غضب أميركي من الغارات الإسرائيلية على سوريا

أثارت مخاوف أميركية من انهيار الجهود الدبلوماسية الطويلة للتوصل إلى اتفاق أمني

الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 (أ.ب)
TT

غضب أميركي من الغارات الإسرائيلية على سوريا

الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 (أ.ب)

أكّد مسؤولون بالبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحذّره من التصعيد وشنّ الغارات العسكرية على الأراضي السورية، وأن الرئيس ترمب أعرب علانية وبوضوح عن دعمه لحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، من خلال التغريدة التي نشرها عبر «تروث سوشيال» يوم الاثنين، الذي دعا فيها إسرائيل إلى الحفاظ على حوار قوي مع سوريا. وقال مسؤول بالخارجية الأميركية إن الرئيس ترمب حريص على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وإعطاء الحكومة السورية الجديدة الفرصة كاملة لتتطور إلى دولة مزدهرة.

وكان الرئيس ترمب قد أعرب عن رضاه بالتطورات في سوريا، وأشاد بجهود الحكومة السورية الجديدة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع لتحقيق الاستقرار والازدهار، متعهداً بأن تبذل إدارته كل الجهد لمساعدة استمرار الحكومة السورية في بناء دولة مزدهرة. وحذّر ترمب إسرائيل في لهجة مباشرة وصريحة من القيام بأي شيء يتعارض مع هدف تطور سوريا إلى دولة مزهرة، وطالب تل أبيب بالحفاظ على حوار قوي وحقيقي مع دمشق.

قذيفة إسرائيلية تظهر في بلدة بيت جن جنوب سوريا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي في أعقاب عملية عسكرية (أ.ف.ب)

وأجرى الرئيس ترمب مكالمة هاتفية مع نتنياهو، ودعاه إلى زيارة واشنطن في وقت قريب، في شكل أقرب إلى الاستدعاء منه إلى توجيه الدعوة لمناقشة عدة قضايا إقليمية. وستكون هذه الزيارة هي الخامسة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترمب للسلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبعد تحذير الرئيس الأميركي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الثلاثاء، أن إسرائيل منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع سوريا، لكنه أشار إلى أن إسرائيل لن تتنازل عن أمنها وحماية حدودها ومنع تمركز الإرهابيين وحماية الحلفاء من الدروز، ومنع أي خدمات برية من المناطق القريبة من الحدود.

وطالب نتنياهو سوريا بإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح من العاصمة دمشق إلى جبل الشيخ، وهي المنطقة العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل. وقال نتنياهو إنه في ظل هذه المبادئ يمكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين.

تشييع أحد ضحايا العملية الإسرائيلية في بيت جن الجمعة (إ.ب.أ)

وأشارت تقارير صحافية إلى غضب إدارة ترمب «الشديد» من عدم إخطار إسرائيل لواشنطن مسبقاً بالغارة العسكرية التي نفّذتها في قرية بيت جن بريف دمشق، جنوب سوريا، يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 13 مدنياً سورياً، بما في ذلك نساء وأطفال.

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، حيث كرّرت إسرائيل غاراتها على الأراضي السورية، لكن الحادثة الأخيرة أثارت مخاوف أميركية من انهيار الجهود الدبلوماسية الطويلة الأمد للتوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، وهو اتفاق يُعتبر عموداً أساسياً في استراتيجية ترمب لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل عام. واعتبر كثير من المراقبين أن تجاهل تل أبيب لإبلاغ واشنطن بمثل هذه الغارات يعكس توتراً متزايداً في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض والخارجية الأميركية، أن الغارة جاءت «مفاجئة تماماً» لإدارة ترمب، حيث لم تخطر إسرائيل الجانب الأميركي حتى السوري عبر القنوات العسكرية المعتادة للتنسيق، ما أدّى إلى إثارة احتجاجات شعبية واسعة في سوريا تطالب بالردّ. ونقل الموقع عن مسؤول بالخارجية أن هذه الغارات الإسرائيلية «تهدد بتدمير ما يحاول ترمب بناءه».

