وصف محمود خليل، الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا الأميركية، نفسه بـ«السجين السياسي»، مؤكداً في رسالة قرأها على محاميه من مقر احتجازه في ولاية لويزيانا أنه اعتُقل لأنه كان يمارس «حقه في التعبير عن رأيه»، ووصم الإدارة الأميركية بأنها «عنصرية».
ونشرت وسائل إعلام، يوم الأربعاء، رسالته التي تُعد أول تصريح علني له منذ احتجازه في الثامن من الشهر الجاري من مقر إقامته في نيويورك.
وعلى الصعيد القضائي، عرقل قاضٍ أميركي، الأربعاء، محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترمب لرفض طعن خليل على الإجراءات القانونية لاعتقاله من قِبل موظفي الهجرة لمشاركته في احتجاجات داعمة للفلسطينيين، وأحال القضية إلى نيوجيرسي.
واتفق جيسي فورمان، قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، مع وزارة العدل على عدم اختصاصه بالبت في القضية، وأمر بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية في ولاية نيوجيرسي، حيث كان خليل محتجزاً وقت طعن محاميه في اعتقاله لأول مرة في نيويورك.
ولم يُصدر فورمان قراراً بشأن طلب خليل الإفراج عنه بكفالة.
أما خليل فقد قال في رسالته: «إن اعتقالي الظالم يدل على العنصرية ضد الفلسطينيين التي أظهرتها كل من إدارتي بايدن وترمب خلال الستة عشر شهراً الماضية، حيث واصلت الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالأسلحة لقتل الفلسطينيين ومنعت التدخل الدولي».
وأضاف أنه احتُجز لأنه كان يدعو لمناصرة القضية الفلسطينية وإنهاء «حرب الإبادة» في غزة، واتهم الولايات المتحدة بالعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب والسعي لقمعهم بعنف.
لكن إدارة ترمب تعترض على مثل هذه الاتهامات، وتقول إن خليل، الذي يحمل البطاقة الأميركية الخضراء، عرضة للترحيل لأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يرى أن وجوده في الولايات المتحدة قد تكون له «عواقب سلبية على السياسة الخارجية الأميركية» من دون تحديد تفاصيل هذه العواقب.
كما اتهم البيت الأبيض خليل بدعم حركة «حماس»، من دون أن يقدم أيضاً أدلة على ذلك.
وأشار خليل في رسالته إلى استئناف العمليات العسكرية في غزة وإلى ضرورة مواصلة الاحتجاج.
مساعي الترحيل
تسعى الإدارة الأميركية إلى ترحيل خليل البالغ من العمر 30 عاماً وإلغاء إقامته، ما أثار موجة احتجاجات ومطالبات بإطلاق سراحه. وباتت قضية خليل اليوم قضية متعلقة بحرية الرأي والتعبير المحمية في التعديل الأول من الدستور الأميركي.
ويقول مدير وكالة الهجرة والجمارك الأميركي، توم هومان، إن هناك «حدوداً» لحرية الرأي؛ لكن كثيرين يعترضون على اعتقال خليل، ويعتبرونه اعتداءً على التعديل الأول من الدستور.
ويجيء الديمقراطيون على رأس المعترضين، وكتب مشرعون منهم رسالة احتجاج حادة اللهجة لوزير الخارجية ماركو روبيو ووزيرة الأمن القومي كريستي نوم يتهمون فيها إدارة ترمب بـ«تسليح نظام الهجرة لسحق حرية التعبير».
وأضافوا: «هذا يضع بلادنا إلى جانب بلاد يقودها استبداديون»، وحثوا الإدارة على التراجع عن قرارها والإفراج عن خليل «قبل التعرض لهزيمة قاسية أخرى في المحكمة وإلحاق ضرر فادح بالبلاد».
تحديات في المحاكم
وبالفعل، ستواجه المحاكم تحديات كثيرة خلال النظر في قضية خليل؛ فالحجة القانونية التي اعتمدت عليها الإدارة في قرارها تعود إلى البند رقم 237 في قانون الهجرة والجنسية الذي أقره الكونغرس عام 1952، ويعطي وزير الخارجية صلاحية ترحيل أي شخص «إذا رأى أن وجوده له عواقب سلبية جدية على السياسة الخارجية الأميركية».
وأُقر هذا البند أيام الحرب الباردة، وهو ما أشار إليه النواب الديمقراطيون قائلين: «إن استخدام بند قانوني قديم للمعاقبة يُعتبر هجوماً خطيراً على التعديل الأول وعلى جميع من يتمتع بحمايته». واتهموا الإدارة الأميركية بعمل «مناورة ستثير الفتنة».
وأضافوا: «إنها ممارسات للمستبدين، لا مكان لها في مجتمع ديمقراطي يدّعي أنه يتزعم حرية التعبير».
ولا يزال محامو خليل يحاولون الحصول على أجوبة من المدعين العامين بشأن ظروف احتجازه، ونقله المفاجئ من نيويورك إلى لويزيانا حيث النظام القضائي يعد محافظاً مقارنة بالنظم الليبرالي في نيويورك.
وعزت السلطات سبب نقله إلى «انتشار بق الفراش» في سجن نيويورك.
