أعلنت قاضية أميركية، اليوم (الخميس)، أنّها ستعلّق مؤقتاً قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب منع جامعة هارفارد من استقبال طلاب أجانب.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت القاضية أليسون بوروز، في ولاية ماساتشوستس، حيث يقع مقر جامعة هارفارد، خلال جلسة استماع، الخميس، إنّها ستمنح «نوعاً من الحماية للطلاب الأجانب» في المؤسسة المرموقة.
ويسعى الرئيس الأميركي إلى منع هارفارد من استقبال طلاب أجانب، وفسخ عقودها مع الحكومة الفيدرالية، وخفض المساعدات الممنوحة لها ببضعة مليارات الدولارات، وإعادة النظر في وضعها كمؤسسة معفية من الضرائب.
ووفق الموقع الإلكتروني للجامعة، التي تعدّ من الأفضل في العالم، وخرّجت 162 من حاملي جائزة نوبل، فإنّها تستقبل نحو 6700 طالب دولي هذا العام، ما يشكّل 27 في المائة من مجموع المسجّلين فيها.
وكانت الجامعة قد طعنت بقرار إدارة ترمب أمام القضاء. وسبق أن علّقت القاضية أليسون بوروز هذا الإجراء الحكومي حتى جلسة الاستماع، التي عقدت الخميس.
وخلال هذه الجلسة، قالت إنّها ستعلّق الإجراء لفترة غير محدّدة، بعدما تسبّب في حالة من الذعر بين الطلاب وفي دوائر التعليم العالي في الولايات المتحدة.
من جانبه، لقي رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، تصفيقاً حارّاً عندما أشار في خطابه في حفل التخرّج، الخميس، إلى وجود طلّاب أجانب مع عائلاتهم «كما من المفترض أن يكون الأمر»، من دون التطرّق بشكل مباشر إلى المعركة القانونية مع إدارة ترمب.
وتلقت الجامعة منذ قرار ترمب سيلاً من الطلبات من طلاب أجانب يسعون للانتقال إلى جامعات أخرى، على ما أفادت مديرة خدمات الهجرة مورين مارتن، الأربعاء.
وكتبت في وثيقة موجهة إلى القضاء أن «العديد من الطلاب والباحثين الأجانب يتعرضون لضغط نفسي يؤثر على صحتهم العقلية، ويجعل من الصعب عليهم التركيز في دراساتهم». وأشارت إلى أنّ «عدداً لا يحصى من الطلاب الأجانب استفسروا عن إمكان انتقالهم إلى مؤسسة أخرى».
ورُفعت القضية أمام أليسون بوروز، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، بعد أن ألغت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الأسبوع الماضي اعتماد الكلية في برنامج الطلاب وتبادل الزوّار الذي يمكّنها من قبول طلاب غير أميركيين.
واتهمت نويم في إعلان القرار الجامعة «بتشجيع العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني» من دون أن تُقدم أدلة على ذلك.
واتهمت الجامعة أيضاً برفضها الاستجابة لطلبات كثيرة للحصول على معلومات عن الطلاب الحاصلين على تأشيرات للدراسة فيها، وعمّا إذا كانوا شاركوا في أي نشاط غير قانوني أو عنيف أو من شأنه أن يعرضهم للتأديب.
وتقول الجامعة إن إلغاء قدرتها على قبول طلاب أجانب ينتهك حقّها في حرية التعبير والتقاضي بموجب الدستور الأميركي وقانون الإجراءات الإدارية الذي يحكم عملها.
ويقول محاموها إنه تم إلغاء اعتمادها بشكل مفاجئ من دون الامتثال للوائح الاتحادية التي يجب على الوزارة بموجبها تقديم سبب مشروع لإجراءاتها، وإرسال إخطار مسبق للجامعة، ومنحها فرصة لمعالجة أي مشكلات.
وأضاف المحامون أنه كان يتعيّن على الوزارة بموجب لوائحها منح الجامعة 30 يوماً على الأقل لتقديم أدلة للطعن على اتهاماتها، ومنحها فرصة للمضي في إجراءات الاستئناف الإداري.