وزير الخارجية أسعد الشيباني استقبل الثلاثاء في دمشق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك (إكس)

سوريا مقابل لبنان

فيما أشارت صحيفة «جيروزاليم بوست» إلى أنه يتعين على إسرائيل الاستماع إلى الولايات المتحدة، وإعادة النظر في سياستها على عدة حدود. وقالت: «من المحتمل أن البيت الأبيض يريد أن يرى تنازلات في هذا الصدد، ويمكن أن يدعم تحرك إسرائيل الأكثر صرامة في لبنان، مقابل مزيد من السلام في سوريا».

وشدّدت الصحيفة على أن إسرائيل تواجه مفترق طرق في سياستها، وعليها أن تعيد النظر في سياستها تجاه سوريا بعد عام من سقوط نظام الأسد. وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت الغارات الإسرائيلية ضد سوريا فعّالة، خاصة أنه إذا لم تدعم إدارة ترمب هذه السياسة.

من جانب آخر، أكّد المبعوث الخاص إلى سوريا، توماس براك، الذي يشغل أيضاً منصب السفير في تركيا، أن الولايات المتحدة تجري محادثات «صعبة» مع الجانبين، منذ الجمعة الماضي، محذراً إسرائيل من «عواقب مثل هذه التصرفات على استقرار المنطقة». وفي اجتماع مع الشرع في دمشق، يوم الاثنين، ناقش باراك «التطورات الإقليمية ومسائل الاهتمام المشترك»، مع التركيز على تهدئة الأوضاع للحفاظ على المفاوضات الأمنية.

مطالب إسرائيلية «مفرطة»

يأتي هذا الغضب في سياق جهود أميركية مكثفة للتوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، يشمل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق المحتلة جنوب سوريا، بما في ذلك جبل الشيخ، مقابل إنشاء منطقة منزوعة السلاح وآليات تنسيق لمنع تسلل الجماعات الإرهابية. هذا الاتفاق، الذي تعتبره الإدارة الأميركية يحقق طموحاتها في تنفيذ خطوة أولى نحو انضمام سوريا إلى اتفاقيات إبراهيم، كان قد وصل إلى نسبة كبيرة من الإنجاز في سبتمبر (أيلول) 2025، وفقاً لمسؤولين أميركيين، لكنه تجمد بسبب مطالب إسرائيلية «مفرطة»، مثل الحفاظ على وجود عسكري دائم قرب الحدود.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض (أ.ب)

وتقول إدارة ترمب إن دعمها للشرع، الذي التقى به ترمب في البيت الأبيض، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في لقاء تاريخي، يهدف إلى «استقرار سوريا» ومنع عودة الفوضى، لكن الغارات الإسرائيلية المتكررة، بما في ذلك غارة على دمشق في يونيو (حزيران)، أدّت إلى تعطيل المفاوضات جزئياً. ويخشى المسؤولون الأميركيون من أن يؤدي ذلك إلى «انهيار الاتفاق»، ما يعرض التوازن الإقليمي للخطر، خاصة مع مخاوف إسرائيلية من نفوذ إيراني أو تركي في دمشق.

نتنياهو يفقد فرصة تاريخية

يصف المحللون هذا التصعيد بأنه «خطير»، محذرين من أنه يعكس انفصالاً متزايداً بين سياسات ترمب الدبلوماسية وسلوك نتنياهو العسكري. ويقول الخبير في الشؤون السورية، أحمد شعراوي، بمعهد بروكينغز، إن «الاتفاق الأمني يمكن أن يحول تركيز إسرائيل وسوريا نحو إيران و(حزب الله)، لكنه يتطلب من نتنياهو التراجع عن (الأوهام)، ومن ترمب ضغطاً أكبر لضمان الانسحاب الإسرائيلي». ويضيف شعراوي أن دعم ترمب للشرع «فرصة تاريخية للسلام، لكن غارات إسرائيل المستمرة تحول الشرع إلى ضحية، وتعزز الشعبوية السورية ضد إسرائيل».

