«حادثة سيغنال»... بين التداعيات الأمنية والتجاذبات السياسية

البنتاغون يحقق في استخدام وزير الدفاع التطبيق المشفّر

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يتحدث مع الصحافيين 21 مارس 2025 (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يتحدث مع الصحافيين 21 مارس 2025 (أ.ف.ب)
TT

«حادثة سيغنال»... بين التداعيات الأمنية والتجاذبات السياسية

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يتحدث مع الصحافيين 21 مارس 2025 (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يتحدث مع الصحافيين 21 مارس 2025 (أ.ف.ب)

لا يزال صدى «دردشة سيغنال» يتردّد في أروقة العاصمة واشنطن، فبعد أن أعلن البيت الأبيض إغلاق الملف، صدرت تقارير جديدة عن مزيد من الرسائل المتبادلة عبر التطبيق، واستعمال البريد الإلكتروني الخاص في مراسلات حساسة. كما أعلن المحقق العام في وزارة الدفاع (البنتاغون)، هذا الأسبوع، فتح تحقيق في استعمال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث التطبيق ومشاركة معلومات حساسة؛ ما أدّى إلى تزايد الدعوات باستقالته أو إقالته. بالإضافة إلى دعوات أخرى لإقالة مستشار الأمن القومي مايك والتز.

يستعرض برنامج «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، تداعيات حادثة «سيغنال»، وما إذا كانت دعوات الإقالة ستبصر النور أم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستمر في حماية فريقه من تداعيات الحادثة؟ كما ينظر في الآلية المتبعة لمناقشة أمور حساسة، كشنّ ضربات عسكرية والخطوات التي اتخذها البيت الأبيض لمنع تكرار حوادث من هذا النوع.

خرق أمني

لا تزال حادثة «سيغنال» تتفاعل في الولايات المتحدة (أ.ب)

يعرب آدم كليمنتس، مدير السياسة الخارجية السابق لشؤون قطر والكويت في وزارة الدفاع الأميركية والمستشار العسكري السابق في هيئة الأركان المشتركة لليمن والسعودية والأردن، عن مفاجأته من رؤية رسائل من هذا النوع بين مسؤولين أميركيين على تطبيق «سيغنال»، مشيراً إلى أن واجب أي قائد عسكري هو الحفاظ على أمن العمليات والمعلومات وسريتها، وأن شركاء الولايات المتحدة وحلفاءها حول العالم يتوقعون حماية معلومات من هذا النوع.

ورأى كليمنتس أن أسلوب التعامل مع هذه القضية كان غير مناسب، مضيفاً: «عندما يصرّح البيت الأبيض بأنه سينظر في البروتوكول الذي أدى إلى ما حدث، فهذا يبدو وكأن هناك أمراً مشابهاً حدث قبل ذلك. كانت هناك نظم وقوانين قائمة، ولم يتم اتباعها بشكل واضح».

من ناحيته، يشير كريس بينتر، المسؤول السابق لمكافحة القرصنة السيبرانية في وزارة العدل ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أن ما جرى هو «خرق فعلي للبروتوكول». وأشار إلى أنه من الواضح أن المعلومات التي تمت مشاركتها هي معلومات دقيقة وحساسة تتضمن تفاصيل عن الغارات وأوقات الإقلاع وغيرها، وأضاف أن «تبادل معلومات حساسة جداً حول ما يحصل خلال هجوم أو غارة، قبل حدوثها وخلاله، يعرّض حياة الكثيرين إلى الخطر». ورأى بينتر أنه حتى لو كانت منصة «سيغنال» آمنة ومشفرة، إلا أن خصوم الولايات المتحدة سيستهدفون هواتف المسؤولين؛ لأنها ليست مشفَّرة.

وقد أثارت حادثة «سيغنال» انتقادات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهذا ما تحدث عنه مايكل بريجينت، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، الذي قال: «أنا جمهوري، صوّت لترمب وأدعم الهجمات ضد الحوثيين، لكن يمكنني أن أنتقد هيغسيث عندما يقول إنه لم تتم مشاركة أي معلومات سرية. لقد شارك معلومات عن وقت بداية الهجوم، ساعة الصفر ومراحل العملية على منصة (سيغنال). لقد أمضيت 20 عاماً في الجيش، وساعة الصفر - أي وقت الانطلاق لأي مهمة عسكرية - خصوصاً بهذا المستوى، ضد منظمة إرهابية أجنبية، تكون سرية جداً».

