«طالبان»: أميركا تلغي مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن حقانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5124847-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86
«طالبان»: أميركا تلغي مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن حقاني
عقب أيام من إطلاق سراح المعتقل الأميركي غليزمان
وزير الداخلية في حكومة «طالبان» الأفغانية سراج الدين حقاني خلال مناسبة في كابل في 2023
كابل:«الشرق الأوسط»
TT
20
كابل:«الشرق الأوسط»
TT
«طالبان»: أميركا تلغي مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن حقاني
وزير الداخلية في حكومة «طالبان» الأفغانية سراج الدين حقاني خلال مناسبة في كابل في 2023
قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، السبت، إن الولايات المتحدة ألغت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمَن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على القيادي الكبير في حركة «طالبان»، سراج الدين حقاني.
يتحدَّث وزير الداخلية بالوكالة سراج الدين حقاني خلال صلاة الجنازة على خليل حقاني وزير اللاجئين والعودة خلال موكب جنازته في ولاية باكتيا الشرقية بأفغانستان في 12 ديسمبر 2024 (أ.ب)
وبحسب موقع «مكافآت من أجل العدالة» الأميركي، حذفت الولايات المتحدة اسم كل من سراج الدين حقاني، الذي كانت قد وضعت مكافأة 10 ملايين دولار مقابل القبض عليه، إضافة إلى يحيى وعبد العزيز حقاني، اللذين وضعت مكافآت بـ5 ملايين دولار مقابل القبض عليهما.
ويعتقد بأن إزالة المكافآت عنهم جاءت مقابل إطلاق سراح المعتقل الأميركي جورج غليزمان.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق.
ولا يزال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) يدرج المكافأة على موقعه الإلكتروني، إذ يقول إن حقاني «يُعتَقد أنه نسّق وشارك في هجمات عبر الحدود ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف في أفغانستان».
وظهر سراج الدين حقاني، وزير الداخلية بالوكالة في حركة «طالبان»، بعد غياب 52 يوماً، وشوهد في مسجد بمدينة خوست، الجمعة الموافق 14 مارس (آذار) الحالي. ومع ذلك، لم تظهر أي صور حديثة تؤكد وجوده في وزارة الداخلية؛ مما أثار تكهنات بشأن ما إذا كان قد تنحى عن أداء واجباته الرسمية.
من جهته، قال محمد آصف صديقي، النائب السابق لرئيس مجلس الشيوخ الأفغاني، إن التوترات بين زعيم «طالبان» هبة الله أخوند زاده و«شبكة حقاني» تصاعدت في الأشهر الأخيرة.
وأضاف صديقي لقناة «أمو تي في»: «لقد تعمَّقت الانقسامات، وجُرِّد حقاني بشكل فعال من سلطته السابقة، وأصبحت استقالته حتميةً في ظل البيئة التي خلقها أخوند زاده».
وأفادت مصادر مقربة من السياسات الداخلية لـ«طالبان» بوجود احتكاك متنامٍ بين فصيل قندهار الذي يهيمن على قيادة «طالبان» و«شبكة حقاني». ووفق هذه المصادر، فإن حقاني يشعر بإحباط متصاعد تجاه ما يعدّه تركيزاً للسلطة في يد أخوند زاده.
سراج الدين حقاني وزير الداخلية بالوكالة في حركة «طالبان» (أرشيفية - متداولة)
ونفى المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، تقارير عن وجود انقسامات داخلية خطيرة، قائلاً إن «الاختلافات في الرأي أمر طبيعي، ولا تشير إلى وجود انقسام كبير» داخل «طالبان».
وبينما يشير ظهور حقاني العلني في خوست إلى أنه لم يختفِ من الحياة السياسية، فإن استمرار غيابه عن وزارة الداخلية يثير مزيداً من التساؤلات بشأن مكانته داخل هيكل قيادة «طالبان».
ألغت الولايات المتحدة مكافآت بملايين الدولارات كانت مرصودة لأي معلومات يمكن أن تؤدي إلى اعتقال قادة «شبكة حقّاني» الأفغانية، فيما بدا أنه عملية مبادلة.
