تحظى حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد المهاجرين غير النظاميين بشعبية واسعة بين أنصاره وغالبية الجمهوريين، إلا أنها تتسبب في تداعيات بمختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الزراعة. تقول ليزا تايت، التي عملت عائلتها في الزراعة بمقاطعة فينتورا الأميركية منذ عام 1876، إنه لم يسبق للمحاصيل أن تعرّضت إلى تهديد على غرار ذاك الناجم عن حملة البيت الأبيض ضد الهجرة. وتخشى تايت، التي تحدثت، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من أن هذه الحملة الأمنية ضد العمال غير النظاميين والموسميين في هذه المنطقة الزراعية الحيوية الواقعة شمال لوس أنجليس، قد «تفكك الاقتصاد بأكمله» وتعرّض الأمن الغذائي للبلاد إلى الخطر. وقالت المُزارعة، البالغة 46 عاماً، والتي تنتج الأفوكادو والحمضيات والبن: «بدأتُ أقلق حقاً عندما رأيت مجموعة من عناصر حرس الحدود يأتون إلى وادي سنترال ويبدأون دخول المزارع ليحاولوا مطاردة الأشخاص، متجاهلين صاحب الأرض». وأضافت: «هذا ليس أمراً اعتدنا أن يحدث في مجال الزراعة». وتابعت أن تأثير ذلك يتجاوز العاملين في الحصاد، إذ يؤثر على «سلسلة غذاء بأكملها» من العاملين في الحقول، وصولاً إلى سائقي الشاحنات والأشخاص العاملين في مراكز التعبئة والمبيعات. وأكدت أن «الجميع يشعرون بالخوف»، بمن فيهم هي نفسها، رغم أنها أميركية أباً عن جد. وأوضحت: «أشعر بالتوتر والخوف. نشعر بأننا نتعرّض لهجوم».
نقص في العمالة
يحاول قطاع الزراعة، منذ سنوات، إيجاد حلول دائمة للنقص المزمن في العمالة، يتجاوز مجرّد إصدار تصاريح مؤقتة للعمال المهاجرين. وتشير تايت إلى أن «جزءاً من عملنا موسميّ، لكننا، في الحقيقة، نحتاج إلى العمال هنا على مدار العام». وازدادت أعداد الوظائف المعتمدة من الحكومة للعمال المؤقتين في مجال الزراعة بثلاث مرّات بين عاميْ 2014 و2024، وفق إحصائيات وزارة العمل، ما يسلّط الضوء على مدى اعتماد قطاع الزراعة الأميركي على العمال الأجانب. وإضافة إلى ذلك، فإن 42 في المائة تقريباً من العمال في مجال الزراعة لا يملكون تصاريح عمل في الولايات المتحدة، وفق دراسة نشرتها وزارة الزراعة عام 2022. وتتطابق هذه الأرقام مع الصعوبات التي يواجهها عدد من المزارعين للعثور على عمال. يقول هؤلاء إن المواطنين الأميركيين غير مهتمين بالعمل الشاق جسدياً، علماً بأن العمل في الزراعة يتطلب قضاء ساعات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً، وتحت المطر والشمس. ولهذا تُحذّر تايت من أن طرد الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل سيتسبب بضرر جسيم لا يُقدّر. وتقول إن الأمر لن يؤثر سلباً فحسب على المزارع التي قد يستغرق تعافيها سنوات، بل سيؤدي كذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، ويُعرّض حتى الأمن الغذائي في الولايات المتحدة إلى الخطر، ما سيضطّر البلاد، على الأرجح، إلى بدء استيراد مواد كانت تنتجها في السابق. وأضافت أن «ما نحتاج إليه في الحقيقة هو تشريع من نوع ما يتضمن نوع البرنامج الذي نحتاج إليه، يكون مناسباً للعمال إذ يضمن سلامتهم، بينما يضمن، في الوقت نفسه، وجود أرضية منصفة فيما يتعلق بالتجارة الدولية والاحتياجات المحلية».
خيار صعب
وافق بعض عمال المزارع على التحدث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم كاملة خشية تعرّضهم إلى التوقيف. وقالت عاملة تُدعى سيلفيا إن «كلّ ما نقوم به هو العمل». وقد شهدت توقيف عدد من أصدقائها في عملية دهم بأوكسنارد، على بُعد نحو 16 كيلومتراً غرب فينتورا. وتعيش المكسيكية، البالغة 32 عاماً، في خوف دائم من احتمال أن تكون هي الهدف التالي، وهو أمرٌ من شأنه أن يفضي إلى فصلها عن ابنتيها المولودتين في الولايات المتحدة. وقالت: «نحن بين نارين؛ إن لم نعمل، فكيف سيكون بإمكاننا دفع فواتيرنا؟ وإذا خرجنا، فنواجه خطر مصادفة» عناصر إدارة الهجرة والجمارك. وأما ميغيل (54 عاماً)، الذي يعمل في حقول جنوب كاليفورنيا منذ ثلاثة عقود، فأكد أنه «مع طريقة تحرّك الحكومة حالياً، سيكون الجميع خاسراً». وأشار إلى أن العمال يخسرون وظائفهم، بينما يخسر أصحاب المزارع عمالهم، وتخسر الولايات المتحدة موادها الغذائية. وعمل ميغيل في عدة وظائف مختلفة بقطاع الزراعة، بما في ذلك أثناء فترة تفشي وباء كوفيد. ويقول إنها كانت جميعها «وظائف صعبة جداً». ويشعر، الآن، بأنه أصبح هدفاً للسلطات. وقال إن «عليهم القيام بعملية بحث صغيرة ليفهموا. الطعام الذي يتناولونه يأتي من الحقول، أليس كذلك؟ لذا، من الأفضل أن يكونوا أكثر وعياً ويسمحوا لنا بالمساهمة بشكل إيجابي، بدلاً من دفعنا للتواري».
