تقرير: ترمب يعارض خطة إسرائيلية لضرب مواقع نووية إيرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

تقرير: ترمب يعارض خطة إسرائيلية لضرب مواقع نووية إيرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس (الأربعاء)، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية وآخرين، أن الرئيس دونالد ترمب يعارض خطة لضربة إسرائيلية لمواقع نووية إيرانية، وذلك لصالح التفاوض على اتفاق مع طهران لوضع قيود على برنامجها النووي.

ووفقاً للصحفية، فقد وضعت إسرائيل خططاً لمهاجمة المواقع في مايو (أيار)، وذكرت أن الهدف هو إلحاق انتكاسة بقدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر.

وأوضحت الصحيفة أن دعم الولايات المتحدة ضروري، ليس فقط للدفاع عن إسرائيل من أي رد إيراني، وإنما أيضاً لضمان نجاح الهجوم.

وبعد أشهر من الجدل الداخلي، اتخذ ترمب قراراً بالسعي إلى التفاوض مع إيران بدلاً من دعم العمل العسكري.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات في سلطنة عمان، السبت الماضي، وذلك للمرة الأولى خلال تولي ترمب للرئاسة، بما في ذلك خلال ولايته الأولى بين عامَي 2017 و2021. ووصف البلدان المحادثات بأنها «إيجابية» و«بنّاءة».

ومن المقرر عقد جولة ثانية، يوم السبت المقبل. ورجح مصدر مطلع أن يتم عقد اللقاء في روما.


مقالات ذات صلة

أوروبا اليخت «بوردووك» في البندقية (رويترز)

البندقية تستعد لاحتجاجات مع وصول السفير الأميركي على يخت فاخر

وصل السفير الأميركي لدى إيطاليا تيلمان فيرتيتا، الجمعة، إلى بحيرة البندقية على يخته الفاخر، مما أثار احتجاجات ضد سياسات الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (روما)
أوروبا ترمب يتحدث في البيت الأبيض يوم 16 يوليو 2026 (أ.ب)

ترمب يشعل مواجهة مبكرة حول نزاهة «الانتخابات النصفية»

أصاب خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الديمقراطيين بالذهول، وسط مخاوف من تقويض ثقة الناخبين الأميركيين بالنظام الانتخابي الأميركي.

رنا أبتر (واشنطن)
شؤون إقليمية إطلاق صاروخ إيراني باتجاه أهداف أميركية في المنطقة (أ.ف.ب) p-circle

إيران تتوعد بـ«هجوم شامل» إذا استمرت الضربات الأميركية

توعّد محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، بأن تدخل طهران «مرحلة هجوم شامل» إذا استمرت الضربات الأميركية أكثر «من يومين إلى ثلاثة أيام».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية ترمب ونتنياهو خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

تأجيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن بسبب الغضب الأميركي المعلن ضده

يرى الأميركيون أن بنيامين نتنياهو بات يلحق ضرراً بسياسة الرئيس دونالد ترمب وبرامجه ويعرقلها بشكل فظ، ما يدل على «نكران الجميل» بل حتى الطعن في الظهر.

نظير مجلي (تل أبيب)

اتهام موظف بالبيت الأبيض بجني 100 ألف دولار من المراهنة على خطابات ترمب

البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
TT

اتهام موظف بالبيت الأبيض بجني 100 ألف دولار من المراهنة على خطابات ترمب

البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)

يواجه موظف في البيت الأبيض، يعمل منذ سنوات في تشغيل جهاز عرض النصوص (التليبرومتر) الخاص بالرئيس دونالد ترمب، تحقيقاً فيدرالياً بشأن شبهات استغلاله معرفته المسبقة بمحتوى الخطابات الرئاسية للمراهنة على الكلمات والعبارات التي سيستخدمها الرئيس، وتحقيق أرباح تجاوزت، وفق تقارير أميركية، 100 ألف دولار.

وبدأ محققون فيدراليون يستجوبون غابرييل بيريز - الذي يتولى تشغيل جهاز «التليبرومتر» لترمب منذ عام 2016 - حول تعاملات أجراها عبر منصة «كالشي» لأسواق التنبؤ. وتسمح هذه المنصة للمستخدمين بمراهنات تتعلق باحتمال وقوع أحداث محددة، من نتائج الانتخابات والسياسات الدولية إلى الكلمات التي قد ينطق بها مسؤول خلال خطاب علني. وفي ما يُعرف بـ«سوق ما سيُذكر من عبارات»، يراهن المتداولون على ما إذا كان المتحدث سيستخدم كلمة أو عبارة معينة خلال المناسبة.

