في العشرين من يناير (كانون الثاني) دخل ترمب إلى البيت الأبيض متوعداً بقلب الموازين وتحدي المؤسسات، قائلاً إنه سيضع أميركا أولاً، وإنه سيعيد لبلاده مكانتها في العالم. كما وعد الأميركيين بالتغيير وبعصر ذهبي -لونه المفضل- يزين عهده. وفاجأ الحلفاء والخصوم بفتح جبهة لاستعادة قناة بنما والسيطرة على خليج المكسيك وتغيير اسمها إلى خليج أميركا. كلها تعهدات أطلقها في حفل تنصيب استثنائي تحت قبة «الكونغرس» تجنباً للبرد القارس في الخارج.
يختتم ترمب بعد أيام قليلة المائة يوم الأولى من عهده الثاني، مائة يوم هزت أميركا والعالم، اتخذ فيها أكثر من 120 قراراً تنفيذياً زعزع هيكلية المؤسسات الفيدرالية وتحدى أسس النظام الأميركي.
يستعرض تقرير واشنطن أبرز قرارات ترمب وتصريحاته في المائة يوم الأولى من عهده بالإضافة إلى خلفياتها وأسبابها وتداعياتها على الداخل والخارج.
الهجرة والاقتصاد
يعتبر مات غورمن، مدير الاتصالات السابق للجنة الكونغرس الجمهورية الوطنية وكبير مستشاري السيناتور الجمهوري تيم سكوت في حملته الرئاسية، أن ملف الهجرة هو من أبرز إنجازات الرئيس الأميركي في المائة يوم الأولى من عهده، مشيراً إلى أنه الملف الأبرز الذي دفع بالمعتدلين والمستقلين وقاعدته الشعبية للتصويت له، لهذا السبب فقد تمحورت أول القرارات التنفيذية التي أصدرها حول ملف الهجرة، وأمن الحدود؛ لوقف سياسة «الباب المفتوح» في عهد بايدن، على حد تعبيره. وأضاف: «لقد رأينا أعداد العابرين عبر الحدود تتراجع وتتباطأ إلى حد كبير».
بالإضافة إلى الهجرة يقول غورمن، إن الملف الثاني الذي انتخب الأميركيون ترمب بسببه هو ملف الاقتصاد، مشيراً إلى أنه بعد مائة يوم من عهده، «لا يزال عليه عمل المزيد لإنعاش الاقتصاد».
من ناحيته يعتبر ديفيد تافوري، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، وفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ملف الهجرة في عهد ترمب شهد بعض الإنجازات وأيضاً بعض الإخفاقات، مشيراً إلى أن إدارته قامت ببعض التغييرات التي ساعدت في تخفيض أعداد المهاجرين غير القانونيين الذين يعبرون الحدود، وهو أمر ضروري على حد قوله. لكن تافوري يرى أن القرارات الأخرى المتعلقة بملف الهجرة مثل ترحيل بعض الأشخاص رغم قرارات المحاكم المعارضة لهذه الخطوات، «لا تعكس صورة إيجابية على الإدارة التي تتحدى القوانين»، مضيفاً: «آمل أن تلتزم الإدارة بأطر القانون وحدوده. وإن كان القانون يحتاج إلى تغيير، يجب أن تتعاون مع الكونغرس الأميركي لإقرار إصلاح شامل في نظام الهجرة».
وتوجّه النائبة الجمهورية السابقة عن ولاية فرجينيا، باربرا كومستوك، انتقادات لاذعة لترمب في ملفَي الهجرة والاقتصاد، وقالت إنه من الجيد حماية الحدود لكن إدارة ترمب تجاوزت أمن الحدود، وأفرطت في التعامل مع الملف، خصوصاً من خلال عمليات الترحيل إلى السلفادور التي أصبحت مرفوضة من غالبية الأميركيين، على حد تعبيرها. وأوضحت كومستوك أن تصريحاته الأخيرة، التي أشار فيها إلى إمكانية ترحيل أميركيين إلى خارج البلاد، أثارت استياءً واسعاً، «واعتُبرت تجاوزاً غير مقبول من قِبل الكثير من الأميركيين».
