أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، أنّها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية بموجب قرار، مؤكّدة منحهم مهلة أسابيع لمغادرة البلاد. ويطول القرار نحو 532 ألف كوبي وهايتي ونيكاراغوي وفنزويلي قدموا إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج أطلقه سلف ترمب، جو بايدن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ووُسّع نطاقه في يناير (كانون الثاني) من العام التالي. وقالت وزارة الأمن الداخلي، الجمعة، إن المهاجرين المشمولين بالبرنامج «يجب أن يغادروا الولايات المتحدة» بحلول 24 أبريل (نيسان) ما لم يحصلوا على وضع هجرة آخر يسمح لهم بالبقاء في البلاد. وسيفقد هؤلاء الحماية القانونية بعد 30 يوماً من نشر أمر وزارة الأمن الداخلي في السجل الفيدرالي المقرر الثلاثاء.
إلغاء «برنامج بايدن»
جاء في قرار إدارة ترمب أن «السماح المؤقت بالبقاء مؤقت بطبيعته، وهو وحده ليس أساسياً للحصول على أي وضع هجرة، ولا يُشكل إذناً بدخول الولايات المتحدة».
وفور صدور القرار، أعرب المدافعون عن حقوق المهاجرين عن استيائهم ومخاوفهم. وحثّت منظمة «ويلكام يو إس»، التي تدعم طالبي اللجوء في الولايات المتحدة، المتضرّرين من هذا القرار، على طلب المشورة من محامٍ متخصص في شؤون الهجرة «على الفور»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقدّرت المحامية نيكوليت غليزر، المتخصصة في قضايا الهجرة في كاليفورنيا، أن القرار سيطول «الغالبية العظمى» من نصف مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بموجب برنامج بايدن. وأوضحت على «إكس» أنه «تم قبول 75 ألف طلب لجوء فقط، وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين حصلوا على إذن مشروط بموجب (هذا البرنامج)، سيصبحون بلا وضع قانوني وبدون تصاريح عمل ومعرضين للترحيل»، محذرةً من «الفوضى» التي، بحسب قولها، قد يثيرها هذا القرار.
أكبر حملة ترحيل
تعهّد الرئيس الأميركي تنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، والحدّ من الهجرة، خصوصاً من دول أميركا اللاتينية. وأتاح البرنامج الموجّه للكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين، الذي أطلقه بايدن، دخول ما يصل إلى 30 ألف مهاجر شهرياً من الدول الأربع ذات السجلات القاتمة في مجال حقوق الإنسان، إلى الولايات المتحدة لمدة عامين. وعدَّ بايدن حينها الخطة وسيلة «آمنة وإنسانية» لتخفيف الضغط عن الحدود الأميركية - المكسيكية المزدحمة.
ولكن منذ عودته إلى السلطة، يشنّ ترمب هجوماً واسع النطاق على الهجرة، كما وعد خلال حملته الانتخابية. ولجأت إدارته إلى قانون استثنائي لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة فنزويلية إلى السلفادور. ويُخوّل «قانون الأجانب والفتنة» الرئيس الأميركي توقيف مواطنين من دولة عدوّة أو طردهم. واعتُمد القانون سنة 1798، واستُخدم خلال الحرب الإنجليزية - الأميركية سنة 1812 والحرب العالمية الأولى، خصوصاً إبّان الحرب العالمية الثانية عندما أوقف 120 ألف ياباني أو أميركي من أصول يابانية في الولايات المتحدة.