ووفق التقارير، يشتبه المحققون في أن بيريز استفاد من اطلاعه المبكر على النصوص النهائية لخطابات ترمب، بما في ذلك التعديلات التي يدخلها الرئيس في اللحظات الأخيرة، ووضع رهانات مرتبطة بأكثر من 12 خطاباً خلال نحو ثلاثة أشهر. وشملت المراهنات خطاب ترمب عن «حالة الاتحاد»، وكلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى جانب خطابات أخرى ألقاها ترمب في الأشهر الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن بيريز تمكن في بعض الحالات من تعديل رهاناته أثناء إلقاء الخطاب، بعدما تبين له أن ترمب تجاوز فقرة تتضمن كلمة كان قد راهن على استخدامها. ويشتهر الرئيس الأميركي بالخروج المتكرر عن النص المكتوب والاستطراد في موضوعات غير مدرجة مسبقاً في الخطاب.

كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض أثناء تقديمها إيجازاً صحافياً في قاعة «جيمس إس. برادي» بالبيت الأبيض في واشنطن يوم 16 يوليو 2026 (رويترز)

وبدأت القضية بعدما رصدت أنظمة المراقبة في منصة «كالشي» تداولات وُصفت بأنها غير عادية في الأسواق المرتبطة بخطابات الرئيس. وكشف التدقيق في الحسابات أن صاحب التعاملات موظف في الحكومة الفيدرالية. وذكرت مصادر أن منصة «كالشي» جمّدت نحو 90 ألف دولار من أرباح بيريز، ومنعته من مواصلة التداول على المنصة.

رد البيت الأبيض

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ترمب أُبلغ بالتقرير، ووصف ما حدث بأنه «مؤسف للغاية ومخزٍ»، وأكدت أن الموظف «يتعاون مع جهات التحقيق»، وأنه «وُضع في إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر»، مشددة على أنه لن يتولى تشغيل جهاز عرض النصوص خلال خطاب الرئيس. وقالت ليفيت: «سيكون هناك مشغل للجهاز، لكنه لن يكون الشخص المذكور في التقرير»، مضيفة أن قرار إبعاده اتخذه ترمب شخصياً.

ورداً على أسئلة بشأن احتمال وجود موظفين آخرين استخدموا معلومات حكومية للمراهنة، قالت ليفيت إنه لم يتم إبلاغها بحالات أخرى، مؤكدة أن البيت الأبيض يطبق معايير أخلاقية صارمة للغاية، وأن أي موظف يخالفها سيتحمل العواقب.

وكان البيت الأبيض قد أصدر في مارس (آذار) مذكرة داخلية تحذر الموظفين من استخدام معلومات حكومية غير معلنة في التعامل على منصات «كالشي» و«بولي ماركت»، معتبرة أن إساءة استخدام هذه المعلومات قد تمثل مخالفة جنائية خطيرة.

وتأتي القضية وسط تصاعد المخاوف من استخدام المعلومات الداخلية في أسواق التنبؤ سريعة النمو، التي أصبحت تجتذب ملايين الدولارات من المراهنات، وتطرح تحديات جديدة أمام الجهات التنظيمية بشأن التلاعب بالأسواق واستغلال المواقع الحكومية أو الوظيفية لتحقيق أرباح شخصية.


طلب مروحية عسكرية لدرس غولف يضع جي دي فانس تحت الضوء

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (رويترز)
TT

طلب مروحية عسكرية لدرس غولف يضع جي دي فانس تحت الضوء

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (رويترز)

أفادت تقارير إعلامية بوجود حالة من الاستياء داخل جهاز الخدمة السرية الأميركي المكلف بحماية نائب الرئيس جي دي فانس، بسبب ما وصفه بعض عناصر الحماية بطلبات سفر مفاجئة وغير معتادة من عائلة نائب الرئيس.

ونقلت صحيفة «إندبندنت» نقلاً عن شبكة «إم إس ناو» عن مصادر مطلعة أن أفراداً في فريق الحماية شعروا بالإحباط نتيجة تحركات يتم الإبلاغ عنها في وقت متأخر، ما يزيد من صعوبة التخطيط الأمني ويؤثر في معنويات الفريق.

وبحسب التقرير، طلب فانس الأسبوع الماضي استخدام مروحية عسكرية تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية، المعروفة باسم «مارين تو» (Marine Two)، لنقله مع نجله عبر العاصمة واشنطن لحضور درس للغولف. وأُلغيت الرحلة لاحقاً بسبب سوء الأحوال الجوية، إلا أن الطلب أثار نقاشاً داخل جهاز الخدمة السرية.

وأشار التقرير إلى أن نواب الرؤساء السابقين كانوا يعتمدون عادة على سيارات الحماية الرسمية لنقل أطفالهم إلى الأنشطة اليومية، بدلاً من استخدام وسائل عسكرية مكلفة قد تصل تكلفة تشغيلها إلى عشرات آلاف الدولارات في الساعة.

ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله إن عناصر الحماية «سئموا من عدم حصولهم على إشعار مسبق»، مضيفاً أن فانس يتصرف أحياناً كما لو كان لا يزال عضواً في مجلس الشيوخ، وليس نائباً للرئيس يخضع لترتيبات أمنية خاصة.

