كيف انتقد المشاركون في تسريب «سيغنال» كلينتون بسبب قضية البريد الإلكتروني؟ 

صورة مركَّبة يظهر فيها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ونائب الرئيس جي دي فانس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» جون راتكليف ومستشار الأمن القومي مايك والتز ونائب كبيرة موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسة مستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر ووزير الخارجية ماركو روبيو الذين تبادلوا رسائل نصية في دردشة جماعية تضمنت خططاً لشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة يظهر فيها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ونائب الرئيس جي دي فانس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» جون راتكليف ومستشار الأمن القومي مايك والتز ونائب كبيرة موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسة مستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر ووزير الخارجية ماركو روبيو الذين تبادلوا رسائل نصية في دردشة جماعية تضمنت خططاً لشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن (أ.ف.ب)
TT

كيف انتقد المشاركون في تسريب «سيغنال» كلينتون بسبب قضية البريد الإلكتروني؟ 

صورة مركَّبة يظهر فيها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ونائب الرئيس جي دي فانس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» جون راتكليف ومستشار الأمن القومي مايك والتز ونائب كبيرة موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسة مستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر ووزير الخارجية ماركو روبيو الذين تبادلوا رسائل نصية في دردشة جماعية تضمنت خططاً لشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة يظهر فيها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ونائب الرئيس جي دي فانس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» جون راتكليف ومستشار الأمن القومي مايك والتز ونائب كبيرة موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسة مستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر ووزير الخارجية ماركو روبيو الذين تبادلوا رسائل نصية في دردشة جماعية تضمنت خططاً لشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن (أ.ف.ب)

تبدَّلت مواقف المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذين شاركوا في تسريب خطة لشن هجوم على الحوثيين من خلال إدراج رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك» بالخطأ في مجموعة رسائل نصية على تطبيق «سيغنال»، إذ دافعوا عن أنفسهم في مواجهة الانتقادات، ولكنهم هاجموا المرشحة الرئاسية السابقة للحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، بسبب استخدامها حساباً بريدياً خاصاً لإرسال رسائل رسمية عندما كانت وزيرة للخارجية. وسلَّطت وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء الضوء على هذه المفارقة، وقالت إن محاولات ترمب وكبار قادة إدارته التقليل من شأن خرق أمني كشف عن خطط لضربة عسكرية، تتناقض بشكل صارخ مع رد فعلهم على قضية هيلاري كلينتون.

صورة مركَّبة تجمع هيلاري كلينتون والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)

وأضافت أنهم ركزوا غضبهم هذه المرة بشكل كبير ليس على الثغرات الأمنية المحتملة أو العقوبات المترتبة عليها، بل على الصحافي الذي أُضيف عن طريق الخطأ إلى المجموعة وأبلغ عنها، بل إن بعض المشاركين في التسريب، الذين انتقدوا كلينتون، لم يُعلقوا علناً على قضيتهم.

ولفتت إلى أن أحد المخاوف الرئيسية بشأن بريد كلينتون الإلكتروني هو عدم تأمينه بشكل كافٍ، واحتمال وقوع المعلومات الحساسة في أيدٍ غير أمينة، لكنَّ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، صرّح في توصيته بعدم توجيه أي اتهامات إلى كلينتون بأنه لا يوجد دليل على اختراق حساب بريدها الإلكتروني من جهات معادية.

كان ترمب قد أصر، الثلاثاء، على عدم الكشف عن أي معلومات سرية في الدردشة الجماعية، على الرغم من أن غولدبرغ كتب أن الرسائل كشفت عن «معلومات دقيقة حول الأسلحة والأهداف وتوقيت» الضربات في اليمن، فيما قال مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إنه يُجري تحقيقاً.

من جانبها، عبَّرت كلينتون عن دهشتها بشأن تقرير غولدبرغ، وقالت عبر تطبيق «إكس»: «لا بد أنك تمزح».

وقارنت الوكالة بين مواقف ترمب وأعضاء إدارته المشاركين في تسريب خطة ضرب الحوثيين وما قالوه بشأن قضية هيلاري كلينتون آنذاك.

ترمب

قال ترمب، في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، بشأن تسريب الخطة: «الأمر المهم هو أنه لم يحدث شيء. كان الهجوم ناجحاً تماماً». كما وصف مستشاره للأمن القومي، مايكل والتز، بأنه «رجل صالح للغاية»، وأصر على أنه «سيواصل أداء عمله على أكمل وجه»، مضيفاً: «أعتقد أن مهاجمتهم لمايكل ظلمٌ كبير»، واصفاً غولدبرغ بـ«الخسيس». ولاحقاً، قال في مقابلة مع قناة «نيوزماكس»، إن أحد مساعدي والتز كان لديه رقم غولدبرغ، وأن «هذا الرجل كان على اتصال به». وأضاف أيضاً أنه شعر بالارتياح لما حدث، وتابع: «لا يسعني إلا أن أعتمد على ما قيل لي... لكنني أشعر براحة بال كبيرة في الواقع».

ولكن ترمب كان قد قال عن قضية هيلاري كلينتون، في خطاب ألقاه في أكتوبر (تشرين الأول) 2016: «هيلاري هي من أرسلت واستقبلت معلومات سرية على بريد غير آمن، مما عرَّض سلامة الشعب الأميركي للخطر».

المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون تستمع إلى المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب خلال المناظرة الرئاسية الثالثة 19 أكتوبر 2016 (أ.ب)

وأضاف: «رفض النظام المُزوَّر مقاضاتها على سلوكٍ وعرّضنا جميعاً وكل فرد في هذا البلد للخطر. لقد بذلت هيلاري كلينتون جهوداً حثيثة لإنشاء خادم بريد إلكتروني خاص، وتجاوزت إجراءات الأمن الحكومية، وذلك لمنع الجمهور والمسؤولين الفيدراليين من قراءة رسائلها الإلكترونية». وخلال تجمع انتخابي في فلوريدا في يوليو (تموز) 2016، حثّ قراصنة روس على المساعدة في العثور على مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني التي قيل إنها اختفت من خادم كلينتون الخاص. وقال: «روسيا، إن كنتم تُصغون، آمل أن تتمكنوا من العثور على 30 ألف رسالة بريد إلكتروني مفقودة».

والتز

قال والتز، خلال اجتماع البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، مع ترمب: «أعتقد أن هناك دروساً كثيرة مُستفادة لكثير من الصحافيين في هذه المدينة الذين صنعوا لأنفسهم شهرة واسعة باختلاق الأكاذيب عن هذا الرئيس». وأضاف أن غولدبرغ «هذا الصحافي يريد أن يتحدث العالم عن مزيد من الأكاذيب».

وفي مقابلة لاحقة مع على قناة «فوكس نيوز»، قال والتز: «أتحمل المسؤولية كاملةً. أنا مَن أسَّس المجموعة». كما ناقض ترمب بقوله إنه لم يكن أيٌّ من موظفيه مسؤولاً، وأقرّ والتز أيضاً بأن «الأمرٌ مُحرج»، وقال: «لقد ارتكبنا خطأً». ولكنه كان قد قال في يونيو (حزيران) 2023 عن هيلاري كلينتون: «كيف يُمكن لها حذف 33 ألف رسالة بريد إلكتروني حكومية من خادم خاص، بينما يُتّهم الرئيس ترمب بحيازة وثائق يُمكنه رفع السرية عنها؟»، مشيراً إلى التهم الموجهة إلى ترمب بسوء التعامل مع وثائق سرية وقد أُلغيت القضية بعد فوز ترمب بولاية ثانية.

مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز (يسار) ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (وسط) ووزير الدفاع بيت هيغسيث (يمين) يستمعون إلى سؤال من أحد الصحافيين (أ.ف.ب)

وزير الدفاع بيت هيغسيث

قال هيغسيث للصحافيين، الاثنين: «لم يُرسِل أحدٌ خطط حرب»، ووصف غولدبرغ بـ«صحافي مخادع وفاقد للمصداقية، امتهن ترويج الأكاذيب».

كان هيغسيث قد قال عن رسائل كلينتون في 2016: «أي متخصص أمني، سواءً كان عسكرياً أو حكومياً أو غير ذلك، سيُفصل فوراً بسبب هذا النوع من السلوك، وسيُحاكم جنائياً لتهوره في هذا النوع من المعلومات». وفي العام نفسه، سأل هيغسيث على قناة «فوكس نيوز» التي كان يعمل بها: «ما مدى الضرر الذي يُلحقه ذلك بقدرتك على تجنيد أو بناء حلفاء مع الآخرين عندما يشعرون بالقلق من تسريب المعلومات». وفي حلقة أخرى قال هيغسيث: «لو كان أي شخص آخر غير هيلاري كلينتون، لكان في السجن الآن على ما فعله. لأن الافتراض السائد في مجتمع الاستخبارات هو أنه إذا استخدمت وسائل غير سرية، فهناك احتمال أن تستهدفها حكومات أجنبية وتجمع معلومات استخباراتية منها».

وزير الخارجية ماركو روبيو

لم يعلق علناً على قضية تسريب الخطط العسكرية، ولكنه قال لـ«فوكس نيوز» في 2016 عن قضية كلينتون: «لا أحد فوق القانون، ولا حتى هيلاري كلينتون - حتى لو كانت تعتقد ذلك»، وقال لاحقاً إنه «تهور وانعدام كفاءة تامَّان».

الولايات المتحدة تستخدم أحدث أسلحتها في مطاردة قادة الحوثيين (الجيش الأميركي)

نائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات ستيفن ميلرلم يعلق علناً على التسريب الحالي، ولكنه قال في عام 2022 عن قضية هيلاري كلينتون عبر منصة «إكس»: «يمكن للخصوم الأجانب اختراقه بسهولة من أي مكان في العالم».

مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف

قال راتكليف في جلسة استماع في الكونغرس، يوم الثلاثاء: «للتوضيح، كانت اتصالاتي في مجموعة (سيغنال) قانونية تماماً، ولم تتضمن معلومات سرية». ولكنه كان قد قال لقناة «فوكس نيوز» عام 2018، عن المسؤولين الذين يسيئون التعامل مع المعلومات الحساسة: «من الجيد دائماً أن نرى تحقيقاً وملاحقة قضائية للأشخاص الذين لا يتعاملون مع هذه المعلومات بشكل صحيح».

مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد

قالت غابارد، في جلسة الاستماع في الكونغرس: «هناك فَرق بين النشر غير المقصود وتسريب المعلومات السرية بإهمال وسوء إدارة وسوء نية». ولكنها كانت قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر عبر منصة «إكس»: «أي نشر غير مصرح به لمعلومات سرية يُعد انتهاكاً للقانون، وسيُعامل على هذا الأساس».


مقالات ذات صلة

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز) p-circle

خاص واشنطن تشدد شروطها على الجيش اللبناني: انتهى زمن الإنقاذ غير المشروط

صعّد الكونغرس الضغوط على الجيش اللبناني لتنفيذ وعوده بنزع سلاح «حزب الله» تحت طائلة تجميد المساعدات الأميركية؛ لأن «كل دولار يُصرف يجب أن يخصص لغايةٍ مجدية».

رنا أبتر (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتقد بسببها الرئيس الحالي الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

يتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

روبرت جيميسون (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.