أما عن الاقتصاد، فتقول كومستوك إنه في حالة انهيار بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، مشيرة إلى تراجع مدخرات التقاعد وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير نتيجة تلك السياسات، وأضافت النائبة الجمهورية السابقة: «لقد كانت هذه 100 يوم كارثية بالنسبة إليه، ومن الأمور التي تُثير استياء الشعب أنه لم يُركّز على تكاليف المعيشة، في وقت تُواجَه فيه هذه الرسوم الجمركية برفض واسع من الشعب الأميركي».
قرارات تنفيذية وتحدي القضاء
خلال المائة يوم الأولى من عهده، وقَّع ترمب على أكثر من 120 قراراً تنفيذياً، ويتحدث غورمان عن استراتيجية الإدارة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يسعى إلى توقيع أكبر عدد ممكن من القرارات التنفيذية، وحتى إن قام القضاء بتقليصها فسيبقى جزء كبير منها، وهذا ما تحاول الإدارة فعله.
من جهة أخرى يعتبر غورمان أن تصرفات ترمب في المائة يوم الأولى من عهده كانت خارجة عن المعهود؛ لأنه لن يترشح للرئاسة مجدداً، ويفسر قائلاً: «الرؤساء الذين يستطيعون الترشح لولاية ثانية يتصرفون بطريقة مختلفة خلال فترة المائة يوم الأولى. نحن ننظر إلى رئيس لن يترشح مجدداً، ولا شك أن الجمهوريين سيترشحون خلال الانتخابات النصفية، وفي الانتخابات الرئاسية لـ2028، لكن بالنسبة إليه، تعد هذه مجموعة فريدة من الدوافع والظروف التي لم نرها مع رئيس آخر منذ فترة طويلة جداً لفترة المائة يوم الأولى». ومع تحدي إدارة ترمب لعدد من قرارات المحاكم يتساءل تافوري عن مدى التزامها بقرارات المحكمة العليا في حال صدورها، مضيفاً: «هناك أشخاص في إدارة ترمب مثل ستيفن ميلر، وخارج الإدارة مثل ستيف بانون، يشجعون الرئيس على المضي قدماً في سياساته حتى وإن كانت تنتهك الدستور».
من ناحيتها تتهم كومستوك ترمب بزعزعة سيادة القانون، والعلاقات مع الدول حول العالم «التي أصبحت الآن تعلم أنه شريك غير موثوق» على حد قولها، مضيفة: «إنه لم يركز على القضية الأهم وهي تكلفة المعيشة وإيجاد حلول اقتصادية، بل قد ذهب في الاتجاه المقابل وتسبب في انهيار الاقتصاد، وأسهم في ارتفاع أسعار السلع مع التعريفات الجمركية. كما أظهر للعالم أنه شريك تجاري لا يمكن الاعتماد عليه».
الحرب الروسية - الأوكرانية
في مشواره الانتخابي وعد ترمب بإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية في غضون 24 ساعة، ومع اقترابه من المائة يوم الأولى من عهده قال إنه كان يتحدث بتعبير مجازي عن التوقيت، وهنا يعتبر تافوري أن الملف الأوكراني هو الملف الأهم على صعيد السياسة الخارجية، وأن الرئيس ترمب منحه أهمية كبيرة، مشيراً إلى صعوبة المفاوضات لحل الأزمة، لكن تافوري اعتبر أن على ترمب توخي الحذر «كي لا يلحق الضرر بـ(الناتو)» في إطار سعيه لإنهاء الحرب، مضيفاً: «جزء من الضرر هو الاستسلام لروسيا. ويبدو أنه يتلاعب بهذه الفكرة».