من جانبه، أكد مكتب نائب الرئيس أن عائلة فانس تقدر بشكل كبير عمل رجال ونساء الخدمة السرية، مشدداً على أن حماية نائب رئيس لديه مسؤوليات سياسية واسعة وعائلة شابة تمثل مهمة معقدة تتطلب جهداً مستمراً.

وأوضح مسؤول في الإدارة الأميركية أن الرحلة المقترحة كانت تهدف إلى تجنب الازدحام المروري وتوفير بيئة آمنة للعائلة، مؤكداً أن فانس لم يطلب معاملة خاصة، وأن طبيعة منصبه تفرض متطلبات أمنية مختلفة.

جدل أوسع حول استخدام الموارد الحكومية

ويأتي الجدل بشأن فانس في وقت تواجه فيه شخصيات أخرى في الإدارة الأميركية انتقادات حول استخدام وسائل الحماية والموارد الحكومية.

فقد أفادت تقارير بأن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) كاش باتيل ألغى رحلة إلى شيكاغو كان يعتزم القيام بها لزيارة صديقته، بعد استدعائه إلى واشنطن لحضور اجتماع في البيت الأبيض. ونفى باتيل هذه التقارير، واصفاً إياها بأنها «كاذبة».

كما يحقق نواب ديمقراطيون في الكونغرس بشأن احتمال إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب في بعض رحلات باتيل، وهي اتهامات رفضها مكتب التحقيقات الفيدرالي، مؤكداً أن باتيل دفع تكاليف نفقاته الشخصية والتزم بالقواعد المعمول بها.

ويواجه جهاز الخدمة السرية الأميركي تحديات متزايدة، من بينها نقص الموظفين وارتفاع أعباء العمل. ووفق تقرير للمفتش العام، تجاوز نقص القوى العاملة في الجهاز 20 في المائة خلال عام 2024، وهي الفترة التي شهدت محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي.


نواب جمهوريون يدعمون خطة لترمب لتمويل حرب إيران

رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون (وسط الصورة) ونواب جمهوريون آخرون يتحدثون إلى الصحافيين في يوم انعقاد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن - 14 يوليو 2026 (رويترز)
رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون (وسط الصورة) ونواب جمهوريون آخرون يتحدثون إلى الصحافيين في يوم انعقاد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن - 14 يوليو 2026 (رويترز)
TT

نواب جمهوريون يدعمون خطة لترمب لتمويل حرب إيران

رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون (وسط الصورة) ونواب جمهوريون آخرون يتحدثون إلى الصحافيين في يوم انعقاد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن - 14 يوليو 2026 (رويترز)
رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون (وسط الصورة) ونواب جمهوريون آخرون يتحدثون إلى الصحافيين في يوم انعقاد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن - 14 يوليو 2026 (رويترز)

وافقت لجنة الميزانية التي يسيطر عليها الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، الخميس، على قرار خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتلبية مطالب الرئيس دونالد ترمب بتخصيص تمويل دفاعي جديد للحرب على إيران، وتقديم مساعدات للمزارعين، وإجراء إصلاح شامل لشروط التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمهد موافقة اللجنة الطريق لإجراء تصويت على القرار في المجلس بكامله قريباً، ربما خلال الأسبوع المقبل، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس لجنة الميزانية جودي أرينغتون، وهو جمهوري من ولاية تكساس، لزملائه أعضاء اللجنة الذين وافقوا على القرار: «لن نحصل على أي مساعدة من زملائنا الديمقراطيين للقيام بما أعتقد أنها... أمور حاسمة».

وينتقد الديمقراطيون الإجراء لعدم تناوله ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية والمنتجات الأخرى، وهو ما يقول الناخبون إنها القضية الأهم بالنسبة لهم. ويأمل قادة الجمهوريين بمجلس النواب في إقرار الخطة، لكن لم يتضح ما إذا كانت الأغلبية الجمهورية الضئيلة في المجلس ستحقق ذلك.

ويقول مشرعون جمهوريون إن الجزء المتعلق بالدفاع يهدف إلى المساعدة في تمويل الحرب على إيران، وتجديد مخزونات الأسلحة الأميركية التي استنفدت بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وتعزيز الجاهزية العسكرية.

ومن شأن القرار كذلك أن يجيز تشريعاً للإنفاق لمساعدة المزارعين الأميركيين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة جراء الحرب. ويهدف أيضاً لتخصيص أموال للمساعدة في تنفيذ مشروع قانون ترمب المتعلق بإلزام الناخبين بإظهار بطاقات هوية في مراكز الاقتراع وإثبات أنهم مواطنون أميركيون للتسجيل للتصويت، والمعروف باسم «قانون إنقاذ أميركا».