تصاعدت المواجهة بين السلطتين القضائية والتنفيذية الأميركيتين بعدما أمرت القاضية الفيدرالية، بولا زينيس، المشرفة على قضية كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا الذي رحّلته السلطات بالخطأ، بتقصي الحقائق بشكل مستعجل لمساعدتها في تحديد ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب تمتثل لحكم من المحكمة العليا الأميركية بـ«تيسير» إطلاقه من السجن السيئ السمعة في السلفادور، وإعادته إلى الولايات المتحدة، أم لا.
واتخذت القاضية زينيس هذا القرار خلال جلسة استماع، وُصفت بأنها «ملتهبة» في المحكمة الفيدرالية الجزئية بولاية ميريلاند، حيث قالت لمحام من وزارة العدل: «لم يُتخذ أي إجراء حتى الآن»، مضيفة أنها تنوي إجبار مسؤولي إدارة ترمب على الإجابة عن أسئلة - كتابياً وفي إفادات - حول ما فعلوه حتى الآن لإخراج أبريغو غارسيا (29 عاماً) من السجن السلفادوري.
جدول زمني
ووضعت القاضية جدولاً زمنياً سريعاً للمسؤولين لتقديم الوثائق وجلسات الإفادات؛ لأن كل يوم يمر هو يوم آخر يتعرض فيه أبريغو غارسيا، وهو أب لثلاثة أطفال، للأذى في أثناء احتجازه. وقالت: «سيكون هناك أسبوعان من التحقيقات المكثفة».
وبذلك، تركت زينيس الباب مفتوحاً أمام إمكان صدور حكم بازدراء المحكمة ضد إدارة ترمب، فيما يمثل تصعيداً جديداً في المواجهة القانونية مع البيت الأبيض؛ إذ إن محاميي وزارة العدل يجادلون بأن القاضية تفتقر إلى السلطة لإجبارهم على التنسيق مع الحكومة السلفادورية لإعادة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة.
وبرزت هذه التطورات بعد استقبال ترمب للرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي في البيت الأبيض، حيث كرّرا أن الشخص المعني الذي فرّ من السلفادور في سن المراهقة له صلات بعصابة عابرة للحدود.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إنه «لن يكون هناك عالم يعيش فيه هذا الشخص حياة سلمية في ميريلاند؛ لأنه إرهابي أجنبي وعضو في عصابة إم إس 13». ونفى وكلاء الدفاع عن أبريغو غارسيا هذه الادعاءات، مستشهدين بأن لا سجل جنائياً له في الولايات المتحدة أو السلفادور.
حكم بالازدراء؟
وخلال جلسة الاستماع، لم تبدِ زينيس صبراً على حجج محامي وزارة العدل درو إنساين، الذي رأى أن حكم المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، أفسح المجال لتفسيرات البيت الأبيض، مثل أن الأمر لا يُلزم إدارة ترمب بمحاولة إطلاق أبريغو غارسيا من السلفادور. وأعلنت أنها ستسمح لمحامي أبريغو غارسيا بطلب وثائق وإجابات عن أسئلة محددة، ومنح الإدارة فرصاً للاعتراض، والتحكيم فيما لا يتفقون عليه.
وبذلك، يمكن للمحامين طلب إجابات ممن قدموا إقرارات في القضية، وبينهم القائم بأعمال المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، جوزيف مازارا. وقالت إنه «إذا كان الجميع يعملون بحسن نية، فسننجز هذا الأمر في غضون أسبوعين. أما إذا لم يكن كذلك، فسيكون ذلك واقعاً قائماً بذاته على هذه المحكمة للنظر فيه».
وأشارت بوضوح إلى أن إمكان إصدار حكم بازدراء ضد مسؤولي الإدارة وارد، مؤكدة أن هذا الكشف سيساعدها على إعداد سجل للوقائع. وقالت: «إذا أصدرت حكماً بالازدراء، فسيكون ذلك بناءً على السجل الموجود أمامي»، مضيفة أن الكشف سيتقدم بسرعة. ومع أنها عادةً ما تكون متساهلة في شأن إجازات المحامين ومواعيدهم الأخرى، قالت بحزم: «لكن ليس هذه المرة».
وسعت إدارة ترمب إلى تركيز القضية على ادعاءات لا أساس لها أن أبريغو غارسيا على صلة بعصابة «إم إس 13» المتمركزة في شمال نيويورك، وهو مكان لم يعش فيه أبريغو غارسيا على الإطلاق.
وأشار مسؤولو الإدارة إلى جلسة استماع في قضية احتجاز المهاجرين عام 2019، رفض فيها القاضي الإطلاق الفوري لأبريغو غارسيا بسبب ادعاءات تتعلق بالعصابات قدمها المحقق السابق في شرطة مقاطعة برينس جورج في ميريلاند، إيفان مينديز، والذي صدر بحقه لاحقاً، وفقاً لمصادر الشرطة، قرار اتهامي حول إعطاء معلومات سرية عن القضية إلى عاملة كانت لديه علاقة معها.
ووفقاً لسجلات المحكمة، أقر مينديز بالذنب وحُكم عليه بالسجن تحت المراقبة. وخلال جلسة الاستماع لعام 2019، أمر قاضي الهجرة باحتجاز أبريغو غارسيا ريثما تُعقد جلسة استماع كاملة بعد أشهر، حين حكم قاضٍ آخر لصالحه، وأمر بإطلاقه ومنع الحكومة الأميركية من إعادته إلى السلفادور، وهي حماية إنسانية تُعرف باسم «منع الترحيل».
وتُدعّم توجيهات زينيس للحكومة الأميركية بتقديم معلومات بأمرٍ من قرار المحكمة العليا الصادر الأسبوع الماضي، والذي نصّ على أنها أصدرت تعليماتٍ صحيحة للإدارة لتسهيل عودة أبريغو غارسيا. وأضاف أمر المحكمة العليا أن الحكومة «يجب أن تكون مستعدةً لمشاركة ما في وسعها بشأن الخطوات التي اتخذتها واحتمال اتخاذ خطواتٍ أخرى» لتنفيذ أمر المحكمة الأدنى.
وأكّد أمر المحكمة العليا إلى حد كبير أمرَ زينيس الصادر في 4 أبريل (نيسان) الحالي، والذي يوجّه مسؤولي إدارة ترمب «بتسهيل وتنفيذ» عودة أبريغو غارسيا.
