انتقد قاضٍ في المحكمة العليا الأميركية قراراً، يوم السبت، علّق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية، دون إجراءات قانونية واجبة.
ووصف القاضي المحافظُ صامويل أليتو القرارَ بأنه «متسرع» و«مشكوك فيه قانوناً»، عبر بيان نشره بعد ساعات من معارضته الأمر، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأصدرت أعلى هيئة قضائية في البلاد الأمر، في وقت مبكر السبت؛ لوقف ما حذّرت منه جماعات حقوقية من عمليات ترحيل وشيكة لأعضاء مزعومين في عصابات فنزويلية.
واستندت الإدارة الأميركية الشهر الماضي إلى «قانون الأعداء الأجانب لعام 1798» لتوقيف مهاجرين فنزويليين تتهمهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية تدعى «ترين دي أراغوا»، ولترحيلهم من دون محاكمة إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور.
ولم يُستخدم هذا القانون في السابق سوى في زمن الحرب، لا سيما بحق مواطنين يابانيين وألمان وبحق أميركيين من أصول يابانية أو ألمانية، على الأراضي الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية.
واعترض أليتو وقاضٍ محافظ آخر هو كلارينس توماس على القرار، السبت. وهما الأكبر تشدداً من أعضاء المحكمة التسعة.
وكتب أليتو في بيانه أن المحكمة لم تنتظر رداً حكومياً على القضية التي رفعها محامون حقوقيون نيابة عن المهاجرين.
ورأى أن المحكمة أصدرت الأمر أيضاً من دون «دعم ملموس» لادعاء مقدمي الطلب بإمكان تنفيذ عمليات الترحيل بحلول ليل السبت.
وقال: «باختصار، أصدرت المحكمة في منتصف الليل تحديداً قراراً غير مسبوق ويثير الجدل قانوناً (...) دون الاستماع إلى الطرف الآخر، وفي غضون 8 ساعات من تسلم الطلب».
وأوضح: «لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد أنه في ظل هذه الظروف كان إصدار أمر في منتصف الليل ضرورياً أو مناسباً».
وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية، مندداً بـ«غزو» تتعرّض له الولايات المتحدة من قبل «مجرمين» يأتون من الخارج، وتعهد مراراً بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.
