غداة فوز الليبرالية سوزان كروفورد بمقعد في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن على رغم إغداق إيلون ماسك الأموال لمصلحة منافسها المحافظ براد شيميل، تزايدت التكهنات بأن يتخلى الرئيس دونالد ترمب عن الدور السياسي الذي يضطلع به أغنى أثرياء العالم في الحكومة الفيدرالية والحزب الجمهوري.
وأدت الهزيمة السياسية التي مني بها ماسك في ويسكونسن، إلى إثارة موجة تساؤلات بين المسؤولين الكبار في إدارة ترمب، وبين المشرعين الجمهوريين الذين واجهوا أسئلة غاضبة من ناخبيهم بسبب نفوذ ماسك الذي كلفه الرئيس بالإشراف على عمل «دائرة الكفاءة الحكومية»، أو «دوج» اختصاراً، ولا سيما لجهة عمليات الإقالة الواسعة النطاق، التي أدت حتى الآن إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين والموظفين الفيدراليين.
وأصبح ماسك عنصراً أساسياً في حملة ترمب السياسية وفي الحزب الجمهوري. وهو خصص نحو مليون دولار لمجموعات ترمب الخارجية، بالإضافة إلى زهاء 300 مليون دولار أنفقها على انتخابات 2024. وهو مالك منصة «إكس» التي تعد الوسيلة الإعلامية الأهم لدى الجمهوريين، الذين يخشون مخالفته. وزاد من نفوذ ماسك أن ترمب يُحبه، ولا يزال يرى في ماسك إيجابيات أكثر بكثير من السلبيات.
العلاقة باقية
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن شخصين مطلعين على تفكير ترمب بأن خدمة ماسك بصفته موظفاً حكومياً خاصاً ستنتهي في أواخر مايو (أيار) المقبل أو أوائل يونيو (حزيران). غير أن «ترمب لا ينوي قطع العلاقات مع ماسك، حتى بعد مغادرته الحكومة».
وخلال مؤتمر مغلق لمصرف «جي بي مورغان» الأسبوع الماضي في مونتانا، بحضور مجموعة ضمت مؤسس شركة «أوبن أيه آي» سام ألتمان والشريك المؤسس لشركة «لينكد إن» ريد هوفمان وآخرين مثل جاريد كوشنر وإيفانكا ترمب، وجّه المستثمر مايكل كيفز سؤالاً لماسك عن مدة «صداقته» مع ترمب، فأجاب ماسك بأنه سينتهي من معظم عمله في «ثلاثة إلى أربعة أشهر».
وكذلك توقعت شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون بأن ينهي ماسك عمله بصفته رجل سياسة و«موظفاً حكومياً خاصاً» لمدة 130 يوماً في أواخر الشهر المقبل، مضيفة أن هذه الفترة كانت كافية لعكس اتجاه انخفاض أسهم «تيسلا» بنسبة 6 في المائة بعد «تفاؤل المستثمرين بأن ماسك سيتخلى عن سياساته غير المسؤولة ويركز على حصة شركته السوقية المتقلصة بسرعة، وربما، إن أمكن، يفي بوعوده التي طال انتظارها بإحداث ثورة في مجال القيادة الذاتية» للسيارات.
«أخبار كاذبة»
وكان موقع «بوليتيكو» الإخباري كشف قبل أيام أن الرئيس ترمب أبلغ دائرته المقربة، بمن فيهم أعضاء حكومته، بأن «ماسك سيتنحى خلال الأسابيع المقبلة عن منصبه الحالي بصفته شريكاً في الحكم، ومشجعاً دائماً، ورجل سياسة متشدداً في واشنطن». لكن البيت الأبيض وصف تقرير «بوليتيكو» بأنه «هراء». وكذلك نفاه ماسك واعتبره من «الأخبار الكاذبة».
ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» تدخل ماسك في انتخابات ويسكونسن بأنه «خطأ فادح غير مبرر»، أدى إلى خسارة الجمهوريين السباق بفارق عشر نقاط، في نتيجة تدل على أن «تجربة ماسك تفشل سياسياً».
وقدم السباق في ويسكونسن دراسة حالة لمخاطر وعائدات انخراط ماسك في السياسة. وأنفق ما لا يقل عن 25 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي لسباق في المحكمة العليا لويسكونسن، حيث اعتمر قبعة على شكل قطعة جبنة ووزع علناً شيكات بملايين الدولارات على عدد من سكان الولاية لمعارضة «القضاة المتحزبين». ولكن انخراطه الشخصي أدى إلى نتائج عكسية، ليس أقلها أنه صار أداة قوية لجذب الناخبين من قاعدة الحزب الديمقراطي، إذ تمكن الديمقراطيون من «شيطنة» ماسك لتحفيز قاعدتهم الانتخابية، مع تقليل خطر تحفيز الناخبين الجمهوريين. وكان «مستشارو ترمب سعداء بأن يكون ماسك كبش فداء»، وفقاً لـ«نيويورك تايمز»، التي رجحت ألا تؤدي الهزيمة إلى حدوث انقسام بين ماسك والحزب الجمهوري، الذي سيواصل المشرعون والمرشحون الرئاسيون المحتملون طلب شيكاته. ولكنهم قد يكونون أقل حماسة لقيام ماسك بحملة علنية نيابة عنهم.
وكان السباق القضائي في ويسكونسن أول هزيمة سياسية كبرى لماسك بعد دعمه الناجح لترمب عام 2024. ولكن بينما كان ترمب مرشحاً للفوز قبل تدخل ماسك، راهن الأخير في ويسكونسن على مرشح ضعيف الحظ.
نتائج غير جيدة
وسأل ماسك عن سبب عدم انخراط المجموعات الخارجية لترمب بشكل أكبر في سباق ويسكونسن. وكان السبب أن استطلاعات الرأي الخاصة تشير إلى أنه غير متقارب على الإطلاق.
وزاد الطين بلة أن أحدث ثلاثة استطلاعات عالية الجودة حول صورة ماسك أظهرت تراجع شعبيته بنحو 20 نقطة، وفقاً لاستطلاعات «رويترز» مع شركة «أيبسوس»، و«أسوشييتد برس» مع «نورك» وكلية الحقوق بجامعة «ماركيت». وأظهر استطلاع لـ«ماركيت» أن 60 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى ماسك صورة سلبية.
وأظهر استطلاع لشبكة «سي بي إس» مع «يوغوف» أن 55 في المائة من الأميركيين اعتبروا أن ماسك «أفرط» في فصل الموظفين الفيدراليين، مقابل 14 في المائة فقط أرادوا المزيد من ماسك.
وأظهر استطلاع أجرته «سي إن إن» الشهر الماضي أن أكثر من 6 من كل 10 أميركيين قالوا إن ماسك يفتقر إلى الخبرة والحكمة لتغيير طريقة عمل الحكومة.
