كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن حادثة خطيرة تسلّط الضوء على استمرار الإهمال في التعامل مع المستندات الحساسة داخل المؤسسات الحكومية الأميركية، في ظل إدارتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب.
فقد تم عن طريق الخطأ مشاركة مجلد يحتوي على معلومات أمنية حساسة عبر «غوغل درايف» مع أكثر من 11,200 موظف في إدارة الخدمات العامة الأميركية، بحسب سجلات داخلية اطلعت عليها الصحيفة.
المجلد تضمن ملفات تتعلق بمخططات طوابق داخل البيت الأبيض، وتصميمات لباب مقاوم للانفجارات في مركز الزوار، إضافة إلى بيانات مصرفية لمتعهد شارك في مؤتمر صحافي خلال إدارة ترمب.
وأُثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت تلك المعلومات مصنفة بوصفها وثائق سرية، لكن تسعة من أصل 15 ملفاً احتوت على تصنيف «CUI»، وهو ما يشير إلى معلومات غير مصنفة لكنها خاضعة للرقابة، ما يجعلها محمية بموجب السياسات الفيدرالية.
بدأت مشاركة تلك الملفات منذ أوائل عام 2021، أي مع بداية إدارة بايدن، واستمرت حتى وقت قريب. وتبين أن عشرة من الملفات كانت متاحة ليس فقط للعرض بل أيضاً للتعديل من قبل الموظفين، ما زاد من خطورة التسريب.
الحادثة أثارت قلقاً داخل الأوساط الأمنية، وأدت إلى فتح تحقيق رسمي من قبل مكتب المفتش العام في إدارة الخدمات العامة الأميركية، بعد اكتشافها أثناء تدقيق أمني روتيني في استخدام منصة «غوغل درايف». وقد تم التواصل مع فريق الاستجابة للحوادث، الذي بدوره أوقف المشاركة فوراً وحدد مالكي المستندات، رغم عدم تلقيه رداً مباشراً من المعنيين.
وقال أحد الموظفين المخضرمين في «GSA» رفض الكشف عن هويته، إن الإدارة تعتمد على أنظمة لمراقبة المشاركات غير المناسبة وتدريب الموظفين سنوياً على الأمن المعلوماتي، لكنه أقرّ بأن الضوابط ليست مثالية.
وتعليقاً على الحادثة، أوضح مايكل ويليامز، أستاذ الأمن الدولي بجامعة سيراكيوز، أن هذا النوع من الأخطاء يشكل تحدياً مستمراً لكافة الإدارات، عادّاً أن مشاركة مخططات البيت الأبيض مع آلاف الموظفين أمر لا يمكن تبريره.
وسبق أن شهدت الإدارتان الأميركية الحالية والسابقة حالات مماثلة من التساهل في حماية المعلومات الحساسة، بينها استخدام البريد الإلكتروني الشخصي في المراسلات الرسمية، أو مشاركة محادثات عسكرية غير مصنفة مع أطراف غير مخوّلة، ما يعكس، وفقاً للمراقبين، نمطاً مقلقاً من سوء إدارة الملفات المصنفة.
التحقيق لا يزال جارياً، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو إدارة الخدمات العامة أو ممثلي الرئيس بايدن حتى الآن.