وقال بريجينت إن الحديث على منصة «سيغنال» استمر لمدة ثلاثة أيام، مشيراً إلى أنه لو كانت المهمة ضد عدو قوي ولديه مقدرات أكثر من تلك التي يتمتع بها الحوثيون، لكان من الممكن أن يكون هناك اليوم ضحايا أميركيون». وأضاف أن «هيغسيث يتحدث معنا وكأنه يحدث المشاهدين في برنامج Fox and Friends الصباحي، أجد ذلك مهيناً لأنه وضع جيشنا في خطر».

بروتوكولات رسمية معتمدة

مسؤولو الاستخبارات في جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب 26 مارس 2025 (إ.ب.أ)

ومع وجود مسؤولين كبار في المجموعة التي تبادلت الرسائل على المنصة، أعرب الكثيرون عن استغرابهم من عدم توظيف البروتوكولات الرسمية المعتمدة في عمليات عسكرية حساسة. وهذا ما تحدث عنه بينتر، مشيراً إلى أن الحكومة الأميركية تنفق عشرات ملايين الدولارات على مرافق آمنة للتواصل على مستويات عدة من السرية، وأن هذه المرافق موجودة في كل مكتب وزاري وفي مكاتب كل المشاركين في الدردشة، كما أن الكثير من هؤلاء المسؤولين يملكون المرافق نفسها في منازلهم، حيث يتم بناؤها خصيصاً لتأمين هذا النوع من الدردشات الآمنة.

ويضيف: «هل هي سهلة الاستخدام مثل تطبيق (سيغنال)؟ كلا، لكن هناك سبباً لذلك. لأنها آمنة أكثر بكثير، وعادةً في حالة مثل هذه، يجتمع المسؤولون في غرفة العمليات. لكن هناك مرافق أخرى يمكنهم الاجتماع فيها وهي آمنة. وهذا ما لم يحصل في هذه الحالة».

ويشير كليمنتس إلى أن الحكومة الأميركية تستعمل تطبيق «سيغنال» وغيره من التطبيقات الآمنة لتنسيق العمل الروتيني أو الإداري في السفارات الأميركية في الخارج أو في واشنطن، لكن عندما يتعلق الأمر بمستوى معين من الحساسية المرتبطة بأهداف السياسة الخارجية الأميركية حتى لو لم يكن سرياً، يتم الاعتماد على البروتوكولات الرسمية. ويوضح: «من الناحية الاستراتيجية، حين تشارك الدول الصديقة والحليفة معلومات مع أميركا، إثر اتفاقات دولية، هناك توقع أن الولايات المتحدة والدول الأخرى ستقوم بحماية هذه المعلومات. وهذا مثال آخر يظهر أن الولايات المتحدة لا تلتزم بهذه الواجبات والضوابط، وهذا مضر».

أما بريجينت الذي عمل مع وكالات استخبارات أميركية، فيتحدث عن خبرته العملية في إطار المحادثات الحساسة، مشيراً إلى أن هذه الوكالات لم تستعمل منصتي «سيغنال» أو «واتساب»، بل هواتف صادرة عن الحكومة يتم التواصل عبرها بشكل مقتضب. ورأى بريجينت أن سبب وقوع هذه الحادثة هو غياب خبرة المسؤولين الأميركيين المشاركين فيها. وأضاف: «إنهم ليسوا مسؤولين عسكريين ذوي خبرة، لكنهم اليوم في مناصب عالية ومسؤولون عن البنتاغون والاستخبارات الوطنية، ويجب أن يكونوا مثالاً لكل من يعمل تحت إمرتهم».

من هو المسؤول؟

بدأ البنتاغون تحقيقاً في استخدام وزير الدفاع الأميركي تطبيق «سيغنال» (أ.ف.ب)

يتعرض وزير الدفاع الأميركي لانتقادات كثيرة بسبب دوره في الدردشة، فهو الذي شارك معلومات عسكرية حساسة؛ ما دفع بفتح تحقيقات داخلية بهذا الشأن. ويرى بريجينت أن سبب غياب المُساءلة الفعلية هنا يعود للانقسامات الحزبية العميقة؛ ما أدّى إلى غياب أصوات تتمتع بالمصداقية. ويعطي مثالاً على ذلك في انسحاب أفغانستان، وإخفاقات إدارة بايدن، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن الديمقراطيين لم يطالبوا حينها بالمحاسبة والمساءلة. وعدَّ بريجينت أن هيغسيث هو المسؤول الذي يجب أن يقدم استقالته نتيجة لهذا الخرق الأمني.

