الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي يهاجمون رؤساء جامعات بشأن «معاداة السامية»

شهدت جامعات أميركية احتجاجات نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة (أرشيفية - رويترز)
شهدت جامعات أميركية احتجاجات نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي يهاجمون رؤساء جامعات بشأن «معاداة السامية»

شهدت جامعات أميركية احتجاجات نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة (أرشيفية - رويترز)
شهدت جامعات أميركية احتجاجات نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة (أرشيفية - رويترز)

أدلى رؤساء 3 جامعات أميركية بإفادات أمام لجنة في مجلس النواب، بشأن ما فعلوه لمكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي، وأكدوا التزامهم بالقضاء على الكراهية مع حماية الحرية الأكاديمية.

وفي جلسة الاستماع التي استمرت 3 ساعات أمس (الثلاثاء)، وجه الجمهوريون انتقادات حادة إلى روبرت غروفز، الرئيس المؤقت لجامعة جورجتاون، وفيليكس ماتوس رودريغيز مستشار جامعة مدينة نيويورك، وريتشارد لايونز مستشار جامعة كاليفورنيا في بيركلي، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وكرر عدد من الجمهوريين هجمات الرئيس دونالد ترمب في الآونة الأخيرة على الجامعات التي وصفها بأنها «موبوءة بالتطرف»، وتساءلوا عما إذا كان رؤساؤها يفعلون ما يكفي لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود.

وقال النائب بيرغيس أوينز، وهو جمهوري من ولاية يوتا: «منشأ معاداة السامية هذه، وتلك الكراهية التي نراها في أنحاء بلادنا، يأتي من جامعاتنا».

جانب من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية (أ.ب)

وكانت هذه الجلسة الأحدث في سلسلة من جلسات الاستماع المتعلقة بمعاداة السامية في الجامعات؛ حيث أدلى رؤساء جامعات بإفاداتهم أمام لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب، المكلفة بالإشراف على التعليم العالي.

واستغل الديمقراطيون في اللجنة الجلسة لطرح تساؤلات حول استهداف إدارة ترمب مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم، بعمليات تقليص العمالة، وهو المكتب الذي يحقق في وقائع معاداة السامية وغيرها من أشكال التمييز. وأدى ذلك إلى تراكم التحقيقات في الوقت الذي يقول فيه الجمهوريون إن الجامعات لا تقوم بما يكفي لمكافحة معاداة السامية.

وانتقد النائب مارك تاكانو -وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا- جلسة الاستماع.

وقال تاكانو: «حرب الأرض المحروقة هذه ضد التعليم العالي ستُعرِّض الحرية الأكاديمية والبحوث الابتكارية والتعاون الدولي للخطر، لأجيال قادمة»، في إشارة إلى جهود الإدارة الرامية لقطع التمويل عن بعض الجامعات، مثل هارفارد وكولومبيا، وفرض عقوبات أخرى.

وتعرض رؤساء الجامعات لانتقادات من كل من المؤيدين سواء أكانوا لإسرائيل أم للفلسطينيين، بسبب طريقة تعاملهم مع الاحتجاجات التي اندلعت بعد هجوم حركة «حماس» في 2023 على إسرائيل وحرب غزة التي أعقبت ذلك. وفي بعض الجامعات، اندلعت اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين مؤيدين لإسرائيل، ما أثار خطاباً معادياً للسامية ومعادياً للإسلام واعتداءات في بعض الحالات.

وخلال جلسة الاستماع، سُئل رؤساء الجامعات مراراً عن مواجهتهم للأفعال المعادية للسامية من قبل أعضاء هيئة التدريس.

وسألت النائبة ماري ميلر -وهي من الحزب الجمهوري عن ولاية إلينوي- لايونز، مستشار جامعة كاليفورنيا في بيركلي، عن فعالية أقيمت في فبراير (شباط)؛ حيث «أنكر المتحدثون مراراً تعرض إسرائيليات لاغتصاب جماعي من قبل مقاتلي (حماس) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وجادلوا بأن إسرائيل تستخدم النسوية سلاحاً»، حسب قولها.