من جانبه، يحذر ديفيد أديسنيك، نائب رئيس البحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، من أن «الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة» إذا استمرت إسرائيل في التصعيد، مشدداً على أن واشنطن «تدفع نحو السلام، لكن يجب أن تفرض عقوبات مؤقتة على نتنياهو إذا لزم الأمر».


مقالات ذات صلة

إدارة ترمب تستأنف على قرار وقف بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض

الولايات المتحدة​ رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ) p-circle

إدارة ترمب تستأنف على قرار وقف بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قرار محكمة يقضي بتعليق أعمال البناء في قاعة احتفالات بالبيت الأبيض، متذرعة بأن ذلك يشكل مخاطر أمنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رجال الإنقاذ في موقع غارة استهدفت العاصمة الإيرانية طهران (رويترز) p-circle

القيادة الإيرانية ترفض الإنذار الجديد لترمب

رفضت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية، السبت، تهديد الرئيس الأميركي بتدمير البنى التحتية الحيوية للبلاد إذا لم تبرم اتفاقاً يضع حداً للحرب خلال 48 ساعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)

هل تعكس تعيينات ترمب في إدارته معايير مزدوجة بين الجنسين؟

أثارت إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المدعية العامة بام بوندي، يوم الخميس، موجة جديدة من الاتهامات بأن إدارته تطبق معايير مزدوجة تجاه النساء.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مصلون مسيحيون يسيرون بالقرب من كنيسة القيامة المغلقة بعد إلغاء موكب «أحد الشعانين» التقليدي من جبل الزيتون في البلدة القديمة بالقدس (رويترز)

المواجهة بين واشنطن والفاتيكان إلى تصعيد

موعظة البابا خلال قداس عيد الشعانين شكّلت انتقاداً واضحاً للصلاة التي قام بها عدد من المبشّرين الإنجيليين من أجل الرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي.

شوقي الريس (روما)
الولايات المتحدة​ عناصر الإنقاذ المظلي التابعون لسلاح الجو الأميركي بالإضافة إلى شخص يُحاكي عملية «النجاة» يراقبون هبوط مروحية بوصف ذلك جزءاً من عملية تدريبية للجيش (أرشيفية - سلاح الجو الأميركي)

كيف تستعيد القوات الأميركية طياريها من قلب مناطق القتال؟

كيف تقوم القوات الأميركية بعمليات البحث والإنقاذ لطاقم طائرة مقاتلة سقطت؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إدارة ترمب تستأنف على قرار وقف بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض

رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

إدارة ترمب تستأنف على قرار وقف بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض

رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قرار محكمة يقضي بتعليق أعمال البناء في قاعة احتفالات بالبيت الأبيض، متذرعة بأن ذلك يشكّل مخاطر أمنية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في الاستئناف الذي جرى تقديمه، أمس الجمعة، في محكمة الاستئناف الأميركية بواشنطن في دائرة كولومبيا، أن قرار قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد ليون يجعل جناح السكن الرئاسي «مفتوحاً ومعرضاً للخطر»، و«ينذر بإلحاق أضرار جسيمة بالأمن القومي بالبيت الأبيض والرئيس وأسرته وموظفي الرئيس».

وأصدر القاضي ليون، يوم الثلاثاء، حكماً يقضي بوقف أعمال البناء في قاعة احتفالات بالبيت الأبيض، لحين البت في دعوى قضائية تسعى إلى وقف المشروع الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار، والمقام على موقع الجناح الشرقي الذي جرى هدمه في الآونة الأخيرة.

ويقول المدعون إن هذا المشروع يحتاج إلى موافقة «الكونغرس» للمضي قدماً.

وقال ليون، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، إنه سيعلق تنفيذ قراره لمدة 14 يوماً للسماح لإدارة ترمب بالطعن فيه.

