قالت جامعة «هارفارد» الأميركية، يوم السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب زادت من مطالبها الصعبة، على الرغم من نشر تقرير أفاد بإرسال مسؤولين حكوميين رسالة تُفصل هذه المطالب دون إذن.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن مصادر لم تذكرها بالاسم، قولها إن رسالة من محامين حكوميين تلقتها «هارفارد» في 11 أبريل (نيسان) أُرسلت قبل أن يتمكن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الموافقة عليها أو إعطاء الضوء الأخضر لنشرها.
وبعد ثلاثة أيام من وصول الرسالة، رفضت «هارفارد» العديد من المطالب التي قالت إنها تُمثل تنازلاً من الجامعة للحكومة عن حقوق التوظيف وقبول الطلبة وإصدار التوجيهات، وفقاً لوكالة «رويترز».
وجمدت إدارة ترمب، في وقت لاحق، تمويلاً بقيمة 2.3 مليار دولار لـ«هارفارد»، وهددت بسحب إعفاء الجامعة من الضرائب، وصلاحياتها المتعلقة بتسجيل الطلبة الأجانب. كما طلبت الإدارة معلومات عن علاقات الجامعة الخارجية وطلابها وأعضاء هيئة التدريس.
ويشن ترمب منذ تنصيبه في يناير (كانون الثاني) حملة على أبرز الجامعات الأميركية، قائلاً إنها أساءت التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي، وسمحت لمعاداة السامية بالتفاقم داخل الجامعات.
ويقول المحتجون، ومنهم بعض الجماعات اليهودية، إن انتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة يُخلط خطأ بمعاداة السامية.
