قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترمب لروسيا، بحلول يوم الجمعة، الثامن من أغسطس (آب)، للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، أعلن الرئيس ترمب أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيزور موسكو، الأربعاء أو الخميس، مشيرا إلى أن الروس هم الذين طلبوا مقابلته.
وأوضح ترمب للصحافيين مساء الأحد أن العقوبات ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ بحلول الجمعة، ما لم توافق روسيا على وقف إطلاق النار بحلول ذلك التاريخ. وحدد ترمب مهمة ويتكوف بأنها تتركز على التوصل إلى اتفاق لوقف قتل الناس.
واعترف ترمب في الوقت نفسه بقدرات روسيا على تجنب العقوبات، وقال: «ستكون هناك عقوبات لكن يبدو أنهم بارعون جدا في تجنب العقوبات، إنهم أشخاص ماكرون ولذا سنرى ما سيحدث»، وحينما سأله الصحافيون عما يمكن لموسكو القيام به لتجنب العقوبات، قال: «عليهم التوصل إلى اتفاق يوقف قتل الناس».
وأكد الرئيس الأميركي أن الغواصات الأميركية توجد بالفعل في المنطقة التي يجب أن تكون فيها. ولم يوضح ترمب ما إذا كان يقصد غواصات تعمل بالطاقة النووية أو غواصات مسلحة نوويا، كما لم يحدد مواقع النشر التي عادة ما يبقيها البنتاغون معلومات سرية. وقد أعلن ترمب يوم الجمعة أنه سيتم نقل غواصتين نوويتين باتجاه المياه الروسية، بعد حرب كلامية متصاعدة جرت بين ترمب والرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف، العضو الحالي في مجلس الأمن الروسي، الذي لوح بقوة الترسانة النووية الروسية في تهديد مباشر لواشنطن.
وتتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يحققه ويتكوف في هذه الزيارة، وما يملكه من أوراق للضغط لتحقيق انفراجة تؤدي إلى تحقيق أهداف ترمب في التوصل إلى وقف إطلاق النار والترتيب لمفاوضات روسية أوكرانية لإنهاء الحرب، وبين مواجهة إصرار روسي يدفع الإدارة الأميركية لفرض عقوبات. ويشير المحللون إلى أن نتيجة هذه الزيارة والإشارات الصادرة عنها ستحدد موقف ترمب النهائي من الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبعد إعلان ترمب تحريك غواصتين نوويتين تجاه المياه الروسية التزم ميدفيديف الصمت، كما خفف الكرملين حدة نبرته التهديدية.
كان ويتكوف التقى الرئيس الروسي أربع مرات في موسكو للتوسط للتوصل إلى اتفاق سلام، وبعد لقائهما في أبريل (نيسان) الماضي، ثارت انتقادات لتبني ويتكوف الرواية الروسية حول الحرب ضد أوكرانيا، إضافة إلى استخدام مترجمين وفرهم الكرملين لهذه المحادثات.
وجدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعوته للولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد روسيا قائلا: «إن أوكرانيا تتطلع إلى وقف الحرب وتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه مع شركائها لأن كل يوم تأخير يسفر عن خسارة شعبنا». وجدد استعداده للقاء بوتين، وقال: «نتفهم من يتخذ القرارات في روسيا ولذلك تقدم أوكرانيا مرة أخرى عرضا يتجاوز المحادثات التقنية، ليس لتبادل التصريحات بل للقاء فعلي على مستوى القادة».
العقوبات المتوقعة وتأثيرها
وكان ترمب قد أعلن أنه سيفرض عقوبات على روسيا ما لم تستجب لوقف إطلاق النار، وأوضح أن العقوبات ستشمل فرض رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تستورد النفط والغاز والسلع الأخرى من روسيا، في خطوة تهدف إلى التأثير على علاقات روسيا مع شركائها التجاريين مثل الصين والهند وتجفيف موارد روسيا من تلك الشركات التجارية. لكن فرض هذه العقوبات قد يتسبب في اضطرابات دولية واهتزازات تجارية واقتصادية في وقت مضطرب عالميا نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على دول العالم.
ويقول الخبراء إن استمرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحدي ترمب والتهرب من تلبية المطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، يجعلانه يخاطر بوقوع قطيعة مع الرئيس الأميركي ومواجهة مع الولايات المتحدة.
ويشير محللون إلى أن ترمب منذ مجيئه للبيت الأبيض ظل مساندا لروسيا وراهن على علاقته الشخصية مع بوتين في التوصل إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وضغط على أوكرانيا وطرح مقترحات لوقف إطلاق النار تساند بشكل كبير المواقف الروسية، لكن إصرار الرئيس الروسي على مطالبه ومواصلة قصف المدنيين جعلا ترمب يقتنع بأن بوتين لا يريد وقف إطلاق النار وإنما السيطرة الكاملة على أوكرانيا. ومع تقليص ترمب مهلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار من خمسين يوما إلى عشرة أيام، بدا واضحا أن صبره بدأ ينفد.
رهان بوتين
وتتضافر عوامل كثيرة في زيادة الضغط على بوتين مع الاستنزاف المستمر للموارد التي استخدمتها موسكو منذ بدء القتال مع أوكرانيا، مع ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في صفوف الجنود الروس، كما يواجه الاقتصاد الروسي شبح الركود نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وانكماش سوق العمل. وفي حال إقدام إدارة ترمب على فرض العقوبات على الدول التي تستورد النفط والغاز من روسيا فإن هذا يعني تهديد مبيعات النفط والغاز الروسية التي تمثل ربع ميزانية الكرملين.
ويراهن بوتين على أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية ثانوية سيعني ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، خاصة إذا استهدف الواردات الصينية، وسيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية يمكن أن يزعزع سوق الأسهم في وول ستريت. ويقول المحللون إن فرض عقوبات على مبيعات النفط الروسية سيشكل ضربة قاصمة للكرملين، لكنه سيتسبب أيضا في تكلفة عالية لأميركا والعالم، وإن بوتين يدرك هذه الديناميكيات.
وتقول كسينيا كيريليوفا، المحللة في «مؤسسة جيمس تاون للأبحاث» في واشنطن لصحيفة «فيرست بوست» إن «بوتين لا يأخذ مهلة ترمب النهائية وتهديداته بالعقوبات الثانوية والرسوم الجمركية على محمل الجد حتى الآن، ولا يزال يأمل في الحفاظ على مساندة ترمب من خلال الإطراء والوعود الكاذبة»، وأوضحت أن ترمب يبدو مستعدا لمعاقبة روسيا، لأن علاقته الودية مع بوتين لا يمكن أن تطغى على التزامه تجاه قاعدته الشعبية بإنهاء الحرب وعلى الإحراج الشخصي الذي سببه له بوتين برفضه المستمر لعروض السلام التي قدمها ترمب. وتضيف كيريليوفا: «ترمب قبل كل شيء رجل أعمال ويحتاج إلى نتيجة».
وتشير الباحثة السياسية إلى أن بوتين إذا وجد نفسه محاصرا ومهددا بالعقوبات، خاصة أن الاقتصاد الروسي يعتمد بشكل كبير على الصين، فإنه سيحاول تجنب المواجهة مع الغرب، وسيكون السيناريو الأمثل له هو تجميد الصراع موقتا وبناء قدراته العسكرية، ثم استئناف الحرب بذرائع منطقية، مثل اتهام أوكرانيا بعدم الالتزام باتفاقيات السلام.
