قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصنيع هواتف «آيفون» التي تنتجها شركة «أبل» داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية، أقلها تثبيت «البراغي الصغيرة» بطرق آلية.
كان ترمب هدد، يوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 في المائة على «أبل» في حال بيعها هواتف «آيفون» مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال ترمب، للصحافيين، يوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة ستطبق أيضاً على شركة «سامسونغ» وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو (حزيران).
وأوضح ترمب أنه «لن يكون من العدل» عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة.
وأضاف قائلاً: «كان لديَّ تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة (أبل)، تيم (كوك)، بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند، لكنك لن تبيع هنا من دون رسوم جمركية».
كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد قال لشبكة «سي بي إس»، الشهر الماضي، إن عمل «الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون» سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين.
لكنه قال لاحقاً لقناة «سي إن بي سي» إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد.
وأوضح قائلاً: «لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية، وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا».
وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترمب للضغط على شركة «أبل» من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام الآلية القانونية نفسها التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات.
وقال دان إيفز، المحلل في «ويدبوش»، إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز «آيفون» الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار.
وأضاف إيفز: «نعتقد أن مفهوم إنتاج (أبل) لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة».
وقال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة «آيفون» سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة «أبل». مضيفاً: «لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين».