وجاء في الطعن الذي قدمته إدارة المتنزهات الوطنية، التي تدير أراضي البيت الأبيض، أن المحكمة الجزئية الاتحادية تفتقر إلى السلطة الدستورية «للنظر في هذه الدعوى».

وكان الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي، وهو منظمة غير ربحية، قد رفع الدعوى القضائية ودفع فيها بأن ترمب تجاوز صلاحياته عندما هدم الجناح الشرقي التاريخي وبدأ تشييد المبنى الجديد.

وجاء في طلب الاستئناف المقدم أمس أن ما ذكره الصندوق «لا يستند إلى أي أساس قانوني»، وأنه «ليس من حق أي عضو في الصندوق رفع دعوى». وجاء في الطلب أيضاً أن «للرئيس كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتجديد البيت الأبيض».


واشنطن تعلن توقيف قريبتين لقاسم سليماني... وطهران تنفي

قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)
قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)
TT

واشنطن تعلن توقيف قريبتين لقاسم سليماني... وطهران تنفي

قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)
قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن سحب الإقامة الدائمة القانونية (البطاقة الخضراء) من أجانب قالت إن لديهم صلات بالنظام الإيراني.

وأوضح البيان أنه «جرى، الليلة الماضية، توقيف ابنة شقيقة القائد السابق في (الحرس الثوري) الإيراني، اللواء قاسم سليماني، وابنتها، من قبل عملاء فيدراليين، عقب قرار وزير الخارجية إنهاء وضعهما مقيمين دائمين قانونيين». وأضاف أن «حميدة سليماني أفشار وابنتها أصبحتا في عهدة إدارة الهجرة والجمارك الأميركية».

وقُتل قاسم سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، في ضربة بطائرة مسيّرة أميركية في أثناء وجوده في العاصمة العراقية بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020، خلال العام الأخير من الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب.

وأشار بيان «الخارجية الأميركية» إلى أن حميدة أفشار، حسب تقارير إعلامية وتعليقاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، «تُعدّ من الداعمين الصريحين للنظام الإيراني»، مضيفاً أنها «روّجت، في أثناء إقامتها في الولايات المتحدة، لدعاية النظام الإيراني، واحتفت بهجمات ضد جنود ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وأشادت بالمرشد الإيراني، ووصفت الولايات المتحدة بـ(الشيطان الأكبر)، وأعلنت دعمها لـ(الحرس الثوري) الإيراني، المصنّف منظمة إرهابية».

وأضافت الوزارة أن حميدة أفشار «نشرت هذه المضامين حين كانت تعيش حياة مترفة في لوس أنجليس»، وفقاً لما أظهرته منشوراتها على حسابها في «إنستغرام» الذي جرى حذفه لاحقاً. كما أفاد البيان بأنه «إلى جانب إنهاء وضع الإقامة الدائمة لحميدة سليماني أفشار وابنتها، تم أيضاً منع زوجها من دخول الولايات المتحدة».

وثمّنت وزارة الخارجية «التعاون مع وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك في الحفاظ على أمن الأميركيين»، مضيفة أن «إدارة ترمب لن تسمح بأن تصبح الولايات المتحدة ملاذاً لأجانب يدعمون أنظمة إرهابية ومعادية لأميركا».

بدورها، أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن المرأتين لا تربطهما أي صلة بقاسم سليماني.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني عن زينب سليماني، ابنة قاسم سليماني، قولها إن «إعلان وزارة الخارجية الأميركية كاذب: المعتقلتان في الولايات المتحدة لا تربطهما أي صلة بعائلة الحاج قاسم».

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن نرجس سليماني، ابنة قاسم سليماني الأخرى، وهي عضو بالمجلس البلدي في طهران، قولها: «حتى الآن، لم يُقِم أي فرد من عائلة سليماني أو أحد المقربين منه في الولايات المتحدة».

