رغم صدور قرار قضائي يُلزم الإدارة الأميركية بعدم استبعاد وسائل الإعلام من التغطية لأسباب تتعلق بمواقفها التحريرية، أقدم البيت الأبيض أمس (الاثنين) على منع مراسل ومصور من وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء من حضور لقاء رسمي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره السلفادوري نجيب بوكيلي، داخل المكتب البيضاوي.
وكان من المفترض أن يبدأ تنفيذ الحكم القضائي الفيدرالي، الصادر الأسبوع الماضي، في اليوم ذاته، والذي يقضي بعدم جواز معاقبة «أسوشييتد برس» على خلفية رفضها الالتزام بأمر رئاسي يقضي بإعادة تسمية «خليج المكسيك» ليصبح «خليج أميركا»؛ لكن إدارة ترمب سارعت إلى استئناف القرار، في محاولة لتعليق تنفيذه حتى صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف التي ستعقد جلسة بهذا الشأن يوم الخميس المقبل.
وفي الوقت الذي سمحت فيه الإدارة لاحقاً لمصوِّرَين من الوكالة بالمشاركة في فعالية أقيمت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، احتفالاً بفوز فريق جامعة أوهايو ببطولة كرة القدم، تم الإبقاء على حظر دخول المراسلين الصحافيين إلى المكتب البيضاوي.
ويعود هذا الخلاف إلى منتصف فبراير (شباط) الماضي، حين واجهت «أسوشييتد برس» قيوداً غير معتادة؛ إذ مُنع مراسلوها ومصوروها من تغطية مناسبات رسمية في المكتب البيضاوي، وعلى متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان».
ورغم السماح لها بتغطية بعض الفعاليات الأخرى، فلا تزال الوكالة تواجه تقييداً واضحاً في إمكانية الوصول، وتستمر في تغطية المؤتمرات الصحافية التي تعقدها المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، التي تُعد واحدة من 3 مسؤولين وردَت أسماؤهم في الدعوى القضائية المقدمة من الوكالة.
وفي تطور لافت، أكد القاضي الفيدرالي تريفور-إن-مكفادين، في قراره، أن منع جهة إعلامية من التغطية بسبب مواقفها التحريرية يشكل انتهاكاً واضحاً لمبدأ حرية التعبير، مستبعداً بذلك مبررات الإدارة التي عدَّت أن الوكالة تجاوزت حدود الامتياز الإعلامي المعتاد.
وفي تصريح للمتحدثة باسم الوكالة، لورين إيستون، أكدت الأخيرة أن «أسوشييتد برس» تتوقع من البيت الأبيض الالتزام الفوري بتنفيذ قرار المحكمة، والسماح بعودة فريقها الصحافي لتغطية الأحداث من داخل المكتب البيضاوي.
ورغم هذا التصريح، تبقى إمكانية وصول «أسوشييتد برس» غير مضمونة، في ظل استمرار المعركة القضائية، ومحاولة الإدارة الرئاسية تقويض الحكم القضائي عبر الاستئناف، وسط جدل متصاعد حول مدى التزام السلطة التنفيذية بحماية الحريات الصحافية في الولايات المتحدة.