ألغت الولايات المتحدة مكافآت بملايين الدولارات سبق أن رصدتها لقاء أي معلومات تقود إلى قادة شبكة حقّاني الأفغانية، بينهم وزير الداخلية الحالي في حكومة «طالبان».
هل يستطيع ترمب الالتفاف على الدستور للحصول على فترة ثالثة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5127631-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9%D8%9F
هل يستطيع ترمب الالتفاف على الدستور للحصول على فترة ثالثة؟
الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إنه لا يمزح بشأن سعيه إلى الفوز بولاية ثالثة في انتخابات 2028 (رويترز)
جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجدل بحديثه عن احتمال سعيه إلى الفوز بفترة رئاسية ثالثة، وأثار مخاوف الخبراء من «جدية» محاولاته للالتفاف على الدستور، وانتهاك التعديل الثاني والعشرين للاستمرار في قيادة البلاد بعد انتهاء ولايته الثانية مطلع عام 2029.
وأفاد ترمب في مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي» الأحد بأنه «لا يمزح» بشأن محاولته الحصول على فترة ثالثة، وقال: «هناك طرق يمكنك من خلالها القيام بذلك». وسألت المذيعة كريستين ويلكر، ترمب، الذي سيبلغ 82 عاماً في نهاية ولايته الثانية، ما إذا كان يرغب في الاستمرار بالخدمة بـ«أصعب وظيفة في البلاد» بتلك المرحلة. فقال: «حسناً، أنا أحب العمل». وأشار إلى أن الأميركيين سيقبلون بفترة رئاسية ثالثة بسبب شعبيته. وادعى أنه حصل على «أعلى أرقام استطلاعات الرأي بين أي جمهوري خلال المائة عام الماضية».
وأوضح ترمب للصحافيين في وقت لاحق مساء الأحد على متن الطائرة الرئاسية من فلوريدا إلى واشنطن: «لقد طلب مني مزيد من الناس الترشح لولاية ثالثة، وهي في الواقع ولاية رابعة لأن الانتخابات الأخرى، انتخابات 2020، كانت مزورة تماماً». وأضاف: «لا أريد الحديث عن ولاية ثالثة الآن، لأنه بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، لا يزال أمامنا وقت طويل لنقطعه». ثم تابع قائلاً: «أمامنا أربع سنوات وهي فترة طويلة، لكن على الرغم من ذلك يقول كثير من الناس: يجب عليك الترشح مرة أخرى. إنهم يحبون العمل الذي نقوم به».
نصوص الدستور
وينص التعديل الثاني والعشرون، الذي أُضيف إلى الدستور عام 1951 بعد انتخاب الرئيس فرنكلين روزفلت أربع مرات متتالية، على أنه «لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين». ويقول خبراء إن أي محاولة من ترمب للبقاء في منصبه ستكون موضع شك من الناحية القانونية، لكنهم قلقون حول مدى الجدية التي قد يتبعها ترمب في متابعة هذه الفكرة، خاصة أن تعليقاته تعد انعكاساً لرغبته في انتهك التقاليد الديمقراطية، وانتهاك الدستور، ووضع الولايات المتحدة على مساء سريع نحو الديكتاتورية والاستبداد.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث ترمب عن سعيه لولاية ثالثة، فقد أعلن ذلك مراراً، وقال في تجمع في ولاية نيفادا في يناير (كانون الثاني) الماضي: «سيكون أعظم شرف في حياتي أن أخدم ليس مرة واحدة ولكن مرتين وثلاث مرات وأربع مرات». وتسانده في هذا الأمر مجموعة من حلفائه في البيت الأبيض، مثل صديقه المقرب ستيف بانون الذي أشار إلى أن ترمب مؤهل لتولي فترات أخرى؛ لأن التعديل الدستوري لا يحدد فترات متتالية.
وقد نشر ترمب في شهر فبراير (شباط) الماضي على منصة «تروث سوشيال» صورة له يرتدي تاجاً ذهبياً على رأسه، وكتب عبارة: «عاش الملك». وساند البيت الأبيض هذه الصورة بنشرها على غلاف إحدى المجلات.