وقبل توقيف المرأتين، كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد «أنهى في وقت سابق من هذا الشهر الوضع القانوني لفاطمة أردشير لاريجاني، ابنة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق علي لاريجاني، وزوجها سيد كلانتر معتمدي»، موضحاً أنهما «لم يعودا موجودين في الولايات المتحدة، وممنوعان من دخولها مستقبلاً».

وقُتل علي لاريجاني، عن 67 عاماً، في ضربة جوية أميركية - إسرائيلية في منطقة برديس بطهران في 17 مارس (آذار)، إلى جانب نجله وأحد مساعديه. وكان لاريجاني قائداً سابقاً في «الحرس الثوري» ومفاوضاً نووياً، وبرز مستشاراً مقرباً للمرشد، ولعب دوراً مهماً في صياغة سياسات إيران الأمنية والخارجية.


هل تعكس تعيينات ترمب في إدارته معايير مزدوجة بين الجنسين؟

الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)
TT

هل تعكس تعيينات ترمب في إدارته معايير مزدوجة بين الجنسين؟

الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)

أثارت إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المدعية العامة بام بوندي، يوم الخميس، موجة جديدة من الاتهامات بأن إدارته تطبق معايير مزدوجة تجاه النساء، خصوصاً أنها الوزيرة الثانية التي أقيلت في غضون شهر، بينما يحتفظ مسؤولون ذكور يواجهون فضائح متعددة على صلة بمناصبهم.

جاءت إقالة بوندي بعد أقل من شهر من إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في الخامس من مارس (آذار) الماضي. وأعلن ترمب الإقالة عبر «تروث سوشيال»، مشيداً ببوندي بوصفها «بطلة أميركية وفية»، ومؤكداً أنها ستتولى «منصباً مهماً في القطاع الخاص».

وترتبط الإقالة بإحباط ترمب المتزايد من أدائها، خصوصاً في التعامل مع ملفات جيفري إبستين، وعدم التقدم الكافي في ملاحقة خصومه السياسيين. أما نويم، فقد أُقيلت بعد انتقادات حادة لإدارتها لملف الهجرة والترحيل الجماعي، واستجوابها المهين أمام الكونغرس. وتم استبدال كلتاهما برجال هما: السيناتور ماركوين مولين عن أوكلاهوما خلفاً لنويم في الأمن الداخلي، والنائب العام المساعد، تود بلانش، المحامي السابق لترمب ليتولى منصب بوندي.

ويقول تقرير لمعهد «بروكينغز» إن هذا التشكيل الحكومي يعد الأقل تنوعاً في القرن الحادي والعشرين، حيث بلغت نسبة النساء في أول 300 يوم من الولاية الثانية 16 في المائة فقط، وهي أدنى نسبة مقارنة بالإدارات السابقة، بما فيها ولاية ترمب الأولى التي بلغت فيها نسبة النساء في المناصب الوزارية 23 في المائة، مقابل 50 في المائة في إدارة بايدن.

كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي التي تمت إقالتها في مارس الماضي (رويترز)

ردود فعل حادة

سارع الديمقراطيون إلى اتهام ترمب بإدارة «حكومة معادية للمرأة». وقالت النائبة جاسمين كروكيت الديمقراطية من تكساس، على وسائل التواصل: «أرى نمطاً واضحاً، فالرئيس ترمب يلقي بالنساء غير الكفؤات تحت الحافلة أسرع بكثير من الرجال غير الكفؤين». أما النائبة ياسمين أنصاري عن ولاية أريزونا، فكتبت على «إكس»: «نويم وبوندي ارتكبتا أخطاء جسيمة، لكن أليس من الغريب أن النساء فقط يُقلن؟ وأشارت إلى أن كلاً من وزير الحرب بيت هيغسيث، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل لديهما قوائم طويلة من الفضائح ويجب إقالتهما أيضاً».