ورغم إعلان البيت الأبيض إغلاق الملف، فإن كليمنتس رجّح إعادة فتحه على ضوء ما حصل من تطورات جديدة حول المحادثات على البريد الإلكتروني الخاص، ودردشات «سيغنال» الأخرى. وقال: «من المحتمل أن يعيد الرئيس ترمب فتح القضية، لكنه من الواضح أنه لا يريد طرد المسؤولين في هذه المرحلة المبكرة من إدارته لتفادي الانتقال السريع من مسؤول إلى آخر، كما كانت هي الحال في إدارته الأولى».

ويشير بينتر إلى أن حادثة «سيغنال» ليست مسألة حزبية، مضيفاً: «للأسف، لقد وصلنا إلى مرحلة في واشنطن أننا لا نقرّ بالذنب أو الخطأ أبداً. فبالنسبة إلى ترمب، من الضعف أن تقرّ بأي خطأ، بل تمضي قدماً. بصراحة لقد نجحت هذه الاستراتيجية التي اعتمدها، وهذا ما يقوم به وزير الدفاع وغيره».


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)

قضية إبستين تلاحق وزيرة العدل الأميركية رغم إقالتها

سعت وزارة العدل الأميركية إلى تجنيب الوزيرة المقالة بام بوندي الإدلاء بشهادتها أمام لجنة التحقيقات الخاصة بقضية جيفري إبستين.

علي بردى (واشنطن)
العالم رسم متحرك تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من قبل استوديو موالٍ لإيران، يصور رجلاً إيرانياً يشوي أربع طائرات أميركية مثل الكباب... يظهر الرسم على شاشة كمبيوتر في بروكسل - 8 أبريل 2026 (أ.ب) p-circle

مجموعات موالية لإيران تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاولة التحكم بسردية الحرب

استخدمت مجموعات موالية لإيران تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء «ميمز» (صور ساخرة) رقمية متقنة باللغة الإنجليزية، في محاولة لتشكيل السردية خلال الحرب ضد أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل الأميركي جورج كلوني (رويترز)

جورج كلوني ينتقد البيت الأبيض لوصف تمثيله بـ«جريمة حرب»

في خضم تصاعد التوترات السياسية والإعلامية، دخل النجم الأميركي جورج كلوني في سجال حاد مع البيت الأبيض، بعدما وُصف أداؤه التمثيلي بأنه «جريمة حرب».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ماكرون لترمب وبزشكيان: قرار وقف النار كان الخيار الأفضل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه تحدث إلى كل من الرئيسين الإيراني والأميركي، وأبلغهما بأن قرارهما قبول وقف إطلاق النار هو الخيار الأمثل.

«الشرق الأوسط» (باريس)

قضية إبستين تلاحق وزيرة العدل الأميركية رغم إقالتها

وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

قضية إبستين تلاحق وزيرة العدل الأميركية رغم إقالتها

وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)

أعلن مسؤولون في وزارة العدل الأميركية أن الوزيرة المقالة، بام بوندي، لن تمثل أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأسبوع المقبل، للإدلاء بشهادتها المقررة ضمن التحقيقات الجارية في قضية المدان بالاعتداءات الجنسية، جيفري إبستين.

وقالت الناطقة باسم لجنة الرقابة، جيسيكا كولينز، إن الوزارة أشارت إلى أن بوندي، التي أقالها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي، لن تمثل أمام اللجنة للإدلاء بشهادتها في 14 أبريل (نيسان) الجاري «لأنها لم تعد وزيرة للعدل، وهي استدعيت بصفتها وزيرة للعدل». وأضافت أن اللجنة ستتواصل مع محامي بوندي الشخصي لمناقشة الخطوات التالية بشأن تحديد موعد المقابلة.

ولاحقاً كتب مساعد المدعي العام باتريك ديفيس في الرسالة: «نرجو منكم التكرم بتأكيد سحب أمر الاستدعاء».

غير أن الجمهوريين في اللجنة لمّحوا إلى أن الأمر قد لا يكون محسوماً، مذكرين بالتصويت الذي أجري الشهر الماضي على استدعاء بوندي للإدلاء بشهادتها في 14 أبريل الجاري، بعدما أبدى أعضاء من الحزبين استياءهم من تعامل وزارة العدل مع الإفراج الإلزامي، بموجب قانون أصدره الكونغرس، عن ملايين الصفحات من ملفات إبستين.

