أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنّها فتحت تحقيقا بحقّ البرازيل بشبهة «ممارسات تجارية غير عادلة«، في خطوة يمكن أن تُشكّل أساسا قانونيا لفرض رسوم جمركية إضافية على العملاق الأميركي الجنوبي.
وقال الممثّل التجاري الأميركي جيميسون غرير في بيان إنّ هذا التحقيق «سيسعى لتحديد ما إذا كانت أفعال وسياسات وممارسات الحكومة البرازيلية (...) منافية للمنطق أو تمييزية وتشكّل (...) قيدا على التجارة الأميركية». وأضاف أنّ التحقيق سيأخذ أيضا في الاعتبار ما تعتبره واشنطن «هجمات على شركات أميركية للتواصل الاجتماعي».
وهذا التحقيق الذي فُتح بموجب المادة 301 من قانون التجارة يمكن أن يؤدي، تبعا لنتائجه، إلى اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات انتقامية، مثل فرض رسوم جمركية إضافية عقابية. وسيركّز هذا التحقيق على رسوم جمركية «تفضيلية» أو «غير عادلة» فرضتها البرازيل على واردات أميركية.
وقال غرير «أعتقد أنّ الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها البرازيل تستحق دراسة شاملة، وربّما ردّا عليها». وأضاف أنّ هذا التحقيق فُتح «بتوجيه» من الرئيس دونالد ترمب.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترمب فرض رسوم إضافية بنسبة 50% على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية، على الرّغم من أنّ الميزان التجاري بين البلدين يميل بقوة لصالح الولايات المتّحدة. ويومها، أعلن ترمب أيضا أنّ إدارته ستفتح تحقيقا في الممارسات التجارية البرازيلية.
وفي رسالة إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال ترمب حينئذ إنّ هذه الرسوم الجمركية ستُفرض ردّا على محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي يُحاكم في بلاده بتهمة تدبير محاولة انقلاب. وردّ الرئيس البرازيلي بالقول إنّ «أيّ زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية ستُقابل بردّ في ضوء قانون المعاملة بالمثل الاقتصادي البرازيلي».
