامعات الخاصة النخبوية مثل «هارفارد» و«كولومبيا» من أبرز الأهداف لما تسميه إدارة ترمب جهود إنهاء التلقين اليساري، ومكافحة معاداة السامية، وفرض تحولات ثقافية أخرى في التعليم العالي من خلال تجميد أموال الأبحاث الفيدرالية.
كما اتخذت خطوة كبيرة ضد جامعة كاليفورنيا، وهي من كبرى الجامعات العامة في البلاد، وثاني أكبر جهة توظيف في الولاية، ومحرك للبحث والاكتشاف الذي أنتج 71 جائزة نوبل.
وأنهت الحكومة في يوليو (تموز)، تحقيقاتها الاتحادية مع جامعة كولومبيا، التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار للحكومة، وجامعة براون التي قالت إنها ستدفع 50 مليون دولار لدعم تنمية القوى العاملة المحلية. وقبلت الجامعتان ببعض مطالب الحكومة. وكانت إدارة ترمب تسعى إلى تسوية مع جامعة هارفارد. وقال ترمب إن على «هارفارد» أن تدفع «ما لا يقل عن 500 مليون دولار».
دعوى ضد الإدارة
جاء الإجراء الجديد ضد «هارفارد» بعد أيام من تقدم تحالف يمثل نقابات للأساتذة والطلاب والعمال في جامعات أميركية بدعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، معتبراً أن تعليقها التمويل الفيدرالي للأبحاث لجامعة كاليفورنيا ومؤسسات أخرى للتعليم العالي يقع ضمن إجراءات غير دستورية وغير قانونية.
ورفع التحالف، الذي يشمل الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات ومنظمة «الديمقراطية إلى الأمام» والعديد من النقابات العمالية والمنظمات الأخرى التي تمثل عشرات الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين في كل أنحاء نظام الجامعات العامة الأميركية، هذه الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في شمال كاليفورنيا.
وتفصل الدعوى العديد من المطالب التي قدمتها إدارة ترمب لجامعة كاليفورنيا، ومنها إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، والتنازل عن السيطرة على القبول الجامعي والتوظيف والمناهج الدراسية لمراقب خارجي، والإبلاغ عن السجلات التأديبية للطلاب، وإجراءات أخرى. وتفيد بأن الإدارة سعت إلى فرض سيطرة آيديولوجية على التعليم العالي «من خلال مخطط استهداف وتسلط وإجراءات غير دستورية تستهدف مؤسسات التعليم العالي في كل أنحاء البلاد».
ومع أن جامعة كاليفورنيا ليست طرفاً في الدعوى، فإن ناطقاً باسم منظومة الجامعات أكد أنها منخرطة في العديد من الجهود القانونية لاستعادة تمويل الأبحاث. وقال إن «التخفيضات الفيدرالية لتمويل الأبحاث تهدد أبحاث الطب الحيوي المنقذة للحياة، وتعوق القدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة، وتعرض صحة الأميركيين الذين يعتمدون على العلوم الطبية والابتكارات المتطورة في الجامعة للخطر».
حجة الإدارة
وتزامن ذلك مع اجتماع هو الأول لمجلس أمناء جامعة كاليفورنيا منذ أن طلبت وزارة العدل من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس دفع أكثر من مليار دولار قبل أن تعيد إدارة ترمب تمويل الأبحاث الذي جُمّد خلال الصيف وسط ادعاءات بأن الجامعة قصّرت في مكافحة معاداة السامية في حرمها.
ورأت الناطقة باسم البيت الأبيض أن هذه المجموعة من الأساتذة «تعرضوا للسخرية من المحكمة مرة واحدة بالفعل، لكنهم يواصلون محاولة إثبات حججهم الفاشلة»، مضيفاً أن الإدارة تعتزم ضمان دفع الأموال الفيدرالية لمصلحة الجمهور الأميركي.
تهديد أكبر
وحذّر رئيس جامعة كاليفورنيا، جيمس ميليكين، من وضعها في «منطقة مجهولة»، مضيفاً في رسالة إلى مجتمع الحرم أن جامعات عدة عانت بالفعل من تسريحات وقيود أخرى، ويعود ذلك جزئياً إلى تخفيضات التمويل الفيدرالي للأبحاث. وحذر من أن «هذا ضئيل مقارنة بالتهديد الذي يلوح في الأفق». وأوضح أن تحقيقات الإدارة تشمل كل فروع جامعة كاليفورنيا العشرة، في نظام يتلقى أكثر من 17 مليار دولار سنوياً من الحكومة الفيدرالية.
وجمّدت الإدارة بالفعل 584 مليون دولار من التمويل الفيدرالي للأبحاث لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، بادعاء إخفاقاتها في مكافحة معاداة السامية في الحرم، وطلبت أكثر من مليار دولار.
وأملت المستشارة العامة لاتحاد أساتذة الجامعات الأميركية، فينا دوبال، في أن تدفع الدعوى القضائية التي تقودها منظمتها مسؤولي جامعة كاليفورنيا إلى رفع دعوى قضائية خاصة بهم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكم قاضٍ فيدرالي بأن إدارة ترمب انتهكت الدستور بتجميدها أموال الأبحاث واتخاذها تدابير أخرى ضد جامعة هارفارد، واصفاً تلك الإجراءات بأنها قسرية وانتقامية. ورفعت جامعة هارفارد، بالإضافة إلى تحالف يقوده اتحاد أساتذة الجامعات الأميركية، دعاوى قضائية.
ولفتت دوبال إلى أن القاضي أوضح في قضية هارفارد أن «الأمر كله يتعلق بمعاداة السامية، ولا يكاد أي شيء في خطاب المطالبة يتناول معالجة معاداة السامية. كما أنه لا يشير أو يناقش كل الإجراءات التي اتخذتها الجامعات لمعالجة معاداة السامية المزعومة».
وتفيد إحدى الحجج في الشكوى بأن الإجراءات الفيدرالية تنتهك القوانين، بما في ذلك الباب السادس من قانون الحقوق المدنية الفيدرالي. وطلبت رابطة أعضاء هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، ومجموعة تمثل أعضاء هيئة التدريس في الحرم الجامعي بكل فروعها العشرة، الإسراع في نشر المعلومات بموجب قوانين السجلات العامة.