وتلقى رئيس اللجنة النائب الجمهوري جيمس كومر رسالة من مسؤولين في الوزارة تفيد أن بوندي لن تحضر، مستشهدين بقرار الرئيس دونالد ترمب إقالتها الأسبوع الماضي.

ناجون من جيفري إبستين أثناء استجواب وزيرة العدل السابقة بام بوندي خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب في مبنى الكابيتول بواشنطن العاصمة (رويترز)

ويمثل قرار عدم حضور بوندي عقبة جديدة أمام جهود الكونغرس للضغط على مسؤولي إدارة ترمب بشأن امتثالهم للقانون الذي أصدره الكونغرس العام الماضي يلزم وزارة العدل بنشر ملفاتها المتعلقة بإبستين.

واتهم مشرعون من الحزبين الوزارة بتجاوز المواعيد النهائية لنشر المواد التي بحوزتها، وعدم حماية المعلومات الشخصية للضحايا بشكل كامل، وحجب تفاصيل رئيسة لحماية شخصيات بارزة في دائرة إبستين، الذي توفي في الحجز الفيدرالي عام 2019.

إصرار اللجنة

وأشار ناطق باسم اللجنة في بيان إلى أنها تعتزم مواصلة السعي للحصول على شهادة بوندي، رغم رسالة وزارة العدل. وقال: «ستتواصل اللجنة مع المستشار القانوني الشخصي لبام بوندي لمناقشة الخطوات التالية بشأن تحديد موعد إدلائها بشهادتها».

وواجهت بوندي تدقيقاً مكثفاً بسبب إشرافها على جهود وزارة العدل لنشر ملفات إبستين. وساهمت طريقة تعاملها مع القضية في قرار إقالتها من قبل ترمب الذي استشاط غضباً لأشهر مع استمرار تصدر قضية إبستين عناوين الأخبار، وإثارة الانقسام داخل حزبه.

وبعد إعلان إقالتها، صرّحت بوندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ستعمل خلال الشهر المقبل «بكل جدّية لتسليم مهام المنصب». إلا أن نائب وزيرة العدل تود بلانش عين قائماً بأعمال الوزارة مؤقتاً. ولا يزال موقع وزارة العدل الإلكتروني يُدرج بوندي في منصبها بصفتها وزيرة.

ودافعت بوندي بشكل عام عن عمل الوزارة، وجهودها للامتثال للقانون في شهادات سابقة أمام الكونغرس.

وبينما واجهت استجواباً بشأن إبستين خلال جلستي استماع سابقتين على الأقل في الكونغرس، صوّت أعضاء لجنة الرقابة في مارس (آذار) الماضي على استدعائها للإدلاء بشهادتها مرة أخرى، وهي خطوة فاجأت كومر.

وقاد هذا المسعى النائبان، الجمهورية نانسي مايس والديمقراطي رو كانا، اللذان أعلنا الأربعاء أنهما سيواصلان المطالبة بمثول بوندي أمام اللجنة. وكتبا في رسالة إلى كومر أن «إقالة بام بوندي من منصب وزيرة العدل لا تُقلل من حق اللجنة في الإشراف المشروع على شهادتها تحت القسم، ولا من ضرورة المساءلة، والحصول على معلومات حول الملفات التي حجبتها وزارة العدل عن العامة. بل على العكس، تُضفي على شهادتها تحت القسم أهمية أكبر».

وكتبت مايس بصورة منفصلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه «لا يمكن لبوندي التهرّب من المساءلة لمجرد أنها لم تعد تشغل منصب وزيرة العدل». وأضافت أن الطلب قُدّم «بالاسم لا باللقب»، متوقعة «مثولها بمجرد تحديد موعد جديد».

وكذلك هدد كبير الديمقراطيين في اللجنة، النائب روبرت غارسيا، باتخاذ إجراءات أكثر حسماً. وقال في بيان إن «عليها الحضور للإدلاء بشهادتها فوراً. إذا امتنعت عن الامتثال لأمر الاستدعاء، فسنبدأ إجراءات اتهامها بازدراء المحاكمة في الكونغرس. الضحايا يستحقون العدالة». وقال ناطق باسم وزارة العدل إن بوندي «لا تزال ملتزمة بالتعاون مع اللجنة».