متظاهرون مؤيدون لإسرائيل أمام جامعة كولومبيا (أرشيفية- أ.ب)

وقال لايونز إن تلك الفعالية التي كانت عبر الإنترنت نظمها أحد أعضاء هيئة التدريس، ولكن التعليقات التي ذكرتها ميلر لم تصدر عن ذلك العضو. وأضاف أن الجامعة توقعت أن تكون بعض الأفكار المطروحة في الفعالية مثيرة للجدل.

وتابع: «لم أمنع تنظيمها لأنني شعرت بأن إبقاء المجال مفتوحاً للأفكار مهم حقاً في هذه الحالة».

وأدت جلسات استماع سابقة عقدتها اللجنة إلى عواقب وخيمة على رؤساء الجامعات.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، رفعت النائبة إليس ستيفانيك، وهي نائبة جمهورية من نيويورك، مكانتها السياسية من خلال استجواب حاد لرئيسات جامعتي هارفارد وبنسلفانيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وسألتهن عما إذا كانت «الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود» تنتهك قواعد السلوك بجامعاتهن فيما يتعلق بالتنمر والمضايقات. وأحجمن جميعاً عن الإجابة بـ«نعم» أو «لا»، وأشرن إلى أن جزءاً كبيراً من خطاب الكراهية محمي بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، وبموجب سياسات الجامعات.

ووقَّع أكثر من 70 نائباً أميركياً -في وقت لاحق- على رسالة تطالب مجالس إدارة الجامعات الثلاث بعزلهن. وبعد ذلك بوقت قصير، استقالت كلودين جاي رئيسة جامعة هارفارد، وليز ماجيل رئيسة جامعة بنسلفانيا.

واستقالت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، المعروفة باسم «مينوش»، في أغسطس (آب) بعد الإدلاء بإفادة في أبريل (نيسان) أمام اللجنة.


مقالات ذات صلة

تقرير: سفير أميركا لدى الأمم المتحدة يبدأ غداً جولة تشمل إسرائيل والأردن

المشرق العربي السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (أ.ف.ب)

تقرير: سفير أميركا لدى الأمم المتحدة يبدأ غداً جولة تشمل إسرائيل والأردن

أوردت وكالة «بلومبرغ» أن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز سيبدأ غدا السبت جولة في الشرق الأوسط تستمر أربعة أيام تشمل إسرائيل والأردن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري المستشار الألماني ميرتس مع الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الكندي كارني (رويترز) play-circle

تحليل إخباري انقسام غربي وتخوّف أوروبي من «سلام أميركي متسرّع» في أوكرانيا

يتعاظم القلق الأوروبي من النهج الأميركي في إدارة مفاوضات السلام مع موسكو. فالتسارع عزَّز مخاوف من «اتفاق متعجِّل» قد يدفع أوكرانيا إلى تقديم تنازلات غير مضمونة.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حفل في «معهد الولايات المتحدة للسلام» في العاصمة الأميركية واشنطن في 4 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب) play-circle

استراتيجية ترمب الجديدة تقوم على تعديل الحضور الأميركي في العالم

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي ترمب في استراتيجية جديدة أن دور الولايات المتحدة على الصعيد الدولي سينتقل إلى التركيز أكثر على أميركا اللاتينية ومكافحة الهجرة.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة من جامعة هارفارد الأميركية... الأستاذ الجامعي الذي أُلقي القبض عليه يدرّس في هارفارد (رويترز - أرشيفية)

اعتقال أستاذ جامعي في أميركا استخدم بندقية خرطوش قرب كنيس يهودي

ألقت سلطات الهجرة الأميركية القبض على أستاذ زائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد هذا الأسبوع، بعد أن اعترف باستخدامه بندقية خرطوش خارج كنيس يهودي في ماساتشوستس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب (إ.ب.أ) play-circle

أميركا تخطط لزيادة عدد الدول على قائمة حظر السفر لأكثر من 30

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لزيادة عدد الدول التي يشملها حظر سفر إلى أكثر من 30 دولة.


المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وافقت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة، الجمعة، على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.

وأعلنت المحكمة في بيان موجز أنها ستنظر في طعن إدارة ترمب في أحكام صادرة من محاكم أدنى خلصت جميعها إلى أنه غير دستوري.

ويحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفيدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين تقيم أمهاتهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في الولايات المتحدة.

كما يستهدف النص الأطفال الذين يقيم آباؤهم بشكل مؤقت في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة أو عمل أو سياحة.