حتى الجمهوري السابق بيل كريستول (إدارتا ريغان وبوش الأب) علق قائلاً: «بوندي كانت سيئة، لكنها ليست أسوأ من باتيل. نويم كانت فاشلة، لكنها ليست أسوأ من هيغسيث. المضحك أن النساء فقط يُقلن».

الوزيرة التالية

مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد (أ.ب)

أثارت الإقالات شائعات بأن تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، قد تكون التالية. أفادت عدة تقارير صحافية بأن ترمب استطلع آراء أعضاء الحكومة حول استبدالها، بسبب إحباط من شهادتها أمام لجنة الاستخبارات في الكونغرس يوم 19 مارس الماضي حول حرب إيران. ورد المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ بأن ترمب «يثق بغابارد وبعملها الدؤوب»، مشيداً بـ«أكثر وزيرة في الحكومة تمتلك موهوبة مؤثرة على الإطلاق».

كما امتد غضب الرئيس ترمب إلى نساء أخريات داخل الحزب الجمهوري نفسه، ومن أبرزهن النائبة السابقة مارجوري تايلور غرين، التي كانت يوماً من أبرز المدافعات عنه، ومن أشد أنصار «ماغا». وقد تفجرت الخلافات بينهما بشكل علني نهاية 2025، عندما وقّعت غرين على عريضة تطالب بالإفراج الكامل عن ملفات المدان الجنسي جيفري إبستين، مما أثار غضباً شديداً لدى ترمب الذي وصفها بـ«الخائنة» و«المتطرفة اليسارية» على منصة «تروث سوشيال».

وسحب ترمب دعمه لها، وأعلن تأييده لأي مرشح محافظ يتحداها في الانتخابات التمهيدية لعام 2026، متهماً إياها بـفقدان الطريق السليم. وأدى الخلاف، الذي امتد أيضاً إلى انتقادات غرين لسياسة ترمب الخارجية وتركيزه على الحرب في إيران بدلاً من القضايا الداخلية، إلى استقالتها من الكونغرس في يناير 2026، بعد أقل من ثلاث دورات تشريعية. ووصف ترمب استقالتها بخبر سار للبلاد، في مشهد يعكس، برأي منتقديه، النمط ذاته من التخلص السريع من النساء اللواتي يبدين استقلالية أو يختلفن معه، حتى لو كن من أكثر حلفائه ولاءً سابقاً.

فضائح الرجال مقابل إقالة النساء

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)

وأظهر المنتقدون تناقضاً كبيراً، فبينما أُقيلت النساء بسرعة، يحتفظ رجال بمناصبهم رغم فضائح كبيرة. فوزير الحرب بيت هيغسيث واجه تقريراً من مراقب البنتاغون يفيد بأن استخدامه لتطبيق «سيغنال» لمناقشة عمليات عسكرية عرَّضَ الجنود الأميركيين للخطر، وانتهك سياسات الوزارة. أما مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل، فقد تعرض لانتقادات بسبب إعلانه المبكر اعتقال مشتبه به خاطئ في اغتيال تشارلي كيرك، مما أثار ارتباكاً عاماً، كما يواجه وزير التجارة هوارد لوتنيك اتهامات بالكذب بشأن صلاته بإبستين.

وقد بدأت الولاية الثانية للرئيس ترمب باستقرار نسبي، وبرز اسم رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز بوصفها أول امرأة في المنصب، مع تعهدات بالولاء المطلق. لكن بعد فترة أولية هادئة، بدأت إقالة الوزراء في الظهور، والضحايا الأوائل كن نساءً.

ويقول المحللون إن هذا النمط يعكس ثقافة «الولاء المطلق» التي يفرضها ترمب، مع ميل للتخلص السريع ممن يُنظر إليهن بوصفهن ضعيفات أو غير فعالات في تنفيذ أجندته، بينما يحظى الرجال بفرص أكثر للتصحيح. ومع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026، قد يستغل الديمقراطيون هذا النمط ليصوروا إدارة ترمب بوصفها «معاديةً للمرأة»، مما يعمق الانقسام السياسي.