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)
خطة ترمب
ويحاول ترمب استغلال ثغرة محتملة تلعب على إلقاء الضوء على صياغة الكلمات في التعديل الثاني والعشرين. ففي حين ينص الدستور صراحة على أنه لا يمكن انتخاب الرئيس أكثر من مرتين، فإن الصياغة لا تمنع رئيساً سابقاً شغل المنصب مرتين من تولي المنصب عن طريق «الخلافة».
ويطرح ترمب خطة افتراضية يقوم خلالها نائب الرئيس جي دي فانس بالترشح لخوض معركة الانتخابات الرئاسية في عام 2028، ويكون ترمب في منصب نائب الرئيس في خوض هذه الانتخابات، وحين يفوز جي دي فانس، يتنازل لصالح ترمب، أو يقدم استقالته ليتولى ترمب الرئاسة مرة أخرى.
وهناك سيناريو آخر محتمل، مفاده أن يترشح جي دي فانس للرئاسة ومعه في منصب نائب الرئيس ترمب جونيور الابن، وحين يفوزان بالانتخابات ينسحب ترمب جونيور الابن، ويختار جي دي فانس، ترمب نائباً له بموافقة مجلس الشيوخ، ثم يستقيل جي دي فانس بعد فترة قصيرة ويصبح ترمب رئيساً.
لكن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن أي محاولة لترمب لاستخدام منصب نائب الرئيس طريقاً خلفياً والتفافاً على الدستور للفوز بولاية ثالثة، سيتم الطعن بها أمام المحاكم. وقد يكون للمحكمة الدستورية العليا القرار النهائي في هذا الشأن. وإذا اتبع ترمب هذه الاستراتيجية فسوف تضطر المحكمة العليا إلى تفسير ما إذا كان الحظر الدستوري ينطبق على الفرد الذي يتولى الرئاسة من خلال الخلافة.
المحكمة الدستورية العليا الاميركية (ا.ف.ب)
وتقول مجلة «ذي أتلانتيك» إن ترمب لديه إعجاب خاص بالقادة الديكتاتوريين، ويستمتع بالسلطة التي تأتي مع منصبه بوصفه رئيساً، ويعتقد أن ولايته الأولى فشلت لأن أعداءه في الدولة العميقة ووسائل الإعلام أوقفوه، ولذا يقوم بتنفيذ مجموعة معقدة من المخططات لتهميش المؤسسات والسيطرة على الدولة العميقة، وترهيب وسائل الإعلام.
وتضيف المجلة إنه من المرجح أن تحكم المحاكم بعدم السماح لترمب بالترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس في انتخابات 2028، لكن من غير المرجح أن تبت المحاكم في مثل هذه القضايا، إلا بعد أن يحسم المؤتمر الجمهوري اختيار الحزب للمنصبين، مما قد يجبر المحاكم إلى الاختيار بين إلغاء الانتخابات الرئاسية فعلياً، أو إنفاذ التعديل الثاني والعشرين، وهنا يصبح السؤال حول مدى ما يمتلكه قضاة المحكمة العليا من شجاعة كافية في ظل اتهامات محتملة من الجمهوريين للسلطة القضائية بإبطال الديمقراطية.
خطة بديلة صعبة
والمسار الثاني الذي يمكن أن يتخذه ترمب، هو إلغاء التعديل الثاني والعشرين، لكنه سيكون أصعب مسار، ويتطلب خطوات شاقة تشمل تصويت أغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو عقد مؤتمر دستوري يحتاج فيه إلى تصديق ثلاثة أرباع الولايات الأميركية لتعديل هذه المادة، وهو سيناريو يقول الخبراء إنه غير مرجح للغاية.
لكن موقف الجمهوريين يثير التساؤلات والمخاوف مع تيار داخل الحزب الجمهوري يدعم فكرة تمديد فترة ولاية الرئيس ترمب، فقد قدم النائب آندي أوجلز قراراً يقترح تعديلاً من شأنه أن يسمح لترمب بالاستمرار في السلطة لمدة تصل إلى ثلاث فترات، بشرط ألا تكون متتالية، وبموجب هذا الاقتراح لن يكون الرؤساء السابقون الذين خدموا فترتين مثل باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون - مؤهلين للعودة إلى السلطة، في حين يكون ترمب الذي خدم لفترتين غير متتاليتين - مؤهلاً للترشح مرة أخرى في عام 2028.
