في الذكرى الـ24 لهجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001 التي رسخت ثاني أسوأ هجوم إرهابي على الأراضي الأميركية (بعد هجوم بيرل هاربر خلال الحرب العالمية الثانية)، فإن نظريات المؤامرة لا تزال مشتعلة، والتساؤلات لا تزال منتشرة حول هذا الحادث الذي نجح فيه 19 عنصراً من تنظيم «القاعدة» في اختطاف 4 طائرات، وتحطيم اثنتين من تلك الطائرات في برجَي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وأخرى في مبنى «البنتاغون»، والأخيرة تم إسقاطها في حقل بمدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، وكانت تستهدف البيت الأبيض.
بعض نظريات المؤامرة طرحت تفسيرات بديلة للأحداث، منها الادعاء أن الانهيار كان مدبراً، وأن انهيار البرجين جاء بسبب تفجيرات داخلية مدبرة وليس بسبب تأثير الطائرات والنيران الناتجة عنها، ويستندون في ذلك إلى سرعة الانهيار الذي يشبه التفجيرات المتعمدة، مدعين أن النار وحدها لا تكفي لإذابة الهيكل الفولاذي للأبراج. وزعمت بعض نظريات المؤامرة أن إدارة الرئيس الأسبق، جورج بوش، كانت على علم بالهجمات، وسمحت بحدوثها لتبرير الحروب في أفغانستان والعراق، وهناك نظريات مؤامرة تدعي تورط إسرائيل وعلمها المسبق بالهجمات وأوامرها لليهود بعدم الذهاب إلى العمل في الأبراج في ذلك اليوم. ونظريات أخرى بأن الهجمات كانت عملية داخلية للسيطرة على النفط، أو فرض قوانين أمنية، وأن الفيديوهات عن الهجمات مفبركة.
ورغم دحض هذه النظريات من قبل التقارير الرسمية والمستقلة من تقارير «لجنة 11 سبتمبر»، فإن تلك النظريات لا تزال منتشرةً، ويرجع المحللون انتشار هذه النظريات إلى عوامل نفسية مثل البحث عن تفسيرات بسيطة لأحداث معقّدة، أو عدم الثقة في الحكومات، والتشكُّك في الأخطاء الاستخباراتية.
لماذا لم تتم محاكمة المتهمين؟
وبغض النظر عن كل هذه التفسيرات ونظريات المؤامرة، فإن المثير للدهشة هو عدم بدء محاكمة رسمية للمتهمين بارتكاب تلك الهجمات، فما زال خالد شيخ محمد، المعروف بالعقل المدبر لتلك الهجمات محتجزاً في معتقل «غوانتانامو» منذ عام 2006 بعد اعتقاله في باكستان عام 2003. وهناك 4 متهمين رئيسيين آخرين في القضية: هم وليد بن عطاش، ورمزي بن الشيبة، وعمار البلوشي، ومصطفى الهوساوي، وجميعهم محتجزون في «غوانتانامو»، ويواجهون تهماً مشابهة للتهم التي يواجهها خالد شيخ محمد، مثل التآمر والقتل، ويواجهون عقوبة الإعدام.
وقد جرت خلال السنوات الماضية تحقيقات ما قبل المحاكمة داخل معتقل «غوانتانامو»، التي تُعرف باسم «pre trial»، والتي تتم في إطار لجان عسكرية وليست محاكم مدنية رسمية تقليدية. وقد رفضت الإدارات الأميركية المتعاقبة نقل القضية إلى محاكم مدنية في داخل الولايات المتحدة؛ بسبب مخاوف أمنية ومعارضة سياسية. وبقيت جلسات ما قبل المحاكمة مستمرة في المعتقل وواجهت تأجيلات مستمرة، إما بسب تغير القضاة العسكريين الذين يتولون رئاسة هذه الجلسات، أو طلبات مراجعة من قبل محامي الدفاع الذين عيّنتهم وزارة الدفاع الأميركية.