ترمب يُطالب محكمة نيويورك بإسقاط ما تبقى من قضية الاحتيال ضده

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يُطالب محكمة نيويورك بإسقاط ما تبقى من قضية الاحتيال ضده

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحقيق نصر قانوني أوسع على المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، بعد أن أغلقت المحاكم الفيدرالية أبواب الملاحقة الجنائية ضدها، في خطوة تُشير إلى استمرار الصراع القانوني الذي يرافقه منذ سنوات.

وفي مذكرة قانونية من 119 صفحة قدّمها محامو ترمب يوم الأربعاء إلى محكمة استئناف نيويورك العليا، وصفوا الخطوة بأنها غير معتادة؛ حيث استأنفوا حكماً سابقاً كان قد أصدرته محكمة أدنى لصالحهم إلى حدّ كبير، وطالبوا بإلغاء ما تبقى من الحكم ضد شركته العائلية، وفقاً لمجلة «بوليتيكو».

وكان القرار السابق قد ألغى حكماً مدنياً يقارب 500 مليون دولار، لكنه أبقى على ثبوت واقعة الاحتيال، بعدما خلص القاضي في مانهاتن إلى أن ترمب واثنين من أبنائه الكبار وعدداً من شركائه التجاريين بالغوا في تقدير ثروتهم وقيمة ممتلكاتهم العقارية للحصول على شروط تفضيلية من البنوك وشركات التأمين.

وطالب محامو ترمب في مذكرتهم بإلغاء نتيجة ثبوت الاحتيال نفسها ورفع الحظر الذي يمنع الرئيس وأبناءه من شغل مناصب إدارية في أي شركة بنيويورك لمدة تصل إلى 3 سنوات، إضافة إلى منعهم من التقدم بطلبات قروض لدى أي مؤسسة مالية لها فرع في الولاية خلال الفترة نفسها.

وكتب المحامون: «على المحكمة أن تضع حداً لهذه القضية التي تفتقر إلى الأساس القانوني»، متهمين ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، باستهداف ترمب لأغراض سياسية، واصفين ما حدث بأنه تطبيق انتقائي غير دستوري للقانون. وأضافوا: «الدافع في هذه القضية كان سياسياً بحتاً، كما توضح تصريحات المدعية العامة نفسها».

ويأتي هذا المسعى في وقت واجه ترمب سلسلة من الإخفاقات في محاولاته لملاحقة ليتيتيا جيمس قضائياً. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي قضية تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، بعد أن عُدّ تعيين المحامي الرئيسي في القضية ليندسي هاليغان، المحامي الشخصي السابق لترمب غير قانوني. وفي وقت لاحق، رفضت هيئتا محلفين إعادة إحياء القضية ضد ليتيتيا جيمس خلال أسبوعين من المحاكمة.

رغم ذلك، واصلت إدارة ترمب ملاحقة ليتيتيا جيمس. وأفاد مسؤول في الإدارة في أواخر الشهر الماضي بتقديم إحالات جنائية جديدة ضدها إلى مدعين فيدراليين في ميامي وشيكاغو، للنظر في قضايا محتملة تتعلق بالاحتيال في تأمين المنازل.

ومع أن إلغاء الغرامة المالية شكّل مكسباً كبيراً لترمب، فإن تثبيت واقعة الاحتيال لا يزال يُشكّل عبئاً عليه، سواء على الصعيد القانوني أو السياسي، خصوصاً مع اقتراب سباق الانتخابات المقبلة.


ترمب: الجيش الأميركي سيبقى منتشراً قرب إيران حتى يتم التوصل إلى «اتفاق حقيقي»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب  (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: الجيش الأميركي سيبقى منتشراً قرب إيران حتى يتم التوصل إلى «اتفاق حقيقي»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب  (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الأربعاء أن القوات الأميركية المنتشرة قرب إيران ستبقى متمركزة في المنطقة إلى حين التوصل إلى «اتفاق حقيقي»، وذلك إثر بدء سريان وقف هشّ لإطلاق النار مع طهران لمدة أسبوعين.

 

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال» أن «كل السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأميركيين، بالإضافة إلى الذخائر والأسلحة الإضافية، وكل ما هو مناسب وضروري لإلحاق الهزيمة الساحقة بالعدو الذي أُضعف بشكل كبير، ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه».