«هجوم كولورادو» يثير مجدداً قضايا معاداة السامية والهجرة غير الشرعية

مقيم غير شرعي هتف: «فلسطين حرة»... وألقى زجاجات حارقة على مسيرة يهودية

صورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رجال الشرطة وهم يلقون القبض على منفذ الهجوم محمد صبري سليمان الأحد (رويترز)
صورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رجال الشرطة وهم يلقون القبض على منفذ الهجوم محمد صبري سليمان الأحد (رويترز)
TT

«هجوم كولورادو» يثير مجدداً قضايا معاداة السامية والهجرة غير الشرعية

صورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رجال الشرطة وهم يلقون القبض على منفذ الهجوم محمد صبري سليمان الأحد (رويترز)
صورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رجال الشرطة وهم يلقون القبض على منفذ الهجوم محمد صبري سليمان الأحد (رويترز)

وجّهت السلطات الأميركية تهم القتل من الدرجة الأولى، وتهم استخدام متفجرات والاعتداء والتسبب في إصابات خطيرة، إلى محمد صبري سليمان (45 عاماً) الذي أقدم مساء الأحد على هجوم بعبوات حارقة وقنابل «مولوتوف» بدائية الصنع على مجموعة من المؤيدين لإسرائيل، في مدينة بولدر بولاية كولورادو هاتفاً: «فلسطين حرة» و«الموت للصهاينة». في حين أعلنت السلطات الأميركية تعزيز الإجراءات الأمنية في عدة مواقع يهودية ومعابد وأماكن للتجمعات المؤيدة لإسرائيل.

وأثار هذا الهجوم الذي وُصف بالإرهابي، انتقادات من مسؤولي الإدارة الأميركية والمشرعين، وأشعل مجدداً قضية معاداة السامية وقضية المهاجرين غير الشرعيين التي تحاربها الإدارة الأميركية.

أفراد من الشرطة في موقع الهجوم على المسيرة اليهودية في بولدر بكولورادو الأحد (إ.ب.أ)

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي مساء الأحد إن رجلاً يحمل زجاجات حارقة وقنابل «مولوتوف» بدائية الصنع ألقى بها على مجموعة من اليهود الذين تجمعوا في مسيرة لتسليط الضوء على الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس»؛ ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بعضهم بحروق شديدة. وأفادت شرطة بولدر بأنه تم نقل أربع نساء وأربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 52 و88 عاماً إلى المستشفيات، وأحدهم في حالة حرجة.

وقع الهجوم في مركز «بيرل ستريت» التجاري الشهير، وهو منطقة سكنية مكونة من عدة مبانٍ في وسط مدينة بولدر، حيث قال شهود عيان إن منفذ الهجوم ألقى بالزجاجات الحارقة على حشد من المتظاهرين المؤيدين وهو يصرخ: «فلسطين حرة»؛ ما أعاد للذاكرة الهجوم على المتحف اليهودي في واشنطن قبل عدة أيام والذي أدى إلى مقتل اثنين من الموظفين في السفارة الإسرائيلية، وكان منفذ الهجوم يصرخ أيضاً: «فلسطين حرة».

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمنفذ الهجوم عاري الصدر وهو يحمل زجاجتين من سوائل شفافة، وصفتها السلطات الأميركية بأنها سوائل حارقة بدائية الصنع.

وألقت السلطات القبض على محمد صبري سليمان وأودعته سجن مقاطعة بولدر، شمال مدينة دنفر، ووصفت الحادث بأنه «هجوم إرهابي مستهدف، وعنف بدوافع آيديولوجية، وجريمة كراهية».

مقيم غير شرعي

وأعلن البيت الأبيض بعد وقت قصير من وقوع الهجوم، أن المنفذ مقيم غير شرعي تجاوز مدة تأشيرته. وقال ستيفن ميلر، نائب مدير مكتب الرئيس ترمب، في تغريدة عبر موقع «إكس»، إن «منفذ الهجوم في بولدر هو مقيم غير شرعي منحته إدارة بايدن تأشيرة سياحة، وتجاوز مدة إقامته بشكل غير قانوني، واستجابة لذلك منحته إدارة بايدن تصريح عمل». وأشار ميلر الذي يعد من أقوى المؤيدين لحملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، إلى أن الحادث يعد دليلاً إضافياً على ضرورة التخلي التام عما وصفه بـ«الهجرة الانتحارية».

رجال شرطة في موقع الهجوم على المسيرة اليهودية في بولدر بكولورادو الأحد (رويترز)

وقالت لورا لومر، حليفة الرئيس ترمب في حملته الانتخابية: «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، إن محمد صبري سليمان ليس من سكان كولورادو، ويجب ترحيله. وأضافت: «نحتاج إلى عمليات ترحيل جماعي الآن».

وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن محمد صبري سليمان مواطن مصري وصل إلى مطار لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا في 27 أغسطس (آب) 2022 بتأشيرة سياحة انتهت صلاحيتها في 26 فبراير (شباط) 2023، وكان يقيم في مدينة كولورادو سبرينغز. وأشارت بعض المعلومات إلى أن سليمان حاول في السابق الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة في عام 2005 وقوبل طلبه بالرفض.

وقالت المدعية العامة، بام بوندي، في منشور عبر «إكس»، إن الحادث يبدو هجوماً معادياً للسامية. وأضافت: «قلبي وصلواتي مع الجالية اليهودية، ولن نتسامح مع هذه الكراهية، وسنضع مرتكب هذا العنف خلف القضبان».

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إن وزارتها تعمل جنباً إلى جنب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق في هذا «الهجوم الإرهابي»، والتوصيف نفسه استخدمه وزير الخارجية، ماركو روبيو، واصفاً الحادث بأنه «هجوم إرهابي مستهدف».

علم إسرائيل في حوض زهور قرب موقع الحادث في بولدر بكولورادو الذي وصفه «مكتب التحقيقات الفيدرالي» بأنه «هجوم إرهابي مُستهدف» (إ.ب.أ)

كما عبّر مشرعون عن مخاوفهم من انتشار معاداة السامية وجرائم الكراهية. وقال السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي اليهودي البارز، في بيان، إن الحادث «يترك اليهود في حالة صدمة من جراء أعمال العنف والإرهاب المتكررة». وقال السيناتور مايكل بينيت إنه لن يتم التسامح مع جرائم العنف والكراهية.

نتنياهو يصفه بالهجوم الوحشي

واستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحادث للتدليل على وجود موجة متزايدة من الهجمات العنيفة ضد اليهود في العالم. وقال في بيان الاثنين: «الهجوم الإرهابي الوحشي في بولدر كولورادو ضد المتظاهرين من أجل الرهائن المحتجزين في غزة، هو نتيجة مباشرة لافتراءات دموية ضد الدولة اليهودية وشعبها». وأضاف: «هذا الهجوم استهدف أشخاصاً مسالمين أرادوا التعبير عن تضامنهم مع الرهائن المحتجزين لدى (حماس) لمجرد أنهم يهود». ووجّه نداءات للسلطات الأميركية بمقاضاة منفذ الهجوم، وتوقيع أقصى العقوبات عليه، ومنع وقوع هجمات مستقبلية ضد المدنيين الأبرياء.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن «معاداة السامية المنتشرة عبر وسائل الإعلام هي التي أدت إلى هذا الهجوم الإرهابي المروع».

وقال ليو تيريل، رئيس فريق معاداة السامية في وزارة العدل الأميركية: «هذه ليست حادثة معزولة. هذا الهجوم الإرهابي المعادي للسامية جزء من موجة عنف مروعة ومتصاعدة تستهدف اليهود وأنصارهم لمجرد كونهم يهوداً». وأشار إلى أن الهجوم حدث عشية «عيد شافووت» اليهودي؛ ما يزيد الأمر رعباً وقسوة.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: ترمب لم يحدد موعداً نهائياً لتلقي مقترح من إيران بشأن إنهاء الحرب

الولايات المتحدة​ المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت (رويترز)

البيت الأبيض: ترمب لم يحدد موعداً نهائياً لتلقي مقترح من إيران بشأن إنهاء الحرب

قال البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يحدد موعداً نهائياً يتعين على إيران خلاله تقديم مقترح بشأن إنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)

ترمب يقيل وزيرة أقامت علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزيرة العمل لوري تشافيز - ديريمر التي تواجه اتهامات بإساءة استخدام السلطة وإقامة علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحافي في الكونغرس في 14 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

حرب إيران تعزز حظوظ الديمقراطيين في الانتخابات النصفية

يستمر الديمقراطيون في مساعيهم الحثيثة لتقييد صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حرب إيران.

رنا أبتر (واشنطن)
الاقتصاد تيليس يتحدث إلى الصحافيين لدى دخوله قاعة مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

هل يطيح السيناتور المتمرد توم تيليس بمرشح ترمب في «يوم الحساب» النقدي؟

تحوّل توم تيليس، السيناتور الجمهوري، إلى «العدو اللدود» لخطط البيت الأبيض، مهدداً بمنع كيفن وارش من الوصول إلى سدة رئاسة أهم بنك مركزي في العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري تستمر أسعار الوقود في الارتفاع بالولايات المتحدة بسبب حرب إيران (أ.ف.ب)

تحليل إخباري انقسامات وضغوط داخلية ترافق توجّه ترمب نحو حسم حرب إيران

تتصاعد الضغوط على الإدارة مع ارتفاع مستمر في الأسعار، وتململ جمهوري من حرب قد تتحول إلى عبء انتخابي مع اقتراب استحقاق نوفمبر.

رنا أبتر (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.