سمحت المحكمة العليا الأميركية للرئيس دونالد ترمب بإعادة خطته لتفكيك وزارة التعليم «إلى مسارها الصحيح»، والمضي قدماً في تسريح زهاء 1400 موظف بهذه الوكالة الفيدرالية.
وعارض الليبراليون الثلاثة قرار المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة بوقف أمر قضائي أولي أصدره قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، ميونغ جون، الذي أصدر أمراً قضائياً أولياً بإلغاء عمليات التسريح من الوزارة والتشكيك في الخطة الأوسع التي أعدها الرئيس ترمب للتفكيك. وكتب جون أن عمليات التسريح «ستُشل الوزارة على الأرجح». ورفضت محكمة استئناف فيدرالية تعليق الأمر القضائي الأولي ريثما تستأنفه إدارة ترمب.
ويُمكّن إجراء المحكمة العليا الإدارة من استئناف العمل على تقليص الوزارة، وهو أحد أهم وعود حملة ترمب الانتخابية.
وفي منشور له ليل الاثنين على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب أن المحكمة العليا «منحت نصراً كبيراً لأولياء الأمور والطلاب في كل أنحاء البلاد»، مضيفاً أن القرار سيسمح لإدارته ببدء «عملية بالغة الأهمية» لإعادة كثير من وظائف الوزارة «إلى الولايات».
ولم تُفسّر المحكمة العليا قرارها لصالح ترمب، كما هو مُعتاد في الطعون الطارئة. لكن القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور التي عارضت القرار، اشتكت من أن زملاءها المحافظين يُمكّنون إدارة ترمب من اتخاذ إجراءات مُشكوك فيها قانوناً. وكتبت، نيابةً عن نفسها وعن القاضيتين الليبراليتين الأخريين كيتانجي براون جاكسون، وإيلينا كاغان أنه «عندما تُعلن السلطة التنفيذية نيتها انتهاك القانون، ثم تُنفّذ هذا الوعد، فإن من واجب السلطة القضائية الحد من هذا الخرق للقانون، لا التعجيل فيه».
في المقابل، أشادت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون بالقرار، عادّةً أنه من «المُخزي» أن الأمر استلزم تدخل المحكمة العليا للسماح لخطة ترمب بالمضي قدماً. وقالت في بيان: «اليوم، أكدت المحكمة العليا مجدداً ما هو واضح: رئيس الولايات المتحدة، بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، لديه السلطة النهائية لاتخاذ القرارات بشأن مستويات التوظيف، والتنظيم الإداري، والعمليات اليومية للوكالات الفيدرالية».
وصرح محام لماساتشوستس ومجموعات التعليم التي رفعت دعوى قضائية بشأن الخطة، بأن الدعوى ستستمر، مضيفاً أنه لم تُصدر أي محكمة حكماً بعد بأن ما تريد الإدارة فعله قانوني.
وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة «الديمقراطية إلى الأمام» سكاي بيريمان إنه «من دون أن يشرحوا للشعب الأميركي مبرراتهم، وجهت أكثرية قضاة المحكمة العليا الأميركية ضربة قاصمة لوعد هذه الأمة بتوفير التعليم العام لجميع الأطفال. وفي ملفها الموازي، قضت المحكمة مجدداً بإلغاء قرار محكمتين أدنى دون مناقشة».
ومنحت المحكمة العليا ترمب انتصاراً تلو الآخر في مساعيه لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، بعدما وجدت المحاكم الأدنى أن تصرفات الإدارة ربما تنتهك القانون الفيدرالي. وفي الأسبوع الماضي، مهد القضاة الطريق لخطة ترمب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية بشكل كبير. وعلى صعيد التعليم، سمحت المحكمة العليا سابقاً بتخفيضات في منح تدريب المعلمين. والاثنين الماضي، رفعت أكثر من 20 ولاية دعاوى قضائية ضد الإدارة بشأن مليارات الدولارات من تمويل التعليم المُجمّد لرعاية ما بعد المدرسة والبرامج الصيفية وغير ذلك.
ووفقاً لنقابة تُمثل بعض موظفي وزارة التعليم، فإن الموظفين حالياً في إجازة، علماً بأن عدداً من الذين استهدفتهم عمليات التسريح هم في إجازة مدفوعة الأجر منذ مارس (آذار) الماضي.
وكان أمر القاضي جون بمنع وزارة التعليم من إنهاء خدماتهم بالكامل، على الرغم من عدم السماح لأي منهم بالعودة إلى العمل، وفقاً للاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة. ولولا أمر جون، لكان العمال فُصلوا من العمل في أوائل يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت وزارة التعليم صرحت في الشهر ذاته أيضاً بأنها «تُقيّم بنشاط كيفية إعادة دمج» الموظفين. وطلبت منهم التصريح بما إذا كانوا حصلوا على وظائف أخرى، قائلةً إن الطلب يهدف إلى «دعم عودة سلسة ومدروسة إلى العمل».
وتتضمن القضية الحالية دعويين قضائيتين مُدمجتين تفيدان بأن خطة ترمب تُعد إغلاقاً غير قانوني لوزارة التعليم. ورُفعت دعوى من منطقتي سومرفيل وإيستهامبتون التعليميتين في ماساتشوستس، إلى جانب الاتحاد الأميركي للمعلمين وهيئات تعليمية أخرى. أما الدعوى القضائية الأخرى، فرفعها تحالف من 21 نائباً عاماً من الديمقراطيين.