ووصف تافوري تحذير ترمب لبوتين بسبب قصفه لكييف بالأمر الإيجابي، وأوضح: «أود أن أرى رسائل أخرى مشابهة منه يلقي فيها اللوم على روسيا. فروسيا هي التي بدأت هذه الحرب. كانت حرباً اختارها بوتين وهو الذي يعرقل اتفاقية السلام؛ لأنه يعتقد أنه سينال صفقة أفضل مما لديه الآن. لكن إن رأى أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم (الناتو) وأوكرانيا فحينها سيأتي إلى الطاولة ليقدم التنازلات اللازمة لإقرار الصفقة التي يريدها الرئيس ترمب».
وتعتبر كومستوك أن ترمب أخل بوعده بإنهاء الحرب في يومه الأول من الرئاسة، رافضة تصريحاته الأخيرة بأنه كان يتحدث بطريقة مجازية عن التوقيت، وأضافت: «نتيجة لذلك أعتقد أن أوروبا ودول أخرى حول العالم تعمل حالياً مع أوكرانيا وتتبرع لها بالمساعدات. إنهم يعتنون الآن بمصالحهم الخاصة، سواء كان ذلك من خلال صفقات تجارية أو التعاون مع أوكرانيا لمحاربة روسيا. فهم يدركون أن الموضوع ليس وضع أميركا أولاً، بل للأسف وضع ترمب أولاً».
استطلاعات الرأي ودور الكونغرس
بمواجهة القرارات التنفيذية المتسارعة التي تعدت 120 قراراً، مقابل 5 قوانين فقط وقَّع عليها ترمب في المائة يوم الأولى من عهده، تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تململاً في رأي الناخب الأميركي، وتراجعاً في شعبية ترمب، قد لا تؤثر فعلياً على الرئيس لكنها قد تنعكس سلباً على حظوظ الجمهوريين بالاحتفاظ بالأغلبية في الكونغرس بالانتخابات النصفية.
ويصف غورمان القرارات التنفيذية بـ«الرائعة والمهمة»؛ لأنها مكَّنت ترمب من التعاطي مع بعض القضايا بشكل سريع، لكنه يحذر في الوقت نفسه من أنها تنتهي مع انتهاء ولاية الرئيس، فيما أن القوانين يصعب إلغاؤها. واعتبر غورمان أن المعركة الانتخابية لانتزاع الأغلبية في الكونغرس ستكون محتدمة، مرجحاً عدم انتزاع الديمقراطيين للأغلبية في مجلس الشيوخ.
ويعتبر تافوري أنه وفي حال استمرت نسب تأييد ترمب بالتراجع، فإن الأميركيين لن يصوتوا للجمهوريين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ما يعني أن العامين الأخيرين من رئاسته سيكونان صعبين للغاية؛ لأنه سيكون من الصعب عليه تطبيق أجندته أو الحصول على مصادقة الكونغرس للتعيينات الرئاسية، كما أنه قد يواجه قضية عزل من منصبه في حال حصول أي فضيحة جديدة كما في رئاسته الأولى. مضيفاً: «كل هذه أسباب يجب أن تدفعه إلى القلق والحرص على أن الشعب الأميركي يؤيده».
من ناحيتها تدعو كومستوك الكونغرس إلى «القيام بعمله» والجمهوريين إلى «عدم الخوف من ترمب»، وأشارت إلى انخفاض نسبة التأييد له بين الأميركيين، وأوضحت أن نسبة عدم الرضى على أدائه تصل إلى 59 في المائة بحسب آخر استطلاع لـ«فوكس نيوز»، وأضافت: «إنها النسبة الأسوأ لأي رئيس في التاريخ الحديث خلال المائة يوم الأولى من عهده. لهذا على المشرّعين الاهتمام بناخبيهم والارتقاء بالمسؤولية وإيقاف الدمار الذي يلحقه ترمب باقتصادنا وبالعلاقات الدولية وبناخبيهم».
