كشفت رسائل بريد إلكتروني عن تكليف أحد كبار مساعدي تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، المحللين بتعديل تقييماتهم على أمل حماية الرئيس الأميركي دونالد ترمب وغابارد من التعرض للهجوم، بسبب ادعاء الإدارة بأن الحكومة الفنزويلية تسيطر على عصابة إجرامية، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وكتب جو كينت، كبير موظفي غابارد، في رسالة بريد إلكتروني إلى مجموعة من مسؤولي الاستخبارات في 3 أبريل (نيسان): «نحن بحاجة إلى إعادة صياغة، ومزيد من العمل التحليلي، كي لا تُستخدم هذه الوثيقة ضد مديرة الاستخبارات الوطنية، أو رئيس الولايات المتحدة».
وذكرت الصحيفة الأسبوع الماضي أن كينت حثّ المحللين على إعادة تقييمهم، المؤرخ في 26 فبراير (شباط)، للعلاقة بين حكومة فنزويلا وعصابة «ترين دي أراغوا»، بعد أن تبيّن أن التقييم يتناقض مع ادعاء لترمب قاله لتبرير إرسال أشخاص متهمين بالانتماء إلى العصابة إلى سجن سلفادوري سيئ السمعة دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت الصحيفة إن الكشف عن اللغة الدقيقة لرسائل كينت الإلكترونية ساهم في تعزيز الصورة الواضحة للتدخل المُسيّس.
ولفتت إلى أن كينت مرشح ترمب المُرتقب لرئاسة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وقد أثارت تدخلاته مخاوف داخلية بشأن تسييس تحليلات الاستخبارات.
وفي المقابل، نفى المدافعون عن كينت محاولته التدخل باعتبار أنه جزء من حملة ضغط، زاعمين أنه كان يحاول الكشف عن المزيد مما تعرفه أجهزة الاستخبارات عن العصابة، لكن الكشف عن رسائله الإلكترونية يدعم روايات المنتقدين الذين قالوا إنه كان يمارس ضغوطاً سياسية لخلق رواية متضاربة تدعم أجندة سياسات إدارة ترمب، لا أن تقوضها.
وتعود القضية إلى استناد ترمب في مارس (آذار) إلى قانون نادر الاستخدام وهو قانون «الأعداء الأجانب»، لترحيل الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى العصابة دون محاكمة.
ويسمح هذا القانون، الذي سُنّ عام 1798، للحكومة بترحيل مواطني أي دولة في حالة حرب معلنة مع الولايات المتحدة، أو تغزو أراضيها، وفي ظاهره، يبدو أن القانون يشترط وجود صلة بأفعال دولة أجنبية، وقد أشار ترمب إلى هذه الصلة في إعلان أصدره في 15 مارس، وقال في إشارة إلى العصابة: «تقوم بأعمال عدائية، وتشن حرباً غير نظامية ضد أراضي الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر، أو بتوجيه سري، أو غير ذلك، من النظام الفنزويلي».
لكن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتقد أن العكس هو الصحيح: فالعصابة لا تخضع لسيطرة إدارة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ولا ترتكب جرائم في الولايات المتحدة بتوجيه منها، وفقاً للتقييمين الصادرين عن مجلس الاستخبارات الوطني.
والمجلس هو مؤسسة فكرية داخلية نخبوية ترفع تقاريرها إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
ويتولى مشاريع تحليلية بناءً على طلب صانعي السياسات، بالاعتماد على المعلومات التي تجمعها وكالات مثل وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن القومي.
وطلب البيت الأبيض التقييم الأصلي في فبراير أثناء إعداده لإعلان قانون الأعداء الأجانب الذي أصدره ترمب.
وحتى بعد أن أصدر المجلس تقييمه الأول، شرع ترمب في توقيع الإعلان الذي طرح الادعاء المعاكس من أجل تفعيل صلاحيات الترحيل في زمن الحرب.
وظهر هذا التناقض لأول مرة في مقال نُشر في صحيفة «نيويورك تايمز» في 20 مارس، والذي أفاد بوجود المذكرة، وشرح بالتفصيل سبب توصل أجهزة الاستخبارات إلى هذا الاستنتاج.
وذكرت الصحيفة أيضاً أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عارض هذا الرأي، واعتقد بوجود روابط بين العصابة وحكومة فنزويلا، استناداً إلى معلومات اعتبرتها بقية وكالات التجسس غير موثوقة.
وتفاعلت إدارة ترمب بقلق مع الكشف عن تقييم الاستخبارات، ففي مارس، أصدر تود بلانش، نائب المدعي العام -وهو أيضاً محامٍ سابق لترمب- بياناً قال فيه إن وزارة العدل تفتح تحقيقاً جنائياً في تسريب معلومات، بينما وصف في الوقت نفسه تقرير «نيويورك تايمز» بأنه غير دقيق.
وكذلك أرسل كينت بريداً إلكترونياً إلى عدة مسؤولين، وأرفق نسخة من التقرير برسالته، وطلب منهم الاطلاع عليها، وقال إنه من الضروري «إعادة النظر» في التقييم.
وكتب كينت، وفقاً لأشخاص مطلعين على البريد الإلكتروني: «إن إغراق بلادنا بالمهاجرين، وخاصةً الذين ينتمون إلى عصابة إجرامية عنيفة، هو عمل دولة معادية، حتى لو لم تُكلّف حكومة فنزويلا العصابة بعملياتها، أو تُمكّنها من القيام بها».
وذكر كينت أن هناك حاجة إلى إصدار تقييم جديد حول هذا الموضوع يعكس «المنطق السليم»، قائلاً إنه يريد أن يفهم كيف خلصت أي وكالة إلى أن حكومة فنزويلا لم تكن تُدبّر أفعال «ترين دي أراغوا» في الولايات المتحدة.