بعد تعليق العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مراسيم رئاسية وقرارات حكومية، أصدرت المحكمة العليا حكماً في 27 يونيو (حزيران) يقيّد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في تعليق قرارات الإدارة على مستوى البلاد.

ووقع ترمب المرسوم المتعلق بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، وأدرجه في سياق مساعيه لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتطبق الولايات المتحدة منذ 150 عاماً مبدأ المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور، ويرد فيه أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي تلقائياً.

تم اعتماد التعديل الرابع عشر عام 1868، بعد الحرب الأهلية وإلغاء العبودية، لضمان حقوق العبيد المحررين وذريتهم.


أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)
TT

أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)

أمر قاضٍ فيدرالي في فلوريدا، اليوم (الجمعة)، بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضايا الاتجار بالجنس الفيدرالية الخاصة بجيفري إبستين وغيسلين ماكسويل.

وقال قاضي المحكمة الجزئية، رودني سميث، إن القانون الفيدرالي، الذي صدر مؤخراً، والذي يأمر بالكشف عن المحاضر المتعلقة بالقضايا يتجاوز القاعدة الفيدرالية، التي تحظر الكشف عن الأمور المطروحة أمام هيئة محلفين كبرى.

والشهر الماضي، طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فيدرالي، رفع السرية عن مواد هيئة المحلفين الكبرى، وإلغاء الأوامر الحمائية المرتبطة بقضيتي جيفري إبستين وغيلين ماكسويل، وذلك بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب «قانون شفافية ملفات إبستين»، وفق ما نشرت شبكة «فوكس نيوز».

وبموجب القانون، الذي وقّعه ترمب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، يتعين على وزيرة العدل بام بوندي نشر جميع السجلات والاتصالات والمواد التحقيقية غير المصنفة المرتبطة بإبستين خلال 30 يوماً.


ترمب يكشف عن استراتيجية لمنع اندلاع صراع مع الصين بشأن تايوان

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يكشف عن استراتيجية لمنع اندلاع صراع مع الصين بشأن تايوان

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أظهرت وثيقة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسعى إلى منع حدوث صراع مع الصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي، عبر تكثيف بناء قوة عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها، وفق ما نشرت «رويترز».

وحدّدت إدارة ترمب نهجها تجاه واحدة من أكثر القضايا الدبلوماسية حساسية في العالم في وثيقة تتعلق باستراتيجية الأمن القومي تتألف من 29 صفحة، ومؤرخة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن لم تُنشر على الإنترنت إلا في الآونة الأخيرة.

وجاء في الوثيقة أن «منع الصراع بشأن تايوان، من خلال الحفاظ على التفوق العسكري، يُمثل أولوية».

وتعدّ الصين أن تايوان، التي تنعم بحكم ديمقراطي، جزءاً لا يتجزأ منها، ولم تتراجع بكين مطلقاً عن فكرة استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها. كما أن للصين مطالبات بالسيادة على مناطق شاسعة، تشمل بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو بحر متنازع عليه مع عدد من جيرانها الأصغر.

وليس للولايات المتحدة، شأن معظم الدول، علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان. لكن واشنطن هي أهم داعم دولي للجزيرة، وهي ملزمة بحكم القانون بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.

وتوضح الوثيقة أن إدارة ترمب ترى أن عدم الاستقرار قرب تايوان يُشكل خطراً بسبب هيمنة الجزيرة على تصنيع أشباه الموصلات، ولأن حصة كبيرة من التجارة العالمية تمر عبر المياه القريبة.

ودائماً ما كانت هذه القضية مصدر إزعاج في العلاقات الأميركية الصينية.

وتجنّب الرئيس الجمهوري إلى حد بعيد التصريح مباشرة بالطريقة التي يمكن أن يرد بها على تصاعد التوتر بشأن الجزيرة، وقال إنه يتطلع إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وحضّ كذلك اليابان وكوريا الجنوبية، وهما حليفتان إقليميتان رئيسيتان، على زيادة الإنفاق الدفاعي.

وورد في أحدث وثيقة «سنكّون جيشاً قادراً على صد العدوان في أي مكان، في سلسلة الجزر الممتدة من اليابان إلى جنوب شرق آسيا... لكن الجيش الأميركي لا يستطيع القيام بذلك بمفرده، وينبغي ألا يضطر إلى ذلك».