الإقرار بالذنب
وفي يوليو (تموز) 2024 توصَّل فريق المحامين لخالد شيخ محمد واثنين آخرَين إلى اتفاق يقرُّ فيه المتهمون الثلاثة بالذنب مقابل الحصول على عقوبة السجن مدى الحياة بدلاً من الإعدام، وكانت صفقة الإقرار بالذنب ستلزم المتهمين بالإجابة عن أي أسئلة عالقة لدى عائلات الضحايا حول هذه الهجمات، وتكشف كثيراً من الأسرار التي لم يتم الكشف عنها حول التخطيط للهجمات وتنفيذها، لكن وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن ألغى الاتفاق في أغسطس (آب) 2024 بعد التوصُّل إليه بأسابيع قليلة، ورفضت محكمة الاستئناف في واشنطن في يوليو 2025 الاتفاق بوصفه غير قانوني وغير مناسب.
تعقيدات قانونية
ويقول الخبراء القانونيون إن هناك تعقيدات قانونية تحول دون إجراء محاكمة مدنية رسمية، منها تعقيدات تتعلق بتعرض خالد شيخ محمد وآخرين للتعذيب في سجون سرية للاستخبارات الأميركية «CIA» (تم تعريض المتهمين لعمليات محاكاة الغرق 183 مرة) وهذا يجعل الأدلة المُستمَدة من المتهمين مشكوكاً فيها قانونياً. وهذا الجانب القانوني أدى إلى تأجيلات متكررة لفحص الأدلة. وهناك مناقشات حول سرية بعض المعلومات. وآخر جلسة تم عقدها في يوليو 2025 ولا تزال جلسات ما قبل المحاكمة مستمرة.
معتقل «غوانتانامو»
وبحلول سبتمبر 2025 أصبح معتقل «غوانتانامو» يضم 15 معتقلاً فقط، منهم 7 متهمين مرتبطون بهجمات 11 سبتمبر وتفجير المدمرة الأميركية «كول»، و6 محتجزين لأجل غير مسمى دون توجيه تهم إليهم بموجب قانون الحرب، وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد نقلت 11 يمنياً، كانوا محتجزين لأكثر من عقدين دون توجيه تهم إليهم، إلى عمان في يناير (كانون الثاني) 2025 لإعادة توطينهم.
ومنذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تحدث أي عمليات نقل أخرى رغم الضغوط التي تمارسها جماعات حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراح معتقلين لم يتم توجيه تهم إليهم مثل أبو زبيدة، وينتقدون الاحتجاز التعسفي والتعذيب الذي وثَّقته أوراق التحقيقات. وسعت إدارة ترمب إلى توسيع نطاق سجناء معتقل «غوانتانامو» ليتجاوز معتقلي هجمات 11 سبتمبر إلى احتجاز المهاجرين غير الرسميين، ووقَّع ترمب أمراً تنفيذياً في يناير 2025 لتوسيع استيعاب المعتقل لاستيعاب 30 ألف شخص، وقد تم بالفعل نقل 500 مهاجر عير رسمي إلى المعتقل، وأُعيد بعضهم إلى دول مثل فنزويلا. وقد أثار هذا الأمر دعاوى قضائية من جماعات حقوقية تزعم أن الاحتجاز غير قانوني، وعدم إمكانية الاستعانة بمحامين للدفاع.
ويؤيد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، إبقاء معتقل «غوانتانامو» مفتوحاً، ويشجّع إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين بهجمات 11 سبتمبر.
ويجادل نشطاء حقوق الإنسان أن استمرار معتقل «غوانتانامو» بتكلفته التي تتجاوز 500 مليون دولار سنوياً، وسمعة انتهاك حقوق الإنسان، وعدم الكفاءة القانونية، والاحتجاز لأجل غير مسمى للمعتقلين، أمور تقوِّض مصداقية الولايات المتحدة وتمنع المحاكمات العادلة. وتقول المنظمات الحقوقية إن إصرار إدارة ترمب على توسيع عمل المعتقل يعدّ إحياءً مسيساً لسمعة المعتقل بوصفه «منشأة خارجة عن القانون»، مما يعقّد جهود الإغلاق.
ترمب يتغيب عن نيويورك
وكالعادة خلال السنوات السابقة تتم إقامة الاحتفال في «غراوند زيرو» بمدينة نيويورك صباح الخميس، تبدأ بدقيقة صمت في الساعة 8:46 تخليداً لذكرى اصطدام الرحلة رقم 11 بالبرج الشمالي، تليها قراءة أسماء الضحايا. ويتغيب الرئيس ترمب عن حضور الاحتفال؛ حيث يشارك في مراسم احتفال «البنتاغون» في ولاية فيرجينيا، ثم يحضر مشاركاً لفريق يانكيز في نيويورك في وقت لاحق.
